الشيعي مربي لحيته وبنت السفارة متعاجزه منها..!

بهاء الخزعلي ||

في يوم من الأيام اختلف النمر والحمار على لون العشب فالنمر يقول العشب لونه اخضر والحمار يقول لونه أزرق، فذهب كلاهما للأسد ليحكم بينهما، فأصدر الأسد حكمه بأن النمر يعاقب والحمار لا عليه تثريب، فخرج الحمار فرحاً وهو يهتف انا كنت على حق العشب لونه ازرق الأسد عاقب النمر واخلى سبيلي، حينها انزعج النمر فسأل الأسد لماذا هذا الحكم يا ملك الغابة، فأجابه الأسد كلنا يعلم أن العشب لونه اخضر لكنني عاقبتك لأنك نمر و أرتضيت أن يكون الحمار خصمك وهذا معيب بحقك.

لذلك هذا مقالي لا أوجهه إلى المعترضين على مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية،فأنا لا ارتضي لنفسي أن يكون خصومي من حمير السفارات، إنما أستهدف به الطبقة الرمادية التي يتم التلاعب بها من خلال التدليس عليها لتشويه سمعت الشيعة الذين يساندون إخوانهم في فلسطين في زمن قل به الرجال الحق، ولمن لا يعلم فأن كل هذا التدليس والتشويه هو خدمة لصالح الكيان الصهيوني لضرب سمعت الشيعة بعدما بدأت الشعوب تتشيع بشكل لافت للأنظار ما بعد أحداث طوفان الأقصى وجبهات الإسناد الشيعية، ولمن لا يصدق فليتابع ماذا تكتب الصحف العالمية عن مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية.

وللتوضيح أولاً التعديل لا يلزم اي شخص بتنفيذه إنما هو حق للمتشرعين من الدين الإسلامي لتنظيم أحوالهم الشخصية وفق مذهبهم وعقيدتهم وذلك وفق المادة الدستورية رقم (٤١) من الدستور العراقي التي تنص (يحق لكل عراقي حر تنظيم أحواله الشخصية وفق دينه وعقيدته ومذهبه)، وهذه الفقرة وضعت لمنح حق الأقليات بتنظيم أحوالهم الشخصية، فلماذا تمنع الأغلبية من ذلك الحق؟.

فوفق القانون الحالي يحق للمسيح والصابئة و إلازيدية والسنة أن ينظمون عقود الزواج وفق شرائعهم ومعتقداتهم لكن لا يحق للشيعة ..
التساؤل كيف الشيعة أغلبية ولا يحق لهم أن ينظمون أحوالهم الشخصية وفق شريعتهم.

*أهم الملابسات في التدليس الذي قام به أرباب السفارات والمنظمات النسوية:

١- الشيعة يقرون بزواج القاصرات.
ج/ لا يوجد لدى المذهب الجعفري شيء اسمه زواج القاصرات فجميع مراجع الشيعة تشرع زواج البنت أن توفر بها شرطين الاول أن تدخل سن التكليف وسن التكليف يقصد به النضوج الجسدي اي أن البنت تصبح مكتملة الكيمياء الجسدية وهنا أسموه سن التكليف لان البنت يصبح واجب عليها الصوم والصلاة والحجاب وليس الزواج .

الشرط الثاني أن تكون البنت راشدة يعني واصلة لمرحلة النضج العقلي بحيث تستطيع أن تدير شؤون الأسرة وتربية الأطفال وتراعي حقوق زوجها وتتحمل مسؤولية إدارة أمورها الاقتصادية والاجتماعية.

إذن عندما يتوفر الشرطين يحق لها الزواج وفي حال انتفاء اي شرط منهما لا يسمح لها بالزواج وفق الفقه الجعفري ، ومن الغير طبيعي أن تكون بنت في عمر التاسعة أو حتى الثالث عشر قادرة على إدارة شؤونها المالية لذلك الشرط الثاني وضعه المشرع لتعطيل الشرط الأول حتى تصل البنت إلى سن متقدم فتكون جاهزة للزواج .

وبذلك يعتبر ادعاء المعترضين على القانون كاذبين ومدلسين.
أضف إلى ذلك مسودة التعديل لم تتحدث ابداً عن سن الزواج بل عن حق الشيعة بتنظيم أحوالهم الشخصية لكن على ما يبدوا أن أرباب السفارة يريدون للشيعة وإن كانوا أغلبية يظلون توابع للآخرين.

