السيد رئيس لجنة الزراعة النيابية السيد فالح الخزعلي المحترم..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

تلعب اللجان الزراعية في البرلمانات العالمية، دور ومهم في تشريع قوانين، تصب في مصلحة تطوير الزراعة، والتي تعتبر العمود الفقري، لكل اقتصاديات دول العالم، تعرضت الزراعة بالعراق، إلى الإهمال من الحكومات العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، التي صنع حدودها وحدود دول الشرق الأوسط، دول الاستعمار البريطاني والفرنسي.
بعد اكتشاف البترول في العراق والجزيرة العربية، أصبح هدف دول الاستعمار، الضغط على الأنظمة العربية العميلة، على إهمال الزراعة والصناعة، لتبقى دولنا، سوق لتصريف منتجات بضائع الشركات الأوروبية الغربية بشكل خاص.
أسوأ حقبة مرت على الزراعة بالعراق، هي حقبة نظام البعث وبالذات حقبة نظام صدام جرذ العوجة الهالك وعارها، استلم العراق به ٣٣ مليون نخلة، ويوم سقوط الصنم في التاسع من نيسان ٢٠٠٣ لم يبق سوى ٨ ملايين نخلة، معظمهن دخلن في العمر الرابع، عمر الموت الطبيعي والنهائي، بحيث أصبح ارتفاع النخيل بعلو شاهق يصل الى عشرين متر وأكثر، وبالتالي تسقط أشجار النخيل بشكل طبيعي، ويصعب على المزارعين الصعود إلى النخلة، لأنها تشكل خطر على حياته، لأنها معرضة للسقوط.
بعد سقوط نظام البعث، تكالبت على شعب العراق، كل قوى الشر والظلام وبترحيب ودعم من أدوات فلول البعث وهابي الأراذل، لذلك تم استنزاف أموال الدولة لشراء الاسلحة وتوظيف ملايين الجنود والمقاتلين والصحوات…..الخ ودفع مرتبات إلى شهداء وضحايا العمليات الإرهابية التي وصلت أعدادهم إلى مئات آلاف الشهداء، مضاف لهم وجود ثلاثة ملايين عراقي تم إعدامهم وقتلهم بحقبة حكم العتل الزنيم صدام الجرذ، لذلك الدولة العراقية، تدفع رواتب وتعويضات إلى أكثر من خمسة ملايين شهيد وضحية وسجين من ضحايا نظام البعث الفاشي، ميزانية الدولة استنزفت إلى العسكر ورواتب الشهداء والضحايا والسجناء بحقبة نظام البعث، مضاف لها سرقات الساسة من شركاء الوطن، الذين رفعوا شعار الدولة ليست دولتنا وعلينا أن نخرب ونسرق، مضاف لذلك، وجود دنائة لدى الكثير من المسؤولين الذين وظفوا موظفين سراق ومرتشين بدوائر الدولة العراقية،ووضعوا العراقيل لمنع الشرفاء والمضحين من العودة لوظائفهم بالدولة العراقية، الشرفاء ضحوا لأجل العراق وشعبه، لكن مع أي بهيمة نتحدث، المشتكى لله.
الان نشاهد هناك جدية حقيقية في دعم القطاع الزراعي من قبل الحكومة العراقية، وللحق، أن حكومة السيد السوداني بسبب حرب أوكرانيا وازدياد أسعار البترول، خصصت أموال لدعم الزراعة والصناعة والاعمار، من ينكر وجود إعمار بالعراق سوى البعثي القذر، والطائفي النتن، أو المغفل الساذج الذي لا يعرف كيف يغسل جسمه ويعيش في بيت نظيف مثل بقية بني البشر.
المتابع لنشاط بعض الوزارات ونواب البرلمان العراقي، يشاهد بوضوح نشاط واضح لوزراء أمثال وزيرة الاتصالات السيدة هيام الياسري، أو وزير الزراعة الحالي، أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي بذل جهود واضحة، بدعم الجامعات، وتحديث المناهج، لأول مرة ومنذ سقوط نظام صدام الجرذ، استطاع الوزير نعيم العبودي، إدخال كتب الشهيد الصدر الأول في مناهج الجامعات العراقية، بينما لازال كتاب الوجيز للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي يدرس في مواد كليات القانون، الشيخ الكبيسي يبرر إلى صدام الجرذ بكتابه الوجيز بحق زوجة العسكري المعارض لحروب صدام بالطلاق وترك حياة الزوجية هههههههه اقلها كتب شهيدنا الصدر الأول، يتكلم عن الاقتصاد والفلسفة الاسلامية.
