⭕ الجدل القائم حول طريق التنمية..!

عباس الموسوي ||

فيه متعدد وكل طرف ينطلق من رؤية وموقف سياسي أو عقائدي اتجاه ممارسات الدول تركيا وقطر والامارات وهذه أكثر الدول دعمت الإرهاب داخل العراق وللعراق ثأر معهم وبنفس الوقت هناك مصالح اقتصادية تلامس واقع المواطن وسيادة العراق.

هناك رؤية في السياسة الدولية تطورت واصبح واقع سياسي دولي بل عرف وتحولت إلى اتفاقيات رغم المواقف السياسية الحادة وهو الجانب الاقتصادي يتم عزله اثناء الحروب وقطع العلاقات يستثنى من ذلك الجانب الاقتصادي وبالطبع يكون التاثير لقوة البلد وتاثيره بالمسار الاقتصادي لناخذ أمثلة على ذلك دولية في المفصل الاقتصادي:

روسيا واروبا رغم العداء التقليدي لايزال المسار الاقتصادي قائم
روسيا وتركيا رغم التنافس والأحداث في مابينهم في بعض المحطات المسار الإقتصادي لم يتأثر.

المثال الآخر الجمهورية الإسلامية والدول الخليجية المسار الاقتصادي قائم وعلى وتيرة متصاعدة
رغم الإختلاف والمواقف الحادة في السياسة والاعتقاد وبعض الميادين مواجهة.
وتقرير ٢٠٠٨ الإماراتي كانت الشركات الايرانية ١٠ آلاف شركة والاستثمار ٣٠٠ مليار دولار موجودات الشركات

وكانت أمريكا والهند ٢٠٠٠ شركة

الجانب الاقتصادي أغلب الأحيان يتم تحييده لأمور يطول شرحها وهذه التحولات الواقعية تفهمتها الدول

الامارات تعلن في المحافل الدولية ان الجمهورية الاسلامية تحتل الجزر وفي الجانب الآخر تعزز الجانب الاقتصادي عبر وفود.
واغلب المبادرات الاقتصادية هي في مجال أما الهيمنة أما خطوات نحو الهدنة أو الاحتواء أو تعزيز الاقتصاد الخ

أما موقع العراق والاتفاقيات الاقتصادية هي سياسية اقتصادية والجانب السياسي يطغى والعراق هدفه تعزيز الموارد لذلك يسعى في الاستثمار بالمواقف والدول تريد احتواءه وبنفس الوقت الاستفادة من موارده الاقتصادية الضخمة والكبيرة ويعتبر البلد بكر بالاستثمار وطبيعي يكون التنافس وحتى الصراع..

أما المواقف العقائدية ثابتة لكن الفرق بين الدول التي ذكرناها العراق ليس في كل الوقت يفرض ارادته ومصلحته على المشاريع الاقتصادية مع الدول التي يتفق معها.

وللحديث بقية.