صندوق العراق العامر بالمال ”والتاجر الاصلع“ والاربعون حرامي..!

غيث العبيدي ||

احتطب الفاسدين من السياسيين، والمرتبطين بهم، والمنتظمين معهم، سواء كانوا أفراد أو شركات أو منظمات، وتحت كل المسميات، خزينة العراق المليئة بالاموال المستنفطة، والعامرة بالمبالغ الضريبية، والغزيرة بالاشياء الثمينة، من خلال شن غارات منتظمة على مغارة الخزينة العامة للدولة، وتنظيم زيارات مستمرة لغرفة قاصتها الحصينة، حتى أستعمروها، وأستوطنوها، واستكشفوا آفاقها، وعرفوا تدابيرها، ولاحظوا طريقة دخول التيارات المالية العملاقة اليها، وحددوا مخاطر صرفها، وكيفية قرصنة أموالها، ونقلها من مكان إلى آخر، أون لاين، او عن طريق السيارات والعربات أو السفن والطائرات.

الحديث عن التدابير الخاصة بالخزينة، يعني أننا نتحدث عن مجموعة من التقنيات، التي تحدد مخاطر السيولة المالية، وتقنينها، وصرفها، والمعاملات المالية، والمبادلات النقدية، واستقبال الحوالات، والايداعات الضريبية، والفائض، والعجز، والديون، ووو الخ.. وبالتالي لا فرص ضائعة، ولا أموال منهوبة، ولا حوالات مفقودة، والا ودائع مسروقة، ولا ”زهير بابا ولا الاربعون حرامي“ فيستهل الشعب، وتبح اصوات الاطفال، والهائمين والكادحين والعاشقين والمتنافرين والمتجاذبين ورجال الدين والمحللين والمفكرين والاحصائيين، بصوت واحد « الله يخلي صبري صندوق أمين البصرة»

الإدارة بمفهومها العام هي؛ العملية المتعلقة بالتخطيط الجيد، والتنظيم الرصين، والقيادة العقلانية، والرقابة الموضوعية، لكل الموارد البشرية والمالية والمادية والمعلوماتية، في بيئة معينة أو على كل مؤسسات ومرافق الدولة، وما دون ذلك، إن كان التخطيط غير منظم، والتنظيم فاشل، والقيادة فيسبوكية، والرقابة معدومة، يركض الفاسدين نحو الخزينة، فيشد الشعب ازرة ليدفع الثمن، ويحمل عبأ الاشياء المطلوبة منه ”المحن والأزمات“

سرقة القرن والتي تتضاعف أرقامها، ويتزايد عدد المتهمين فيها يوميا، من لصوص الأحزاب والسياسين الفاسدين، ورجال الاعمال، وبذات الواجهة ”التاجر الاصلع“ واحدة من أكبر عمليات السطو المنظم على أموال الامانات الضريبية للشركات الأجنبية، المودعة في خزينة الدولة العراقية، والتي تم سحب أموالها بتسهيلات قدمتها حكومة ”الحشرة سيئ الصيت“ والتشريني الفاسد ”مصطفى الكاظمي“ رئيس وزراء العراق السابق.
وبما أنها ليست الأولى فلن تكون الأخيرة، أن لم يجتث الفاسدين والمفسدين ”السياسيين والمتحزبين“ واقصائهم من دوائر التدبير السياسي، وتطبق عليهم الاحكام القانونية الشرسة، ولن يتحقق ذلك إلا بقائد سياسي صاحب نخوة ثائرة، لا يبقي ولا يذر، لا يرجم بالغيب، بل يعمل بالقانون، فلا يترك لهم ظهر ولا يبقي لهم منبت، عدا ذلك لن تبقى لأموال العراق باقية.

وبكيف الله.