المشاركة السياسية للنساء في العراق الفرص والتحديات (1)

وصال الاسدي ||

تُعتبر المشاركة السياسية للمرأة أحد المواضيع الرئيسية التي تشغل الرأي العام والمجاميع المختصة بشؤونها، ومع تحقيق تقدم في مجال حقوقها، فإن التركيز على تعزيز دورها يزداد بشكل ملحوظ، اذ تواجه في هذا المجال العديد من الفرص والتحديات التي تؤثر على مدى مشاركتها وتأثيرها في الساحة السياسية.
ويمكن تعريف المشاركة السياسية حسب ما اورده الباحث مكلوسكي في كتابه الثلاثية البرجوازية بانها “مجمل الانشطة الطوعية التي يقوم بها الفرد ويشارك من خلالها اعضاء المجتمع الاخرين سواء في اختيار النخبة الحاكمة بطريقة مباشرة او غير مباشرة او المشاركة في صنع القرار او توجيه السياسات العامة للدولة والرقابة على تنفيذها”.
وعندما نسمع ان العراق احتل المرتبة 65 عالمياً والثانية عربيا بين البلدان في أعلى نسبة للنساء داخل قبة البرلمان حسب القائمة التي اعدتها مجلة CEO WORLD لـ 150 دولة وتناقلتها الصحف، نعتقد ان الديمقراطية تمر باهم مراحل ازدهارها، ولكنها حقيقة غير ذلك، يتطلب تطبيقها وجود فعلي وفعال للمرأة دون اقصاء او تهميش معنوي كان او مادي، اذ يتوجب الالتزام الفعلي بالقوانين التي تضمن لها مشاركة حقيقية دون ان تظل مجرد خطاب رسمي نظري يختلف مع توزيع السلطة بحسب النوع على صعيد الواقع.
كما ان ظاهرة ضعف المشاركة السياسية للمراة هي نتيجة الكثير من العوامل المتفرقة والمتداخلة على الصعيد المجتمعي، سياسية كانت او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية، فمنها ما يرجع الى:
1. عدم ايمان الكتل السياسية ورؤسائها ايمانا حقيقيا بقدرة المرأة على احداث فارق عند تواجدها في صومعة القرار المصيري للبلد.
2. مخاوف المرأة من التصيد الذي يقوم به الاعضاء الاخرين من يعارضون جملة وتفصيلا مشاركتها الا وفق ظروف استثنائيا وتنازلات مالية ولا اخلاقية والذي لم يسلم منه الاعضاء الذكور فكيف بالمرأة؟.
3. ذكرت النائبة حنان الفتلاوي المخضرمة في مجلس النواب العراقي في تصريح صحفي نشرته على برنامج “اكس” تويتر سابقا وتداولته مواقع التواصل الاخرى نص الكلام “يتسائل احد النواب عن عدم وجود نساء عند اتخاذ القرارت المصيرية للبلد فاجاب الاخر.. “نريد ناخذ راحتنه …نريد نفشر”.
وهو ما يدعو للقلق بشأن مايجري داخل الغرف المغلقة التي يتخذ فيها السياسيين قرارات مصيرية فيما اذا كانوا على قيد الوعي او لا؟ وهذه من اهم المخاطر الذي تعانيها النساء داخل قبة البرلمان.
4. استخدام النساء كأدوات اعلامية او ابواق لاستهداف الخصوم، او واجهات لمنظمات غسيل الاموال وهي عمليات صعبة تعرض حياتهن وحياة عوائلهن للخطر.
5. الاستغلال الشخصي لقيادات الاحزاب النساء لزيادة عدد الاصوات لتمرير القرارات التي يريدون كونهن خاضعات دون رأي او ارادة وفقا للعرف الذكوري مجتمعيا وسياسيا.
6. لاينص القانون العراقي على مبدأ المساواة بين الذكور والاناث بما يتعلق في الحقوق السياسية، وقد كفل للمراة حق الترشيح والانتخاب الا انها لاتزال شبه معطلة او شكلية، بفعل غياب الاليات الضامنة للتنفيذ، فبقيت مجرد نصوص يستأنس بها المنظرين.
7. ان النسق الثقافي والقيمي والذي يكرس صورا نمطية عن المراة العراقية ودورها في المجتمع من العوامل التي عرقلة التقدم السياسي لها، اذ ساعد على سيادة تصورات خاطئة عن موقف الدين منها ” الرجال قوامون على النساء”، مع توارد بعض التفسيرات التي يمكنها الحد من تفعيل مشاركتها السياسية .
8. عدم الانصاف المالي فيما يتعلق بقضايا الدعايات الانتخابية وغيرها وعدم ايفاء الاحزاب بالتزاماتها المالية والوعود التي تقطعها قبيل المشاركة بالانتخابات او الدخول بالمعترك السياسي.
9. سيطرة التجار السياسيين على المناصب القيادية والتي باتت شبه محرمة على النساء الا مارحم ربي من الزواج برئيس كتلة قبل او اثناء او بعد الانتخابات، وهنا عودة للنقاط (4_5) فالمبالغ المطروحة للحصول على المنصب فاقت الخيال والتوقعات.
10. الاتفاقات السياسية بين الاحزاب وتحديد الفائزين قبل او بعد هو اخطر ما تمر به العملية السياسية في العراق التلاعب بنتائج الانتخابات من قبل الاحزاب ورؤسائها وماحدث في الانتخابات المحلية الاخيرة خير دليل بحجة صلاحية رئيس الكتلة بمنح الاصوات لمن يريد بعده.
11. عدم وجود دعم في الموارد البشرية من مستشارين اختصاص او ذوي الخبرة يزج بهم الحزب ضمن فرق العمل الخاصة بالنساء وتحمل تكاليفهم وهو ما يؤدي الى ضعف الكادر العملي وبالنتيجة الاخفاق في تحقيق الاهداف الخاصة بالكتلة ويحسب فشلا للمرأة.