وزراء ونواب العصائب جادون في العمل والمثابرة، وهم نتاج مدرسة الشهيد الصدر الثاني رضوان الله عليه، وللحق أقول، أن وزراء ونواب التيار الصدري كانوا ايضاً يمتازون بالشجاعة، بغض النظر عن وجود موظف هنا ظلم الناس مثل ماحدث معي، فقد ظلمني مسؤول من التيارالصدري، وحرمني من العودة لبلدي العراق، لكن الغالبية من وزراء ونواب التيار الصدري شجعان وشرفاء، الأخوة وزراء ونواب العصائب هم أبناء حركة الشهيد الصدر الثاني رضوان الله وسلامه عليه، عَلمهم الشجاعة، لذلك عندما تشكلت اللجنة البرلمانية الزراعية بالبرلمان العراقي والتي تضمنت الأسماء التالية،(حيدر محمد السلمان، ثائر عبد الجبوري، رفيق الصالحي، ابتسام الهلالي، فالح الخزعلي، عبد الهادي حسناوي، سناء اللهيبي، زوزان علي موفق، غريب أحمد، حسين مردان).
استبشرنا خيرا في انتخاب النائب فالح الخزعلي رئيسا إلى اللجنة، وراينا هناك نشاط واضح الى لجنة الزراعة النيابية، في مجلس النواب العراقي من خلال العمل على إقرار قوانين تدعم القطاع الزراعي العراقي، شاهدت مؤتمرات صحفية الى السيد رئيس اللجنة فالح الخزعلي كثيرة للمطالبة في حصة العراق المائية من دول الجوار، وخاصة تركيا التي تمثل تسعين بالمائة من مصادر مياه العراق.
أزمة المياه عالمية والعراق خامس دولة الاكثر تأثرا في التغير المناخي، سبق إلى السيد النائب رئيس اللجنة الخزعلي قال ان هناك 76 مشروعا زراعيا، متوقفا، وأعلن عن تخصيص لها المبالغ لإكمالها.
وبين أن هناك 6000 آلاف مرشة محورية لدعم الفلاحين، مشيرا الى تخصيص 350 مليون دولار ضمن الموازنة لدعم القطاع الزراعي.
واجب البرلمان العراقي تشريع قوانين تسهل الاستثمار الزراعي، والقضاء على الروتين، ومحاربة فساد ولصوصية المسؤولين والموظفين في الموانئ العراقية، ومطالبة الحكومة في دعم الشركات مثل شركة المهندس في زراعة النخيل في العراق، هذه الشركة العظيمة، جعلت من بادية السماوة واحة خضراء.
البرلمان قادر أن يحصل موافقة رئيس الوزراء في تخصيص أموال لشراء مختبرات نسيجية لإكثار الفسائل، طاقة المختبر الواحد الإنتاجية مليون فسيلة وشجرة سنويا، يمكن للدولة العراقية مطالبة الحكومات المحلية في المحافظات، في الاستفادة من فروع وزارة الزراعة والري في عمل مشاتل لإكثار فسائل النخيل وأشجار الفاكهة، من خلال شراء الفسائل من أصحاب البساتين بسعر خمسة آلاف دينار عراقي، ويتم زراعة الفسائل في سنادين أو أكياس رمل وتوضع في مكان مسقف وحتى لو كان السقف من القماش، وتسقى بشكل يومي، مع وضع مجذرات، خلال ستة أشهر تتجذر الفسائل ويمكن توزيعها على الفلاحين والمواطنين بشكل مجاني، تخيل معي لو الدولة تدعم مثل هذا المشروع، لو تم توزيع عشرة ملايين فسيلة نخل مجذرة، نسبة النجاح ١٠٠% خلال سنة واحدة يزداد نخيل العراق عشرة ملايين فسيلة نخيل، ميزانيات المحافظات كافية لدعم فروع الزراعة لعمل مشاتل، لفصل ملايين الفسائل الموجودة في بساتين المواطنين، ويجب إلزام الحكومات المحلية في المحافظات، في تخصيص مبالغ بسيطة، لاكثار زراعة الفسائل وأشجار الفاكهة، ماشاء الله المحافظين، يخصصون عشرات ملايين الدولارات لعمل مشاريع ترفيهية يشوبها الكثير من هدر المال العام والفساد للأسف، ويجب منع المقاولين الذين يشجرون شوارع المدن، بنخيل حجم كبير، يشترون النخلة الواحدة في ٣٠٠، دولار ويبيعوها على الدولة بضعف، بينما سعر الفسيلة النسيجية لايتجاوز خمسين ألف دينار عراقي، فكيف يكون شكل ولون تبديد أموال الشعب.
