المخدرات تنذر بانهيار مجتمعي..!

قاسم الغراوي ||

كاتب / محلل سياسي

يوما بعد آخر تتفاقم ظاهرة انتشار المخدرات في العراق حتى وصلت إلى تهديد صريح وصارخ ينذر بانهيار مجتمعي شبه كامل اذ تشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى أن 50 بالمائة من شباب العراق يتعاطون المخدرات ،وهو تصريح خطير ومرعب .

ويقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير أصدره في فبراير/شباط الماضي، إن مخدر الكريستال يعتبر الآن المخدر الأخطر والأكثر انتشارا في العراق، محذرا من أنه أصبح يُصنع سرا داخل العراق بعد أن كان يهرب سابقا من إيران.

اما أسباب انتشار ظاهرة وتعاطي المخدرات في العراق فكثيرة، وتعود لجملة أسباب مركبة ومتداخلة؛ أهمها البطالة والفقر وانسداد امام فئة الشباب وغياب فرص العمل .

وهناك ايضآ أسباب رئيسة شجعت على انتشار تجارة وتعاطي المخدرات في المجتمع العراقي، ومنها أسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو تتعلق بضعف الوازع الديني أو زيادة معدلات العنف الأسري أو ضعف الإجراءات الأمنية الوقائية وضعف الرادع أو العقاب الرسمي المتمثل في القانون والأمن كذلك ضعف عمليات التفتيش والرقابة وصعوبة السيطرة على الحدود البرية والنهرية .

وعبّر تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن قلقه إزاء العراق إذ أكد على أنه: (يشكِّل الترابط المعّقد بين الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد والاتجار بالمخدرات تهديداً لم يسبق له مثيل، مما يثير القلق إزاء احتمال تدهور الوضع العام) .
ومع كون المادة 40 من القانون المتعلّق بجريمة تجارة وتعاطي المخدرات على أنه “لا تقام الدعوة الجزائية على كل متعاط للمواد المخدرة حضر طوعياً من جرّاء نفسه للعلاج في المصحات النفسية التابعة لوزارة الصحة” الا ان هذا لايكفي للوصول الى نتائج مرضية بالقياس الى النسبة المعلنة من قبل وزارة الداخلية .

ومن المرجح ان ترتفع النسبة الى اعلى مالم تسيطر الدولة على الموقف وتشدد الرقابة وتصدر العقوبات الصارمة الشديدة لا ان تكتفي بالغرامات المالية والسجن البسيط او الافراج بكفالة لإن سبب ارتفاع معدلات الجريمة يعود إلى انتشار المخدرات وهو أمر ينذر بالخطر وعليه يجب التدخل واتخاذ الاحتياطات اللازمةالظاهرة لانها تهدد المجتمع بالانهيار والفلتان وحينها لاينفع الندم.

تاكيدات السيد السستاني على خطورة المخدرات وتاثيرها في المجتمع العراقي وتدمير الاسرة واكد (حفظه الله )على عدة مسارات منها : ان مكافحة المخدرات من واجب الجميع تبدا من الحكومة واصدار العقوبات الصارمة الى عدم تقاعس رجل الامن والتعاطي مع الرشوة مرورا بمراقبة الابناء من قبل الاسرة وعدم مرافقة اصدقاء السوء وكذلك متابعة وتفتيش المقاهي الشبابية كما اكد على دور الاعلام والمثقفين والمفكرين في التثقيف بهذا الاتجاه وحرم تناولها وبيعها ونقلها وزرعها والتعامل بها وان قواتنا الامنية من الشرطة والامن الوطني قدموا تضحيات بهذا الشان ويستحقون مرتبة الشهداء باذن الله تعالى .