الاختلاف وارد في السياسة..!
حسن درباش العامري ||
كاتب وناقد سياسي
في عالم السياسه وفي الانظمه الديمقراطيه ان تختلف مع اي مسؤول في الحكومة لايعني انه عدو لك ،لان جوهر السياسه الاختلاف والاقناع ثم التوافق للاتجاه بأتجاة تحقيق المصلحة العليا ،
وفي الانظمه الديمقراطيه حينما تقف بوجه اي قرار تتخذه الحكومه بالاعتراض وبطرق متحضره لاتعني انك بالضروره متآمر وعميل وتعمل لاسقاط شخص الرئيس كما تحسبه الانظمه الدكتاتوريه ! فنحن حينما نرفض اتجاه الحكومه باتجاه الاتفاقيه العراقيه الاردنيه المصريه وبناء مصافي ومصانع في مصر والتبرع بالنفط العراقي للاردن بأسعار مخفظه ربما تبيعه لدول معاديه وبأسعار عاليه لضمان عمل الة القتل الموجهة بأتجاهنا، ننطلق من منطلق المصلحه الوطنيه العليا ومصلحة المواطن العراقي وهنا لانعتقد بأن في ذلك اي اسائه لشخص السيد رئيس مجلس الوزراء لانه شخص محترم ويعمل لخدمة العراقيين ويتطلع لرفعة العراق ..ولكن نحن نقرأ تلك الاتفاقيات قراءه مختلفه عن ماقدمت له من قبل مستشاريه لان بعض المستشارين ليسوا بمستوى المطلوب ،فيما نبني رؤيتنا على خلاصة افكار واراء ودراسات لمختصين من اساتذة جامعات واكاديميين بمختلف الاختصاصات فهل يعقل ان يفتي مستشار بأن قطار ينطلق من البصره الى باريس بفتره لاتتعدى ٢٤ساعه للوصول !! اي استشاره تلك ونحن نعرف مالدينا من نوعية قطارات الشحن وما لدينا من معرقلات مختلفه!!!
وفي الوقت نفسه نستطيع ان نأخذ المعلومه الحقيقيه من السيد مدير عام الشركه العامه للسكك الحديديه وهو الوحيد الذي يمكنه تقديم الحقيقه المجرده بدون تأثيرات جانبيه ..اما الاعتراض على استبدال انضمام العراق للنظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تقوده الصين والابتعاد عن طريق مايسمى بالتنميه فهذا لايعني اننا نقف بوجه طمواحات الحكومه لبناء العراق ،وانما لاننا وجدنا ظلم المقارنه بين المشروعين فمشروع الحزام الاقتصادي الذي يمثل انتقاله حقيقيه للعراق من مرحله مغلقه تحصر الاقتصاد العراقي بتصدير النفط والعائدات من مبيعات النفط وسيبقى العراق حبيسا بالاقتصاد الريعي المعتمد على النفط فقط وفي ذلك خطر حقيقي لكون الطلب على النفط سيتراجع بشكل كبير خلال السنوات القادمه وحينها سيكون الاقتصاد العراقي في دائرة الخطر! بينما واقع التجاره سيكون هو المنقذ ،وهنا اختلاف كبير بينه وبين تحويل البلاد الى ممر للتجاره لدول اخرى من اجل الحصول على عائدات المرور والدليل ان قناة السويس لم تحقق لمصر النمو الاقتصادي لتبقى مصر في دائرة الخطر الاقتصادي رغم ان عائدات القناة اكبر من العائدات المتوقعه لطريق التنميه!! نحن كمختصين بالسياسه نعتقد بأن هنالك قوى خارجيه تضغط على الحكومه من اجل الاتجاه بعيدا عن المشروع الصيني لاننا نعرف مدى التنافس والصراع بين الصين والولايات المتحده حول مناطق النفوذ الاقتصادي ونعلم ان من يقود السياسه العالميه هو الاقتصاد والمصالح الاقتصاديه ورأينا الفرق بين العرضين لانشاء ميناء الفاو بين الشركات الصينيه الداعمه وبين الشركه الكوريه الاماراتيه وشتان بين العرضين وحجم المشروع في الحالتين واليوم نسمع بحجم الفساد في الاموال المسروقه والذي اوضحته اللجنه النيابيه التي مازالت تحقق وحجم التأثيرات والضغوط للمستفيدين من ذلك الفساد ..اذا من هنا نؤكد بأن مصلحة البلد تكمن في الابتعاد عن تلك المصالح والضغوط فيما لو لم تحسب حساب مصلحة العراق اولا ،فلايمكن لدول الضغط ان تضمن حقوقنا وحقوق عدونا في أن واحد ..
اما من جهة اخرى فان الحكومه تتحرك في بعض المجالات لتحقيق منجزات وان كانت محصوره ببعض الجسور من اجل فك الاختناقات المروريه ولكن نعتقد ان هنالك امكانيه لتقديم الاحسن وفي المجالات المختلفه صناعيه وزراعيه وسياحيه وصحيه وفي التربيه والتعليم والخدمات المختلف وقد نحتاج لسنين طويله لتحقيق ذلك مادام العمل يتم بتكثيف الجهود بقطاع واحد ثم يليه غيره وليس بنظام الثور الاصلاحيه بجميع القطاعات!!!
اقرء ايضاً
