جيوش موظفي وزارة العمل تحت عنوان (عاطل عن العمل)..!

المهندس علي جبار ||

هل رواتب الرعاية الاجتماعية تشجع العاطلين عن العمل ؟
التوسع وبشكل فوضوي وكذلك لأهداف سياسية (جمهور انتخابي / برواتب من المال العام).
في شمول اعداد العاطلين عن العمل برواتب الرعاية الاجتماعية, اصبحت سياسة خاطئة تنتهجها وزارة العمل – وخلقت جيوش من موظفي البطالة بعنوان وظيفي (عاطل باحث عن العمل) براتب رعاية اجتماعية.
اكبر المخاطر التي تواجه هذه الحالة هي رفع قيمة فاتورة الرواتب السنوية ومنها رواتب (الموظفين العموميين/المتقاعدين/الرعاية الاجتماعية/وغيرهم) حيث اصبحت هذه الفاتورة تشكل عبء كبير على الموازنة العامة التي ترتكز على قاعدة انفاق سلبي استهلاكي (غير منتجة) مقلقة جداً في البناء والادارة المالية العراقية, والموازنة العامة . التي اصبحت عبارة عن مجموعة جداول تقوم بتنظيم وتوزيع حجم الانفاق والذي من المتوقع أنه سيرتفع بمعدلات خطرة.
تستهلك فاتورة الرواتب ما يعادل 74 % من أيرادات الدولة النفطية.
بمعدل تجاوز ال 64 مليار دولار – حسب وكالة احصائية دولية. معدل الدين العام يصل الى 126 مليار دولار 2023 . الذي متوقع أن يرتفع الى معدل 265 مليار دولا في 2028 في حال الاستمرار بمعدلات الانفاق وعدم توسيع القاعدة الاقتصادية لأيرادات الدولة.
حول هذه القاعدة الاقتصادية الغير متزنة تحول التوظيف الكمي السلبي الى وسيلة رفع الضغط على اداء الحكومات بشكل سياسي – لكسب جماهيري انتخابي وليس لحل مشكلة اقتصادية.
بالاخص وواقع البلد الاقتصادي يشهد عدم وجد قطاع خاص متمكن منتج – ما نملكه هو قطاع مرتبط بالصراع على ما يخرج من عقود الدولة للاستحواذ عليها.
لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من خلق قطاع استثماري حقيقي – بمشاريع استيراتيجية ضخمة تستوعب القوى الباحثة عن العمل.
لا توجد استيراتيجية حكومية او من القطاع الخاص في تدريب وتطوير كفاءة القوى الباحثة عن العمل لمهن وحرف بطرق فنية متطورة تؤهلهم للدخول في العمل بالقطاع الخاص (اعمال, او مشاريع صغيرة).
غياب نهج القروض الصغيرة المبرمجة والمرتبطة بدراسات جدوى معدة مسبقاً.
عدم الامان الذي يستشعره الباحث عن العمل في القطاع الخاص, نتيجة حتمية لسوء تطبيقات قانون حماية العاملين في القطاع الخاص او مراقبة القطاع الخاص .
ماذكرناه اعلاه هي بحد ذاتها السبل والاستيراتيجيات التي يجب توفرها للخروج من الازمة الاقتصادية التي تخنق الاداء الحكومي الذي ارتضى لنفسه القيود السياسية المتحكمة في الاداء الاقتصادي, كذلك فشل الاحزاب في اختيار القيادات الاقتصادية (الحكيمة) التي يمكنها إن تقود الاقتصاد العراقي للخروج من هذا النوع من الازمات.

المهندس علي جبار
مختص بأدارة الازمات الاقتصادية