الأربعاء - 12 يونيو 2024

امريكا وبريطانيا قلقة على حقوق الانسان في العراق وتغمض عينها عن غزة

منذ شهر واحد

قاسم الغراوي ||

كاتب وصحفي

رد سفير العراق في بريطانيا، جعفر الصدر، الأحد (28 نيسان 2024)، على منشور لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنتقد فيه إقرار البرلمان العراقي تعديلا لقانون (البغاء والمثلية الجنسية ) بان بريطانيا (تغض النظر عن الابادة الجماعية وإنتهاك حقوق الانسان في قطاع غزة والعالم ، بينما الخطر الحقيقي يكمن في نشر ما يخالف الطبيعة الانسانية وكل الشرائع والاديان)
. وبلد مثل العراق يملك حضارة إنسانية لالاف السنين لا يحتاج الى نصائح من أي جهة .

مجلس النواب شرع قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329،
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات. كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.

والغريب ان وزارة الخارجية الأمريكية (أعربت)عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا “لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”. يعني امريكا قلقة على حقوق الانسان في انتقاء الدول والتدخل فيها ، لكنها غير قلقة على حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة وهو يباد بالاسلحة الامريكية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب .

وهي (تشعر بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور).مما يعني اننا يجب ان نغير من واقعنا العربي والاسلامي ونتخلى عن القيم والاخلاق والدين لان امريكا تفرض رؤيتها بما تتماشى مع ديمقراطيتهم المزيفة التي تكيل بمكيالين .

وقالت الخارجية الأمريكية إن “هذا التعديل يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لتقييد حرية الرأي والتعبير، وكذلك لقمع أنشطة المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق”
وامريكا العنصرية تطلب من العراق (البرلمان العراقي) إلى أهمية احترام حقوق الإنسان لتحقيق ((الأمن والاستقرار في العراق )).

والسؤال يطرح نفسه لماذا مثل هذه القوانين التي تخص واقعنا وعقيدنا الاسلامية وتقاليدنا واعرافنا تعد تهديدا للامن والاستقرار في العراق ؟
هل هناك ماتلوح به امريكا او تضغط لاستخدام خياراتها المتاحة لفرض واقع جديد يتلائم مع سياساتها ورؤيتها .

مطلوب وقفة جادة وقوية من القنوات الاعلامية والنخب الفكرية والكتاب ومن يهمه مصلحة استقرار المجتمع العراقي والحفاظ على القيم الاخلاقية والدينية ان يقدم مافي وسعه للوقوف ضد الغزو الفكري الامريكي والاوربي الذي يحاول مسخ الهوية الاسلامية للشعب العراقي .