الملف الإقتصادي هو الأولوية القصوى أمام الحكومة..!

محمد علي الحريشي ـ اليمن ||

إستبشر الشعب اليمني بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين الأستاذ أحمد غالب الرهوي رئيساً للحكومة اليمنية الجديد، هناك آمال كثيرة يعقدها الشعب اليمني في الحكومة القادمة في تحقيق أهم الملفات المطروحة أمام الوزارة الجديدة وهو الملف الإقتصادي،مع مراعاة الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن حتى من قبل فترة العدوان،وماحدث من إختلالات وتراكمات سلبية في العمل الإداري والحكومي الأمر الذي نتج عنه تضخم الهيكل الوظيفي، لاشك أنّ الحكومة الجديدة تقف على كم هائل من التراكمات السلبية ولانتوقع منها إنها تحمل عصا سحرية تقدر من خلالها حل كل القضايا المعقدة والمتراكة بين عشية وضحاها التي شهدتها اليمن في الفترات الماضية ، فالأوضاع معقدة ومازال اليمن يعيش في وضع العدوان والحصار ولم يحل السلام بعد مع النظام السعودي، مازالت الأوضاع الإقتصادية معقدة هذه المسلمات لانغفلها بل نضعها في الإعتبار، لكن على الحكومة الجديدة وضع أقدامها على الطريق الصحيح والمضي ببرامج وخطوات علمية مدروسة ومزمنه ومن أولى أولوياتها الجانب الإقتصادي خاصة مرتبات الموظفين، بدون وضع معالجات مدروسة للجانب الإقتصادي فسوف تتعثر الطموحات التي علق الشعب عليها أحلامه في الحكومة الجديدة في إحداث تغيرات تحسن من الوضع المعشي للشعب الذي عانى طيلة فترة العدوان والحصار، على حكومتنا الجديدة وضع يدها في الطريق الصحيح والبدىء بعمل وتنفيذ برامج إقتصادية تعالج أهم الضروريات مثل توفير مرتبات الجهاز الإداري للدولةوعليها عدم إنتظار نتائج مباحثات السلام مع النظام السعودي حتى تتحقق إنفراجة إقتصادية،بل البدىء في عمل برنامج إقتصادي على مراحل وعدم إنتظار اللحظة القادمة التي سوف تأتي بإذن الله،لذلك لاتراهن الحكومة على إنفراجات إقتصادية قد تحدث في الأيام القادمة فالشروع والبدىء في وضع خطط إقتصادية جادة بمعزل عن الرهانات على نتائج المباحثات اليمنية السعودية هي خطوة في الإجاه الصحيح، فالحكومة السابقة كانت قد بدأت في عام 2020وفي أشدّ سنوات العدوان وبدعم من قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي بوضع برامج إقتصادية ناجحة لمسها المواطن حققت منجزات في الجانب الزراعي ومشاريع المبادرات المجتمعية،ما يتطلع إليه الشعب اليمني من الحكومة الجديدة هو التوجه نحو الإقتصاد وعمل برامج إقتصادية طموحة ترتكز على جوانب إستغلال الموارد المادية والبشرية والبدىء في إعادة الإعمار وعودة الدورة الإقتصادي إلى وضعها الطبيعي لإحداث إنتعاش إقتصادي وهذا يتطلب عودة المرتبات وتحسين بيئة الأستثمار وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره، والإهتمام بتنمية الموارد الإقتصادي في مختلف الجوانب،الدولة اليمنية لاينقصها العنصر البشري المدرب والمؤهل الذي إكتسب الخبرات الإدارية على مدى عشرات السنوات الماضية، فالدولة اليمنية مليئة بالكوادر الإدارية المدربة، لقد حاولت حكومة المبادرة الخليجية التي تشكلت في صنعاء عقب أحداث عام 2011 والتي هيمن عليها حزب الإصلاح(الإخوان المسلمين)٠ عمل تغيرات إدارية في مختلف الأجهزة الحكومية فتم إستبدال الكوادر الإداريةالمدربة والمؤهلة بعناصر من حزب الإصلاح(الإخوان المسلمين) لايمتلكون الخبرات ولاالمؤهلات ولايفقهون في الجوانب الإداريّة،كانت تلك التغيرات العشوائية من أهم الأسباب في حدوث سخط شعبي عام وتذمر فقد فاقمت تلك التغيرات الحزبية الضيقة معاناة المواطنين ونتج عنها ترهل وتململ في عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعطلت مصالح المواطنين بل ونتج عنها إنفلات أمني خطير وتسيب إداري،ونهب للممتلكات العامة وكثير من السلبيات التي أدت إلى حدوث نتائج وخيمة، الأهم في برنامج التغيرات الحكومية ليس في تغيير العنصر البشري الإداري المؤهل التي تشغل المواقع القيادية الإدارية بل التغير الجذري يشمل السياسات والتوجهات والخطط والبرامج ووضع برامح علمية ناجحة والقيادة والحكومة تعزز ذلك بإعطاء الجانب الإقتصادي الأولوية من إهتماماتها في المرحلة القادمة.