لو الدولة تمول فروع وزارة الزراعة في إكثار فسائل الزيتون والسدر التفاحي والرمان الأمريكي الذي تنتج به كل شجرة رمان اكثر من ٢٠٠كيلو غرام، عندها تنتهي قضية استيراد العراق للرمان بل يصبح العراق دولة مصدرة، وكذلك الحال مع فاكهة التين والبابايه وغيرها، أشجار فاكهة الهند والصين وخط الاستواء تزرع بالعراق ونسبة النجاح ١٠٠%، الامر سهل وبسيط، رئيس الوزراء يأمر وزارة الزراعة وفروعها بالمحافظات في عمل مشاتل لإكثار النخيل وأشجار الفاكهة، اسعار فسائل النخيل لاتنجاوز عشرة آلاف دينار، يمكن شراء ملايين الفسائل من أصحاب البساتين.
يفترض في الدعايات الانتخابية للاحزاب السياسية العراقية، توزيع فسائل النخيل وأشجار فاكهة الرمان والتين والزيتون افضل من توزيع تليفونات مثل مافعلها إياد علاوي أو توزيع ارصدة تليفونات أو ملابس أو بطانيات ومدافئ او مبالغ نقدية او مسدس لشيوخ العشائر وخاصة الفئات الحديثة من شيوخ الصدفة.
نشاط الأخ الأستاذ فالح الخزعلي واضح ومتميز، عقد مؤتمرات صحفية، تحدث حول انعاش الاهوار، واجتمع مع أصحاب المهن مثل مثل لجان النحالين وجمعيات تربية الأسماك وطالب بدعم مربي النحل، و منتجي العسل العراقي، وطالب السيد الخزعلي بتشجيع المنتج العراقي بفرض رسوم كمركية و ضريبة على المنتج المستورد، ولاحظنا بيانات السيد النائب الخزعلي، في وجوب استخدام التقنيات الحديثة في السقي ، رأينا زيارات كثيرة إلى السيد الخزعلي، إلى فروع دوائر الزراعة بالمحافظات، وزيارة فروع الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل.
الحكومة العراقية طبقت أسلوب الاستثمار، من خلال دعم القطاع الخاص لتنمية القطاع الزراعي، وأن جاء الاستثمار الزراعي متأخر، لكن بلا شك دعم القطاع الخاص، والشركات الزراعية وتوقيع شراكات مابين الشركات الخاصة والدولة العراقية، يسهم في نسبة مليون بالمائة بنجاح تطور الزراعة العراقية.
توجد شركة البشير لصاحبها المهندس بشير المسعودي المتخصصة في مجال زراعة النخيل وتصدير التمور العراقية، بشير المسعودي وبجهود فردية شارك في تشجيع زراعة أكثر من ١٢ مليون فسيلة نخل بعد سقوط نظام البعث، يمكن للدولة العراقية تعطي قرض لبشير المسعودي في شراء مختبر فرنسي ينتج كل سنة مليون فسيلة، سعر المختبر يصل ربما الى سبعة ملايين دولار، لكن يحقق أرباح كبيرة، من خلال بيع الفسائل النسيجية للمواطنين، يكون للدولة نسبة من أصول وأرباح شركة البشير، وصلت منتجات شركة البشير إلى أسواق الدنمارك، رأيت تمور عراقية من إنتاج شركة البشير تباع في السوبر ماركتات الدنماركية، لأول مرة، رأينا رز عراقي، صنف العنبر أيضا تم بيعه في الأسواق العربية بالدنمارك، رأينا دبس عراقي إنتاج البصرة،لكن الشركة المصنعة لدبس البصرة، مهيمنة عليه للأسف شركة تركية، وعمل الدبس يتم في تركيا وليس في مدينة البصرة العراقية.
يفترض في لجنة الزراعة سن قانون يسمح إلى وزارة الدفاع العراقية في زراعة النخيل والفاكهة مثل تجربة الجيش المصري في صحراء سيناء، بحيث أصبحت أرباح المحاصيل الزراعية في مصر تغطي نفقات وزارة الدفاع المصرية، بل ويتم إعطاء جزء من الأرباح الى ميزانية الدولة المصرية.
