من اجل ان نبني الوطن..!
حسن درباش العامري ||
من اجل ان لايقال عنا باننا لانحسن بناء وطننا…
بناء الدول لايعني ان نثق بالمسؤول وكأنه الامين المطلق وغيره الفاسدين لا لشئ الا لانه من الحزب الفلاني او التيار الفلاني او الطائفه الفلانيه لنجده يوما قد سرق الجمل بما حمل ! ولم يمنعه لاحزب ولا طائفه و لاتيار …
ان اردنا ان نحافظ على المال العام لابد لنا من ان نتصرف كرجال دوله وكطبقه سياسيه واعيه ومدركه ومسؤوله امام الشعب وقبلها امام الله …
لابد ان تعاد هيئة الرقابه الماليه اولا لتراجع شهريا حسابات كل مسؤول او مدير دائره صغيره كانت ام كبيره،، من خلال تقديم جردا مفصلا لجميع الصرفيات ومراجعتها على ارض الواقع ومراجعة الاسعار ومقارنتها مع اوطئ سعر يمكن الحصول عليه وليس مع السعر الاعلى ..كما يجب محاسبة اي مسؤول يجري زياره خارجيه او داخليه ومراجعة موازنة صرفياته العامه ومحاسبته عن كل مبلغ انفقه والتفريق بين الصرفيات الخاصه للمسؤول ليقوم بتحملها على نفقته الخاصه اما المبالغ التي انفقت على ضروريات الزياره وابلاغه بعدم المبالغه بالانفاق …
كما يتوجب ان يتم ايجاد مجلس سيادي اعلى ينبثق عن مجلس النواب لدراسة جدوى اي اتفاقيه يكون المسؤول قد وقعها بالخطوط العريضه ليتم دراستها ورفعها للتصويت وارفاقها بدراسه جدوى اقتصاديه وسياديه ثم يتم اقرارها ليتم توقيعها في حالة الاتفاق على ضرورتها ..
كما يتوجب على مجلس النواب ان يكون اكثر حرصا وجدية في التعامل مع الاتفاقيات السياديه كاتفاقيات الحدود البريه والبحريه والمائيه والاتفاقيات المؤثره بالمستقبل الاقتصادي والتي تمس الواقع الاقتصادي والمعيشي والخدمه للبلد …
كما يجب استحداث لجنه نيابيه مشرفه على اصدار الموافقات لبناء او تطوير البنى التحتيه والتدقيق في درجة ونوعيه بناء المشاريع ودراسة الكلفه الحقيقيه لاي مشروع ومراجعة اي اعمال مماثله لاستقدام الشركات الاكثر كفائة والاقل سعرا ولايحق لاي مسؤول ان يتعاقد مع اي جهه او شركه او دوله اخرى الا بعد استحصال الموافقات الرسميه من مجلس السياده بعد الدراسه ..ولايحق لاي مسؤول ان يبدل جهة التعاقد دون الرجوع للمجلس السيادي ..كما يتوجب مسائلة اي مسؤول يتقبل الهدايا من الشركات وان تقبلها يتوجب ان تعود ملكيتها للوزاره وليس للشخص ..الاتفاقيات النفطيه والغازيه وجميع قطاعات الطاقه تعود لدراسة ومصادقه المجلس السيادي وترفع لمجلس النواب قبل اي توقيع او تفاهم ..اعادة النظر بعمل وزارة التجاره من خلال تشكيل مجلس تجاري يقوم بدراسه اختار اوطئ العطاءات وافضل النوعيات لخدمه الشعب وقطع الطريق على الفساد..
اي مسؤول يثبت عليه الفساد والاضرار بالمال العام يتم محاكمته اصوليا واقصائه وعدم اعادة تكليفه بمسؤوليه مجددا .ويتم تكلف لجنه تجاريه يتم من خلالها التعاقد على استيراد البضائع وتكون خاظعه للرقابه الماليه .وكذلك تعمل جميع الوزارات ..
القضايا المصيريه تعود حتما للمجلس السيادي ثم يحيلها الى مجلس النواب ولليحق لاي مسؤول ان يتعاقد او يتفق بخطوط نهائيه بل يتوجب استدامه للخطوط العريضه ..
لايحق لاي مسؤول التخابر مع اي جهه اجنبيه بما يخدم مصلحته الخاصه او طلب المساعده من الخارج للبقاء بوظيفته ويعد ذلك تأمر بحق سياده البلد وتعتبر خيانه عظمى…
على الحكومه ان تستحدث مصانع ومعامل عامه مادامت مصانع ومعامل القطاع الخاص مغلقه لاستيعاب الايدي العامله ومحاربه البطاله بشكل نهائي والعمل على جميع البيانات الشخصيه الدقيقه عن كل عراقي يسكن الارض العراقيه من اجل توفير فرصة عمل مناسبه له واتمام اوراقه الثبوتيه كالبطاقه الموحده وجواز السفر دون الحاجه لمراجعته لدوائر الجنسيه والجوازات ..
على الحكومه ايجاد مشاريع سكنيه واطئة الكلفه بدل الابراج والشقق السكنيه الباهضة الاسعار التي لاتخدم الشريحه الاكبر من العراقيين ،وعلى الحكومه ان تسلمها للمواطنين بأسعار رمزيه مدعومه للقضاء على ازمة السكن بشكل نهائي وانهاء قضيه العشوائيات واستغلال الاراضي الزراعيه وتدميرها…
كما يجب ان يتم اعادة النظر بقضية القبولات في الجامعات بما يتناسب وحاجة البلد الفعليه من الاختصاصات لاستغلال تلك الاختصاصات لبناء البلد والعمل على خفض عدد العماله الوافده الى ادنى حد ممكن والاعتماد على الايادي العامله المحليه واعادة النظر في قضية انظمام العراق للمشروع الاقتصادي الصيني في الحزام والطريق لانه من الحلول الاستراتيجيه طويلة الامد..
حث وزارة التخطيط لوضع خطط مدروسه طويلة الامد والمتوسطه والقصيره ودراستها دراسه دقيقه من اجل بناء بلد نموذجي ..
ايجاد شركات حكوميه للاتصالات تتمتع بسريه وامان حقيقي بدل الشركات الموجوده التي لاتتمتع بالكفاءه المطلوبه ..
دراسه الواقع الزراعه وايجاد المعالجات الصحيحه والمنتجه..
الكاتب والمحلل السياسي والامني
اقرء ايضاً
