صحفيون ضد حرية الصحافة، نبيل جاسم أنموذجاً..!
احمد نعيم الطائي ||
قادني الاحتفال في اليوم العالمي لحرية الصحافة لاستذكار ما تعرضت له من ممارسات صدامية قمعية وأساليب دونية شرسة افتقرت بمجملها الى ابسط معايير الشرف وشكلت وصمة عار في تاريخ الصحافة العراقية ، وتبدأ حلقات تلك الممارسات الدونية عندما تسنم (نبيل جاسم) رئاسة شبكة الاعلام العراقي وهو الذي كان يوهم العامة بدفاعه المستميت عن حرية التعبير ، لكنه سرعان ما كشف بسماجة ووقاحة عن جماح عقده عند تسلمه المنصب ، فصدم هذا المأزوم الواهمين بنزاهته حين استهتر بمقدرات الشبكة واشاع الفساد فيها وبالوثائق التي قُدمت للنزاهة ، وكشف النائب الشجاع رائد المالكي عن عدد قليل منها اثناء استجوابه له في مجلس النواب.
مارس (نبيل جاسم) معي أبشع الأساليب القمعية والانتقامية والبوليسية والممارسات العدوانية المفرغة تماماً من أبسط معاني الشرف ، والتي عكست تفريغه الجامح لعقده العاجية المتلازمة وغروره الوظيفي وخواءه الفكري والاخلاقي ، وظهرت تلك الممارسات الصدامية على خلفية نصائح شخصية أرسلتها له مباشرة تتعلق بالانحرافات التي تحصل بالخطاب العام للشبكة وبالفساد المستشري فيها ، لكن ضيّق رؤيته المهنية وجماح عقده ونرجسيته العالية وعُمي بصيرته جعلته ينتفض بكبرياء الحالمين بالبقاء الى يوم يبعثون ويرفض بعدوانية أي انتقاد يسهم في معالجة الأخطاء وتصحيح مسار الخطاب وتقويض الفساد ، وقام بتحويل اختلافي معه بالرأي الى عداء شخصي وسارع الى شن حرب شرسة ضدي تفتقر الى ابسط معايير الشرف.
فبدأ (نبيل جاسم) مندفعاً بشراسة وعدوانية مفرطة مستغلاً صفته الوظيفية ومستقوياً بالدعم السياسي (الشيعي ) تحديداً وتخاذل نقابة الصحفيين في عدم الوقوف معنا بحجج مخجلة ، فارتكب مذابح حقيقية في الشبكة طالت مخلصييها واحرارها دون رقيب او حسيب ، وبمشورة من حوله وبتطوع عدد من الموظفين القانونيين ممن خانوا شرف مهنتهم وجانوا الحق وعصوا الله لمجرد التزلف والذلة له ، فقاموا باصدار ثلاث عقوبات باطلة متوالية ضدي تضمنت بشكل فاضح جملة من الأكاذيب والاتهامات الباطلة والالتفاف على القوانين بشكل شيطاني لإيقاع اكبر قدر من الأذى بحقي ، وبدأ يلوح (نبيل جاسم) ومن حوله متفاخرين بأمر فصلي من الوظيفية بهدف تخويفي وابتزازي، وكل هذه الممارسات المجردة من ابسط معايير الشرف كانت تهدف الى اسكاتي ومصادرة حريتي في أبداء الرأي او الاعتراض على الفساد المستشري والانحرافات التي كانت ترافق الخطاب العام للشبكة وبالوثائق التي كانت ترسل له مباشرة ومازلنا نحتفظ بها والتي اهملتها اللجان التحقيقية الصورية.
لم يكتفي (نبيل جاسم) وزبانيته ممن يسمون بالقانونيين بهذا القدر الكبير من الأذى وقطع جزء كبير من راتبي دون حق، بل ذهبوا الى ابعد من ذلك فاقترحوا عليه باجتزاء توصيات من العقوبات الباطلة لرفعها كدعاوى ضدي الى هيئة النزاهة ومحكمة النشر والاعلام ، وهي سابقة خطيرة وغريبة ومخجلة لم تحدث في تاريخ الصحافة العراقية منذ سقوط الحكم البائد ، حيث لم ولن تقوم يومأ مؤسسة صحافية او إعلامية برفع دعوى وليست دعاوى ضد صحافي يعمل لديها بتهم كاذبة خطيرة ومضللة للعدالة ، بل من المتعارف عليه ان انها تدافع عن صحفييها بكل ماتملك من قوة وان كان مخطئاً او معتدياً ، لكن بالنهاية عدالة وحكمة القضاة خيّبت ظنهم وسعيهم الخبيث وارتدت كل التهم الباطلة عليهم حين قال القضاء العادل كلمته الفصل بغلق تلك الدعاوى نهائياً واعطتني الحق في مقاضاتهم وملاحقتهم قضائياً.
ان الحديث عن الممارسات القمعية التي مارسها (نبيل جاسم) ضدي تحمل دون شك طبائعه الصدامية المتوارثة من خلال عمله ككادر متقدم في صحافة المقبورعدي الاستخبارية ، كما شكلت انعطافة خطيرة في مسار حرية الصحافة العراقية التي كفلها الدستور ويحميها القانون ، ومؤشر اخطر كونها أحدثت شرخاً كبيراً في مسار العمل الصحفي وتسببت بانتكاسات مؤلمة داخل مؤسسة إعلامية رسمية يفترض ان تكون أولى اهتماماتها حماية حرية التعبير وليست فرض القيود والتضيق ومصادرة الحريات، وبهذا شكلت تلك الممارسات المخلة بشرف المهنة أمراً مؤسفاً وتهديماً وشرخاً عميقاً في مسيرة الاعلام الرسمي سيتطلب ردمها وازالت مخلفاتها واثارها قدراً كبيراً من الشجاعة لمنع تكرار ماحصل من اعتداءات وتجاوزات عابرة لكل القيم والاعراف الاخلاقية والقانونية.
اقرء ايضاً
