توافقات غائبة..ومجاملات حاضرة..!
قاسم الغراوي ||
كاتب وصحفي
تبقى المصالح الحزبية تتصدر المشهد السياسي وان كان السلوك السياسي متعارض مع الدستور او النظام الداخلي للبرلمان ولنا في ذلك أحداث كبيرة هددت العملية السياسية بالانهيار لعدم التزامها بروح الدستور وتوقيتاته لولا تدخل المحكمة الاتحادية لانقاذ المواقف ، والا مامعنى المحاولات التي تسعى لها بعض الكتل السياسية الى تغيير المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان في محاولة لترشيح شخصية جديدة تشغل رئيس البرلمان مجاملة وارضاءً (لرئيس كتلة تقدم) بعد تهديده بالانسحاب من العملية السياسية اذا تم ترشيح شخصية من خارج كتلته .
ورغم مطالبة الاطار التنسيقي «الكتل السنية بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور المنصب الأساس في النظام السياسي».
وإنه حدد موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان بعد انتهاء مهلة الأسبوع، من أجل التفرغ على جداول موازنة 2024.
الا ان «حزب تقدم» يكافح من أجل تعديل هذا النظام الذي تمنع صيغته الحالية من فتح باب الترشح للمنصب مرة ثانية،
ليسمح بتقديم مرشحه، الجديد بعد انسحاب شعلان الكريم من الترشيح والمفترض حسب قرار المحكمة الاتحادية ان تنحصر المنافسة بين المشهداني والعيساوي .
قيادة (حزب تقدم) حاولت إقناع أطراف داخل الإطار التنسيقي بتعديل المادة 12
حتى تلتف حول الدستور وتغير النظام الداخلي وتتجاوز على قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشان ، ولم تنجح هذه المحاولات رغم وجود لها اذان صاغية مؤيدة في باديء الامر لكنها لم تنجح بسبب تغلب قوة مؤثرة داخل الإطار لكونها تعد مخالفة مزدوجة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية التي أقرت صحة جلسة البرلمان التي عقدت في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، التي يجب استكمالها بما يبقي التنافس محصوراً بين الثلاثة المتبقين على حلبة المنافسة وبانسحاب مرشح حزب تقدم بقى التنافس قائما بين المشهداني والعيساوي وهذا مايرفضه حزب تقدم .
والتعديل المطلوب والمقترح على المادة 12 من النظام الداخلي سيكون بإضافة فقرة تجيز فتح باب الترشيح «في أي وقت».
والحلبوسي انطلق من فكرة أن حزبه يملك الأغلبية السنية وهو الأحق بالمنصب، وحصل اتفاق أولي في البداية مع أطراف في الإطار التنسيقي اقتنعت بتعديل المادة 12، وفتح باب الترشيح بما يسمح لحزب الحلبوسي تقديم بديل للنائب شعلان الكريم
وقد تراجعت هذه القوى لانها رأت أن تعديل المادة يسمح لمعارضي قوى الإطار وخصومهم داخل البيت الشيعي بالهجوم عليهم بما يجعلهم في موقف ضعيف أمام جمهورهم، لا سيما أنهم يستعدون من الآن إلى الانتخابات المقبلة .
هل يتوافق السنة على مرشح معين، نعتقد ان ذلك صعب لعدم وجود رؤية او مشتركات تجمع الكتل السياسية الممثلة للمكون السياسي السني . والايام حبلى بالمفاجئات مادامت العملية السياسية محكومة بالتوافقات ومرهونة بالمصالح الحزبية .