٢- التدليس الثاني أن المرأة لا ترث:
ج/ وهذا كذب بأم عينه ،وفقا للمذهب الشيعي الزوجة لا تورث العقار من زوجها لكن تأخذ بقدر حصتها مبلغ مالي، وللتوضيح في المذهب السني البنت لا ترث أباها إن كانت بنته الوحيدة إنما تكون التركة من حق اعمامها، إنما في المذهب الجعفري البنت أن كانت الوحيدة لأبيها ترث كل تركته وهذا الخلاف جاء في زمن العباسيين لأنهم أرادوا أن يحرموا اهل البيت من إرث الخلافة بأعتبارهم أبناء الزهراء عليها السلام والزهراء بنت ابيها الوحيدة فشرع الإرث للاعمام لأن العباس عم الرسول وبذلك تكون حجتهم شرعية بسرقة الخلافة، وللتوضيح اكثر على سبيل المثال لو تزوج شاب من بنت واسكن أمه واخته معهم في المنزل وبعد مدة توفى الشاب، أن كانت الزوجة ترث في العقار ورفضت بيع حصتها وبعد انتهاء العدة الشرعية تزوجة رجل غريب واسكنته معها في حصتها من المنزل ماذا يكون موقف اخت وام المتوفي وهن مرغمات على العيش مع رجل غريب يتزوج أرملة ابنهن فهل هذا شرعاً حلال.

٣- التدليس الثالث حق الحضانة:
ج/ في القانون الحالي تكون الحضانة للام ولا يحق للاب أن يصطحب ابنه لمنزله إنما يشاهده مرتين في الشهر لمدة ساعات والحضانة تستمر للام ١٥ سنة بعدها يخير المحضون مع من يريد العيش فهل يعتقد أحد أن المحضون سيختار أبيه بعد كل هذه المدة الزمنية، وإن كان المحضون فتاة وفرضاً تزوجة الام من رجل لديه أبناء من زوجة أخرى متوفية فكيف تعيش تلك البنت ١٥ مع أبناء زوج الام وهم بنفس سنها ويخلون بها في المنزل بعض الأحيان من يضمن أن لا يتحرش بها أحدهم، كذلك القانون الحالي لا يسقط الحضانة عن الام أن تزوجة وهذا بحد ذاته مخالفة شرعية، أضف إلى كل هذا أن الفتى طيلة تلك الفترة ينفق الاب عليه وهو يتربى في كنف الام وزوجها لكن عندما يرتكب جريمة أو يتسبب بمشكلة ونحن في مجتمع عشائري يجب على الاب هو من يتكفل بحل تلك المشكلة، كل هذه الممارسات جعلت من الاب مجرد منصب برتوكولي أشبه بمنصب رئيس الجمهورية في العراق.

٤- التدليس الرابع أن القانون الجديد ذكوري:
ج/وفق المذهب الجعفري هناك مراعاة للمرأة كثيراً وعلى سبيل المثال من حق الزوجة أن تشترط قبل الزواج أن ليس من حق الزوج أن يتزوج عليها لاحقاً وهذا الحق لم يعطه أحد للمرأة سوى المذهب الجعفري، كذلك هناك حق حضانة الطفل التي تسقط عن الاب في حال كان الرجل لديه مخالفات شرعية كشرب الخمر مثلاً، كذلك حق البنت بأرث ابيها بالكامل، كذلك حق المرأة بتقاضي الاجر على الخدمات التي تقدمها للزوج كالطبخ والتنظيف وحتى إرضاع الاطفال فعن أي قانون ذكوري يتحدثون.

٥- التدليس في قضية العقد خارج المحكمة:
ج/وفق كل المذاهب والشرائع أن العقد خارج المحكمة أمر واجب وفق الشرع أما العقد في المحكمة فهي مسألة تنظيمية قانونية، وبكل الاحوال في القانون الحالي لمن لا يعلم يحق للبنت أن تتزوج خارج المحكمة بسن التسع سنوات ومن ثم يتم المصادقة على ذلك العقد مع غرامة للزوج مبلغ قدره ٢٥٠ألف دينار عراقي وبذلك فأن زواج القاصرات يرعاه القانون الحالي اما التعديل فيشترط سن البلوغ أو التكليف والرشد إذن التعديل هو من سوف يقلل من زواج القاصرات، كذلك في القانون الحالي لو أن شخص تزوج خارج المحكمة ثم صدق العقد بالمحكمة يعاقب بغرامة مالية كما ذكرنا لكنه لو زنا ببنت ثم اخذها ليعقد عليها فلا تتم معاقبته، كذلك في التعديل القادم سينضم عقد الزواج خارج المحكمة وفق شروط منها السلامة الصحية للطرفين والأهلية لكلاهما، في حين القانون الحالي يسمح بزواج المجنون من بنت عاقلة، أضف إلى ذلك في حال تزوجة البنت خارج المحكمة وهي في سن صغير وانجبت ولم تصادق المحكمة على العقد لان البنت وزوجها لم يذهبان إلى المحكمة للتهرب من دفع الغرامة المالية ثم تطلقت البنت فمن يضمن حقوقها أن كانت المحكمة لا تعترف بالعقد الخارجي، إذن الاعتراف بالعقد الخارجي هو ضمانة لحقوق المرأة من التسويف والمصادرة.

