زيارة اوردغان والاتفاقيات واختلاف الرؤى والتوجهات..!

عدنان جواد ||

في البداية لابد من التوضيح القانوني للاتفاقيات ، وهناك فرق بين العقود ومذكرات التفاهمات، والاتفاقيات الدولية والمعاهدات، ولكي تضمن الحقوق وتتحول الاتفاقيات الى معاهدات بدل مذكرا ت التفاهم مجرد حبر على ورق لابد ان تحفظ في الامم المتحدة، ولا تلغى هذه الاتفاقية الا بطلب من الطرفين ولا يحق لاحد الاطراف الغائها، وابرز الاتفاقيات مع تركيا وخاصة في المجال الامني ، اتفاق بشان (PKK ) ومنذ عام 1983 تدخل تركيا داخل الحدود العراقية لمسافة (10) كليو مترات لمطاردة تلك المنظمة التي تهدد الامن التركي وهي تدعي انها تطالب بحقوق الاكراد في تركيا، بعد عام 2003 العراق لم يعترف بها، بالاستناد الى المادة(7) في الدستور العراقي التي تمنع ان يكون العراق محط لتهديد للدول الاخرى، وما يوجد بين العراق وتركيا مجرد بروتكولات ولا توجد اتفاقيات وخاصة في الشأن الامني وملف المياه ، لذلك نحتاج اتفاقية استراتيجية تحفظ في الامم المتحدة، ووجود تلك المنظمة المعارضة لتركيا في جبال وعرة مثل جبل قنديل، اضافة للوضع الامني الهش في داخل العراق، فهو يعيش الحروب ومنذ (45) سنة، ووجود القوات القتالية للولايات المتحدة الامريكية، ووجود جهات كثيرة تحمل السلاح ولا تطبق تعليمات الحكومة المركزية، جعل اي اتفاق مع الدول الاخرى صعب التطبيق على ارض الواقع.
سبق وان اجريت الحكومات السابقة في العراق الكثير من الاتفاقيات ولكنها لم ترى النور وبقت حبر على ورق ليس مع تركيا فقط وانما مع الكثير من الدول، والسبب في العراق يعرفه ابسط مواطن، لان الاحزاب الحاكمة في العراق مختلفة التوجهات والولاءات، وعندما يتم الاتفاق مع دولة دون اخرى، سوف تدفع تلك الدولة المستبعدة والمتضررة اتباعها في الداخل سواء كانت عشائرية او حزبية وحتى وزراء في الحكومات، لإفشال تلك الاتفاقيات، اضافة ممن يفشل المشاريع في الداخل بالتهديد والخطف ومنع الشركات في العمل حتى لا تحسب النجاحات للحكومة الفلانية، لأنها سوف تحصل على الاموال وتحصد الاصوات في الانتخابات، وراينا في عدم اشراك الدول المحيطة بالعراق وخاصة العربية وتركيا في الاتفاقيات الدولية، واخذ صورة مزيفة بان الحكومة تابعة لإيران بعد 2003، فتم ادخال القاعدة وداعش ومحاولة افشال النظام السياسي الجديد، وانهاك الدولة لكي تبقى ض