بالعراق لدينا تجربة زراعة الحشد الشعبي إلى مليون فسيلة نخل بصحراء السماوة، بهذا الموسم لزراعة الحنطة، مزارع الحشد الشعبي سلمت وزارة الزراعة اكثر من عشرين ألف طن قمح، ناهيكم عن زراعة البطاطا والخضروات……الخ.
لدينا جيش بالعراق تعداده يصل مليونين ما بين جندي وشرطي وجهاز أمني وصحوة وحشد، يمكن الاستفادة منهم في زراعة صحاري العراق، قرأت دراسة لعراقي قال يمكن للعراق زراعة ١٥٠ مليون فسيلة نخل وضعف هذا العدد لزراعة أشجار الزيتون، بيئة العراق تسمح بزراعة اللوز حتى بجنوب العراق.
يفترض بالبرلمان العراقي يشرع قوانين تسمح في تأسيس شركات عراقية لاستيراد التكنولوجيا في مجالات الزراعة، تمكنها من القيام بالإرشاد والدورات التدريبية، وتوفير السيولة النقدية من خلال صناديق الاقراض التخصصية للمبادرة الزراعية وتقديم الخدمات للقطاع الخاص.
بالعراق توجد هيئة الاستثمار، يمكنها تخصيص الأراضي الصالحة للزراعة عن طريق التنسيق مع وزارة الزراعة ومديرياتها في المحافظات لتكون البوابة التي تفتح أمام الاستثمار في القطاع الزراعي.
سبق للبرلمانات العراقية بالدورات السابقة، أقرت قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل للمستثمرين (القطاع الزراعي ) والتي تساهم في دعم وجذب رؤوس الأموال وتوظيفها لإقامة مشاريع استثمارية هادفه.
بحقبة نظام البعث وبشكل خاص بحقبة حكم صدام جرذ العوجة وعارها، تم تحطيم القطاع الخاص، وتطبيق نموذج الصناعات بيد الدولة، لكنه فشل حتى من خلال دعم الزراعة من المصانع الحكومية، صدام الجرذ عميل خائن، حارب الزراعة لجعل العراق سوقا لتصريف منتجات اسياده من الدول الغربية الاستعمارية.
بعد سقوط نظام البعث، تم العمل على تنشئة، القطاع الخاص، القطاع لازال ضعيفا وغير منظم، حيث المنشآت الصغيرة والنشاط الفردي هو الغالب اذ يفتقر القطاع الخاص الزراعي لوجود شركات للاستثمار الزراعي، ويفتقر لوجود تشريعات وبنوك تمويل المشاريع الصغيرة لإقامة مزارع بساتين للنخيل والفاكهة، عدم وجود مكائن حديثة، لدينا في الدنمارك تجد الساحبة الزراعية تستعمل للحراثة وللحصاد، وبنفس الوقت تستعمل كشفل، أو يتم تركيب حفارة عليها لعمل القنوات المائية، ونصب ماكنة لبذر البذور، كل هذه على ساحبة زراعية واحدة، سعر هذه الساحبة لا يتجاوز أربعين ألف دولار.
بعد سقوط نظام البعث، تم منع التجار العراقيين الذين يقيمون خارج العراق من الاستثمار بالعراق بسبب الرشاوي وطلب الموظفين حصص من أصحاب المشاريع، مضاف لذلك الكثير من الفاسدين سرقوا أموال الشعب وحولت أموالهم إلى خارج العراق، ما رأينا من الاستثمار في العراق شكل المولات، ومدن الألعاب والبنايات فقط، يعتمد العراق بنسبة تصل الى 90% على المواد الغذائية المستوردة، بل وصلت الحالة، العراق يستورد تمور سعودية وإماراتية وأردنية وايرانية، استراتيجية التنمية الزراعية الجديدة في الحكومة العراقية الحالية، اتجهت نحو تعزيز ودعم الاستثمار الخاص في القطاع الزراعي سواء كان محليا او عربياً او اجنبيا.
الحكومة العراقية حاولت جلب مستثمرين عرب وأوروبيين وهنود وصينيين وافارقة في مشاريع زراعية مشتركة، لكن المشكلة هناك قوى تحاول افشال المشاريع بحجج واهية، وربما هؤلاء الرافضين يجهلون أهمية وجود طرق مواصلات معينة بالعراق، العالم تحكمه مصالح، طريق التنمية يفترض يكون عراقي ١٠٠% المبلغ الإجمالي ١٧ مليار، كان يفترض إعطاء أولوية للتجار وأصحاب الأموال العراقيين في عمل شركات بدل من شركات تركيا وغيرها، بالاستثمار في عمل طريق التنمية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
15/5/2024