*الإشكاليات على القانون الحالي:

١-القانون الحالي يخالف المادة ٤١ من الدستور العراقي والتي نصت على حق كل العراقيين بتنظيم أحوالهم الشخصية. في حين الكل يعرف أن المذهب الجعفري وفق ذلك القانون الحالي لا يحق لهم تطبيق شريعتهم بسبب القانون المنصوص الحالي.

٢-القانون الحالي يخالف الدستور بأعتبار أن الإسلام دين الدولة الرسمي وأساس التشريع، فكيف نطبق على أنفسنا قانون الكنيسة الفرنسية ونحن مسلمون.

٣-قضية التفريق بين الزوجين:
يحق للقاضي التفريق بين الزوجين في حال طلبت الزوجة ذلك رغم أنه ليس حاكم شرعي، لكن وفق المذهب الجعفري لا يحق له التفريق لأنه ليس حاكم شرعي وكذلك لأن حق الطلاق ملزم به الزوج فقط، وعلى سبيل المثال في القانون الحالي أن ذهبت الزوجة وطلبت التفريق ووافقة القاضي على ذلك، فهي قانوناً مطلقة لكن شرعاً ما زالت على ذمة زوجها فكيف إذا تزوجة بشخص آخر هنا يصبح الأمر زنا وتحرم على الزوج الثاني مدى الحياة ويعتبر ابنائها منه أبناء شبهة وبذلك مخالفة للشرع أولاً وتدمير للمجتمع ثانياً.

٤-وفق القانون الحالي يحق للأم في الحضانة برفع سبع دعاوى على الاب النفقة والحضانة والمقدم والمؤخر والتفريق وكل ما شاكل، ولا يحق للرجل الا بدعوى واحده وهي بيت الطاعة وغالباً ما تسوف قانونياً، فأين حق الرجل في تربية أطفاله وهو مرهون للمرأة بكافة القوانين التي ذكرناها سابقاً.

٥-ما استمدته المرأة من قوة القانون لمصلحتها جعلت منها لا تهتم برأي زوجها بل تحاول فرض عليه ما لا يقبله الشرع والعرف.

٦-القانون الحالي يسمح بزواج القاصرات بأعتبار اي عقد خارج المحكمة لأي بنت بأي عمر كانت ممكن أن يصادق عليه في المحكمة مع غرامة مالية يدفعها الزوج.

ختاماً: أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ومن يخالف شرع الله ما هو إلا شخص معاند لشريعة الله سبحانه وتعالى وكما تقول الآية الكريمة،
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )
صدق الله العلي العظيم
لذلك نحن نريد أن نطبق شرع الله لكي لا نكون من الكافرين ومن أراد الاعتراض على شرع الله فوضع نفسه بمحل الكافر الذي لا يحمد عقباه يوم الحشر، أما بالنسبة لدعاة الحقوق والديمقراطية فأي حق تتحدثون به و أنتم تحرمون الأغلبية الشيعية من تطبيق حقهم الشرعي والقانوني بتنظيم أحوالهم الشخصية وفق معتقداتهم، هل الأمر حلال لغيرهم وحرام عليهم، الم تصدعون رؤوسنا بمقولة (أن حريتك تتوقف عندما تبدأ حرية الآخرين) فلماذا حريتكم تمتد على حريتنا وتحتالون لسلب حقنا وحريتنا بتنظيم امورنا الشخصية التي تعنينا ولا تعنيكم ولم تفرضها عليكم؟ التعديل لم يفرض عليكم أن تطبقون ما نطبق نحن لنا أحوالنا الشخصية وانتم لكم احوالكم الشخصية الخاصة بكم، لكن الحقيقة انكم لا تريدون للشيعة أن ينظمون أحوالهم الشخصية وفق مذهبهم وتشوهون سمعتهم وتدلسون بذلك لتشويه صورة المذهب الجعفري الذي يراه العالم أجمع اليوم وهو يقف لمساندة الشعب الفلسطيني في القضية الإسلامية التأريخية، وكل ذلك بإتفاق من منظماتكم مع السفارة البريطانية خدمة للكيان الصهيوني ومن خلفه.