مجتمع الميم ببن سندان البرلمان وغضب امريكا..!

قاسم الغراوي ||

كاتب وصحفي
تم تعديل قانون مكافحة البغاء لعام 1988 حديثًا، وينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عامًا لأولئك الذين يقيمون علاقات مثلية ولأولئك الذين يقومون بتبادل الزوجات لأغراض جنسية، كما ويحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
مجتمع الميم في العراق يمر على اشواك واقع صعب ومعقد وتحديات كبيرة ويرفض المجتمع العشائري والمحافظ ذلك وينظر بسلبية وعدم رضا تجاه المثليين، لانه يتعارض مع الدين والفطرة الانسانية، ومما عقد الامر هو التدخل والاستياء الخارجي .
كما يمنع التعديل الجديد “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناءً على الرغبات والميول الشخصية”، مع تهديد كل من يقوم بتغيير جنسه وأي طبيب يقوم بالعملية بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. ويفرض عقوبة مماثلة على كل “ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء”، ويحظر “أي نشاط لمنظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية”. ويحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
ونعتقد ان هذه الفقرة بحاجة الى توضيح فالمسائل البيولوجية هي التي تتحكم في السلوك بوجود ميول ذكرية او انثوية مع توفر الجهاز التناسلي الخاص بالجنس هو الذي يتحكم بالتغيير لاختيار نوع الجنس وشخصيا حضرت عملية تغيير نوع الجنس (باعتباري مخدر ) في تسعينيات القرن المنصرم من انثى الى ذكر لتوفر كل شروط التحول حتى الاعضاء التناسلية.
ان التعديلات تحتاج الى تفاصيل ادق لمعرفة المسارات القانونية التي تطبق مع المشمولين بهذا القرار حيث تحتوي على لغة غامضة تفتح المجال لتفسيرات واسعة.
اذ كيف تتعامل الحكومة مع المنظمات التي ترعاها الولايات المتحدة مع الاف المنظمات تحت عناوين شتى سمح بها العراق .
وماذا يمكن ان تقدمه هيئة الاعلام والاتصالات في هذا الشان .
هناك ضغوط مارستها سفارات دول أوروبية والسفارة الأميركية على خلفية التصويت على هذا القرار كما تابعنا اصوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من ان الوضع اصبح غير امن لمجتمع الميم.
ان التعديلات تثير القلق من قبل امريكا وبريطانيا والدول الاورببة التي ترعى المثليين بسبب لغة القرار الغامضة التي تترك مجالًا واسعًا لتفسيرات مختلفة، مما يمكن أن يؤدي إلى استخدامها بشكل تعسفي لاضطهاد المثليين وتقييد حريتهم (حسب السفارة الامريكية )بل تذهب السفيرة الامريكية الى ان هذا القرار سيعرض الامن والديمقراطية في العراق الى (عدم الاستقرار) ولكم ان تتصوروا كم منزعجة السفارة من القرار . فهل سينجح القرار في ظل هذه التحديات؟ .
إن التصريحات المسيئة التي صدرت من السفيرة الاميركية بحق البرلمان العراقي وقيمنا الدينية وأعرافنا التي تربينا عليها هي انتهاك واضح وتجاوز على حرية الشعوب.
حيث اعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا “لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” وهي تشعر بقلق عميق إزاء اعتماده في البرلمان رسميا باسم قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور.
أن قانون تجريم البغاء والشذوذ تعرض لضغوط كبيرة داخلية وخارجية قبل إصداره بهذا الشكل والذي تساهل كثيرا في بعض العقوبات الرادعة… الحرية الشخصية لا تعني الفوضى والانحلال ولا تعني الاتجار بالبشر واستغلال البسطاء انما تسليم لفطرة الله التي فطر عليها الناس دون التدخل في خيارات اقرها وفرضها الخالق سبحانه وتعالى في عباده .