مغالطة تخفيض تخصيصات المحافظات و التداخل الوظيفي..!

د,هيثم الخزعلي ||

أثير لغط كبير قي مواقع التواصل حول تخفيض تخصيصات المحافظات الجنوبية مقارنة بتخصيص الانفاق  الاستثماري لاقليم كردستان.

والحقيقة آن هذه المقارنة بنيت على مغالطة مفادها المقارنة بين تخصيص تنمية الأقاليم، وتخصيص الانفاق الاستثماري لاقليم كردستان.

فى حين بلغت تخصيصات الانفاق الاستثماري للمحافظات الخمسة عشر عدا إقليم كردستان (41.524))ترليون دينار ، بينما بلغت تخصيصات الانفاق الاستثماري للاقليم ((4.875))ترليون دينار .

وواضح ان تخصيصات الانفاق الاستثماري للمحافظات مبلغ كبير ومناسب، الا ان وجه الاعتراض هو تخصيص مبلغ( 38.421) ترليون وزعت على الوزارات لتنفيذ مشاريع استثمارية في المحافظات الخمسة عشر.

وهذا يعني ان وجه الاعتراض الحقيقي (من يقوم بانفاق تخصيصات المحافظات ) على المشاريع فيها، الوزارات التابعة للحكومة المركزية، ام المحافظين؟

والحقيقة هذا أشكال اداري يعكس تداخل وليس تكامل بين خطط المحافظات وخطط الحكومة المركزية لانجاز مشاريع في هذه المحافظات وتقديم الخدمات لها.

وكنا نأمل منذ انتخابات مجالس المحافظات آن تكون برامج الحكومات المحلية في طول برنامج الحكومة المركزية ويتكامل معه.

المهم هو انجاز مشاريع وتقديم خدمات في المحافظات وليس من يتولى الانفاق على هذه المشاريع.
ومن المعلوم آن الحكومة المركزية لديها برنامج وخطط للانفاق على مشاريع موزعة على هذه المحافظات وتقود لتنمية شاملة فيها.
والوزارات المركزية نتيجة لتمرسها وامتلاكها الامكانيات الفنية من الخبراء وآلمتخصصين في إنجاز وإدارة المشاريع في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، هي الأولى بتنفيذ هذه المشاريع.

اصرار المحافظين على تولي عملية الانفاق على المشاريع في داخل المحافظات يثير امرين-

الأول :- شبهات فساد وتوظيف حزبي للمال العام من أجل مكاسب مادية وحزبية..

الثاني :- يؤكد ان وجود مجالس المحافظات امر معرقل لعمل الحكومة المركزية وصحة قرار الغائها الذي كان مطلبا لتطاهرات تشرين.

وبالتالي نؤكد على أن ما أثير لم يكن نقصا قي تخصيصات الانفاق الاستثماري للمحافظات، وإنما اعتراض على من يتولى هذا الاتفاق، ولكنه البس ثوب المغالطة (تخفيض تخصيصات المحافظات )..

ولله الأمر من قبل ومن بعد
هيثم الخزعلي
٢٦-٥-٢٠٢٤