نور زهير..السارق الحر..!

الباحث والاعلامي صبيح المرياني ||

قرار إطلاق سراح المتهم الأول في قضية (سرقة القرن) نور زهير، بكفالة يثير العديد من التساؤلات التي يجب الوقوف عندها سيما وان نور زهير بدأ يلعب على حبال متعددة وباسترخاء تام فتارة يلعب على حبل القضاء ويتوعد باسترداد الاموال خلال مدة زمنية قصيرة وتارة اخرى يلعب على حبل الاعلام فيُسوق نفسه شخصا بريئا ويلصق التهمة بآخرين بل ويتوعدهم ايضا بفضح اسرارهم ، ولم تنتهي سيناريوهات الفنان السارق لهذا الحد بل حط رحاله في لبنان لينتج فيلما جديدا يدور في فلكه المؤيدون والمناصرون له على حد سواء ليبقى هو وحده حديث الساحة في جميع المنصات.

وهنا لابد من الوقوف عند بعض الامور:
الاول: خطورة الجريمة: فسرقة هذه الاموال الكبيرة من خزينة الدولة يمثل جريمة يستحق عليها العقاب لا اطلاق سراحه بهذه السهولة، هذا الاطلاق الذي يشجعه على الافلات من العقاب من جهة ويقلل من هيبة الدولة من جهة اخرى .

الثاني : تهديد العدالة: ان تحرك زهير بهذه الاريحية خارج العراق وانتقاله من بلد لآخر يسهل من إمكانية هروبه ما يشكل بالتالي تهديدًا جدياً لمسار العدالة واسترداد كامل الأموال المسروقة. فالمتهم لديه الدافع للهروب نظرًا لحجم الأموال الضخمة التي سرقها.

لو تحدثنا عن عدد المتهمين المشابهين لنور زهير في العراق لرأينا منهم الكثير ومن الممكن ان يتم لقاء القبض على عدد منهم في الايام او الاشهر القادمة ـ لكن يبقى التساؤل هل ستطبق ذات الاجراءات على نور زهير على كل السارقين ويترك الحبل على الغارب ( اسرق..تعهد برد الاموال المسروقة…لك الحرية في التحرك وانت متهم …سافر … وعش حياتك …لسنا مستعجلين على وضعك خلف القضبان)

لابد ان يقبع المتهم خلف القضبان (حبسا احتياطيا) لحين الانتهاء من التحقيقات واجراء المحاكمة وتجميد جميع اصوله ومنعه من التصرف بها الى ان يتم استرداد الاموال المسروقة كلها شاء من شاء وابى من ابى فالمال المسروق مال عام ليس لاحد فيه حصة ورثها عن ابيه أو عن جده ..

في الوضع الحالي لابد على الحكومة العراقية اعتماد التعاون الدولي في طلب المساعدة من الدول الاخرى في تحديد مكان نور زهير وتسليمه الى العراق، ومن ثم إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذه القضية لكشف جميع الحقائق وتقديم المتهمين للعدالة. وعلى المؤسسات الاعلامية الوطنية ان تأخذ دورها الحقيقي لمحاربة الفساد اياً كان مصدره.