الثلاثاء - 10 ديسمبر 2024

الديمقراطيه الغربية والديمقراطية الاسلامية..!

منذ 7 أشهر
الثلاثاء - 10 ديسمبر 2024

حسن درباش العامري ||

الديمقراطية هي نوع من انواع الدول كما هي نظام من نظم المجتمع !!وليس شكلا من اشكال الحكم .اي اننا لانقول هذا حكم ديمقراطي وانما نقول هذه دوله ديمقراطيه وقبلها يجب ان نجد مجتمعا يؤمن بمبادئ الديمقراطيه كقاعده لشيوع الديمقراطيه كفكر ثابت وكقاعدة للبناء الديمقراطي اثبتت الديمقراطيه في العراق تلكؤها وتعثرها وربما فشلها في جوانب عديده لضعف القاعده او لتعذر توفرها بالقياسات الديمقراطيه المستورده!!! وكانت مجرد تجربه للحكم ..وهنا الديمقراطيه لم تعُد لان تكون مجرد شكل من اشكال الحكم وانما يكون الحكم الديمقراطي بمعنى الدوله الديمقراطيه وبالوقت نفسه ليس بالضروره ان تكون الحكومه ديمقراطيه ، لانه ببساطه ان الدوله الديمقراطيه تنسجم مع مختلف انواع الحكومات . .وهنا تكون الدوله الديمقراطيه هي فقط لاختيار الحكومات والاشراف عليها او تنحيتها وعزلها!!!
والمجتمع لن يكون ديمقراطيا بشكل حقيقي اذا لم يستطيع ان يتصرف بحريه ويستخدم طرق تعامل ديمقراطيه وكذلك طرقا اوتوقراطيه في مجالات اخرى وهنا تبرز حرية الاختيار للمواقف وطرق التعامل….ومنها سيتجسد الطغيان …
تطبيق الديمقراطيه في العراق واجه تحديات كبيره اضطرت جميع الحكومات المتعاقبه على المجتمع العراقي للتجاوز على الدستور واحيانا اختراق القوانين وهذا لاينسجم مع معنى الديمقراطيه كما واجهت تحديات كبيره وفي مقدمتها القوى والتيارات التي لاتؤمن بالديمقراطيه وكذلك قوى خارجيه وضغوطات تدفع بالاتجاه المعاكس وكذلك الوعي المجتمعي..فكات افرازات الديمقراطيه مخيبه اذا ماقيست بثوابت الدين والاعراف والقيم لمجتمع اسلامي وحتى لغير المسلمين ..من هنا نقول بان احمد ومحمد يلقب باللهجه العراقيه بحمودي !!!فأي منهم الاقرب للقب احمد ام محمد؟؟
النظريه الديمقراطيه الاسلاميه تستند الى قواعد ثابته للديمقراطيه وتكون تلك القواعد والمميزات والشروط لايمكن تجاوزها كشروط العلم والعقل والاراده ثم الاختيار بينما الديمقراطيه الغربيه فتشترط الاغلبيه في الاختيار ،لان الاسلام ليس دينا للعباده فقط وانما هو منهج حياة لذلك يحتوي على قواعد واحكام عامه وتفصيليه واحيانا تنظيميه..
لذلك تأكد الامر بالشورى والحكم بما انزل الله ومنها تستمد السنه النبويه وهنالك ايضا الحكم بالاجتهاد المستنده للقرأن والسنه وهنا فأن الاسلام قدم مبادئ عامه للحكم ولم يشترط نوع معين من الحكم وقال بأن الحكم لله او من يختاره الله (ياداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق.) وقد اعتمدت مدرسة اهل البيت ع الحكم للائمه الاثني عشر ع فيما اعتمد جمع المسلمين الاخرين على الشورى ..ولكن المدرستين خلصت و اكدت الى ان الحكم الاسلامي له اركان ثابته وهي محتوى الحكم ومواصفات الحاكم والكفاءه والخبره وكمال الشخصيه والاستشاره والالتزام بالنصيحه والاخلاص…
وهنا يطابق ماسمي لدى بعض الفرق الاسلاميه بولاية الفقيه والتي تشترط مواصفات اختيار الحاكم التي ذكرناها…
ومن هنا سنجد ان الديمقراطيه الغربيه تبتعد عن الواقع النفسي والفقهي واشتراطات الحاكم لدى المسلمين فديمقراطيه الاسلام مستنده لثوابت سماويه ووضعيه وانسانيه وعرفيه ومنظومه قيميه بينما ..ما ينطبق على مجتمع ربما لاينطبق على غيره لتكون افرازات الديمقراطيه المطبقه في العراق دعاة المثليه والجندريه والتفاوت الطبقي والتناحر والاستأثار بموارد الدوله والتناحر الطبقي والفئوي والمناطقي والابتعاد عن الدين، بينما انكاسات الديمقراطيه الاسلاميه المثاليه واحقاق الحق والعدل والانصاف …
وهنا نؤكد ان احمد ومحمد كلاهما حمودي لكنهما مختلفين بالشخصيه والعقليه والتعامل…فحمودي الاول قد ينجح في الديمراطيه الغربيه بينما يفشل بتطبيق الديمقراطيه الاسلاميه !!!!

كاتب ومحلل سياسي