العنف الإسري..!

د.صفاء السويعدي ||

مصطلح جديد يُستخدم بكثرة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني ويروجون له كثقافة وسلوك في الحياة اليومية وتصاعد الأمر حتى أصبحت هناك مطالبات لجعله قانون تحت عنوان ( قانون العنف الإسري ) .
وعند التتبع والأستقراء عن هذا الموضوع ظهر لي أنه مقترح القانون أُعد من قبل تلك المنظمات الذي لم يقره البرلمان السابق مشكوراً أذ جاء في موجبات تشريع هذا القانون المُقترح النص التالي : ” بغية الحد من مظاهر العنف الأسري ، والقضاء على أسبابه ، وحماية للأسرة وأفرادها ، وتحمل الدولة لمسؤولياتها ، ووقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفاً بأشكاله المختلفة ، مما يستوجب السعي الحثيث لتجريم تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها ، وتوفير الخدمات اللازمة ، ونظراً لكون العنف ضد المرأة يُعد شكلا من إشكال التمييز ، وانتهاكاً لحقوق الانسان ، وإلتزاما بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية ، التي صادق عليها العراق ، وانسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ، وسيرا على خطى مبادئ المجتمع الدولي ، وتنفيذاً لأحكام المادة (29) من الدستور شُرع هذا القانون ” .
ولدى عطف النظر على الماده ( 29 ) من الدستور نجد أنها تهدف الى معنى متباين تماماً عن ما أُريد له في هذا المقتر من القانون فهي تنص على الحفاظ على القيم الأجتماعية والدينية للأسرة .
وكذا نلاحظ أن القانون المقُترح يركز في مواده على المرأة فقط ولم يذكر الرجل بشيء أو ينصفه قليلاً .
وقد سبب هذا الموضوع تفكك أُسري عجيب في مجتمعنا الذي نأمل أن يكون متماسكاً أذ تعتبر الأسرة ( العائلة ) اللبنة الأساس لبناء المجتمع .
فقد أتاح هذا الأمر أقامة الشكوى أمام مديرية حماية الأسرة والطفل ، من قبل المرآة ( الزوجة ) على زوجها ويُحال الزوج بأعتباره جاني أو متهم الى قاضٍ مختص يُكيف وضعه القانوني ويستند الى مادة قانونية لإدانة الرجل والحكم عليه ، وبعض الأحكام وان كانت خفيفة لها أثر سلبي كبير ليس نفسياً فقط ، بل أثر قانوني يصل الى حد أنهاء خدماته الوظيفية بأعتباره محكوم عليه بحكم قضائي هذا من جهة .
ومن أخرى فأن الأثار الأجتماعية السلبية لهذا الموضوع كثيرة وبحسب ما نراه في واقعنا الأجتماعي والعشائري .
أذ جعل من المرأة تتجرئ على زوجها أمام الأخرين الأجانب ويُحتم عليها أيضا أن تنال من كرامته الشخصيه وهذا ما يعيبه مجتمعنا المُحافظ المتسك والمتماسك .
وتحتفظ الذاكرة العراقية الكثير من الأرث الجميل الذي ورثناه من أهلنا وفيه كل الاحترام من قبل الزوجة لزوجها وأن كان فيه خله ما ، وكانت تقول عنه في غيابه ( أبونا ) ولا يسمحن بذكره بسوء حتى من قبل أهلها وأخواتها ونساء حيها .
وعند إمعان النظر في دوافع وخلفيات هذا الموضوع تبين لي أنها كانت جراء مناشدات ومطالبات من بعض منظمات المجتمع المدني وخصوصاً النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وتريد أن تجعل منها حرة بدون قيود وأن المجتمع العراقي مجتمع ذكوري ليس للمرأة نصيب فيه ولا يحفظ كرامتها بحسب زعم تلك المنظمات .
أذ نرى بوضوح أن التفكك الأُسري وكثرة حالات الطلاق المعروضة أمام المحاكم المختصة وخارجها سبب هذا الموضوع ( الشكاوى في العنف الأسري ) أذ شكل ذلك منعطف خطير جداً وتحول كبير في الوعي الأجتماعي الذي نشاهده عيانا .
ولأجل ذلك نرى لابد على المشرع العراقي أن يأخذ بنظر الأعتبار تشريع قانون ينسجم مع واقع الشعب العراقي المسلم المحافظ لصيانة ووحدة وتماسك الأسرة ( العائلة ) والحفاظ على أفرادها من الضياع في هذا العالم المليئ بالضياع .
ونحن نرى في مشاهداتنا اليومية بعض النسوة اللواتي قمن بأستخدام ما أتاح لها هذا الموضوع كيف تتعرض للسخرية والأستهجان من قبل عامة الناس وخصوصاً مممن يقربها وقد سمعت من أحدى عجازنا الحكيمات قولها عن فلانه ؟ ( لو بيه خير جا حوت بيتها ورجله ) .
وأخيرا وكلي أمل أن تكون لجنة المرأة والطفل النيابية على وعي وبصيرة بما يرد إليها من مناشدات من منظمات المجتمع المدني التي للأسف قد ساهم بعضها بهدم البنية الإجتماعية العراقية وأن لا تكون جزء من هذا الشرخ الأجتماعي الذي بدء يتسلل الى عوائلنا الكريمة .
وأخر داعونا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأله الطاهرين .

د . صفاء السويعدي
بغداد