كاميرات المعاقبة..!

واثق الجابري ||

أكثر الذين يخالفون القانون، يظنون أنه ضعيف الصياغة أو مضر بالمجتمع، وأنهم يخالفونه وفق مبدأ “حشر مع الناس عيد”.
يروي المخالفون قصصًا من نسج الخيال، عن آليات تطبيق القانون، منها الغريبة التي لا تدع للناس إيمانًا به، وتوحي بأن السير بغيره أفضل من تطبيقه، وسجلت مديريات المرور العامة في بغداد أكثر من مليون مخالفة، خلال مدة تجريب الكاميرات شهرًا واحدًا، وفي تقاطعات لا تكاد تعد على الاصابع، وفي أماكن هي الاقل مخالفات، من مناطق يخالف فيها القانون أمام رجل الامن وشرطي المرور، وكأن فيها من يلتزم القانون غريباً
أو مثار السخرية عندما يرتدي سائق حزام الأمان!
يُشكك المتذمرون من تطبيق القانون بشتى الذرائع، فلا يرتدون حزام الأمان بحجة الازدحامات التي لا تتطلب السرعة، أو حرارة الطقس والحزام يزيد التعرق والاختناق؟! أو أنهم مصابون بأمراض. تمنع ارتداءه، بينما من لا يلتزمون بقواعد السير، فهم يظنون أن ملكية الشارع لهم، وينتقلون من اليمين إلى اليسار دون مراعاة قواعد السير ولا مخاطر التنقل وحياة الآخرين، والقيادة بسرعة جنونية بالاجتياز من اليمين.
إن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة، خفضت حسب التقارير 90‎%‎ من الحوادث؛ إلاّ أن هناك من لا يزال يتحدث أنه إذا ذهب إلى العمل بدون حزام أمان فسوف تلتقط له الكاميرات صورة في كل تقاطع، وقد تصل العقوبات في اليوم الواحد إلى ما يساوي راتب شهر كامل، وهكذا اسباب للمخالفة يسهب في شرحها كي لا يلبس الحزام ، دون أن يذكر أن التزامه بالقانون سوف يجنبه العقوبات ويجنب غيره أخطار الحوادث.
عندما تسأل المعترضين على تطبيق القانون، يجيبون أن فرض القانون يحتاج إلى قوة تطبيق، ولكن في معظم الشعوب التي تلزم بالقوانين فهي تعتقد بفائدته على الفرد والمجتمع، ويعطيك حقك دون تجاوز على حقوق الآخرين، وهؤلاء المتشائمون والمعترضون على القوانين، طالما حدثونا عن أعجابهم بتحضر الدول، وألتزام مواطنيها بالقوانين، وإيمانهم أن القوانين تخدم كل الأفراد. وتفرض العدالة، وبذلك ما يزال بعضهم يناقض نفسه، ويسمي كاميرات المراقبة؛ بأنها كاميرات معاقبة!