ما وراء المدنية..!

🖌ماجد الشويلي ||

2024/8/24

شيريل بينارد اليهودية المتطرفة تؤلف كتاب ؛الاسلام الديمقراطي (المدني) وممثلة الامم المتحدة في العراق (بلاسخارت )

تتحدث في أكثر من مناسبة عن قيم المجتمع (المدني) سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تحث العراقيين على الحوار( المدني) ناشطون يدعون الى الدولة (المدنية)

رجال دين كذلك…منظمات ال NGO يطلق عليها منظمات المجتمع (المدني)
مجموعة احزاب حديثة تزعم أنها أحزاب (مدنية) أبحاث ودراسات ومؤتمرات تروج لقيم المجتمع (المدني) والقائمة تطول.

لكن الملفت أن جميع هذه الفعاليات والانشطة والمنظمات والشخصيات وغيرها
مجتمعة على أمر واحد هو جعل (المدنية) نداً للاسلام وبديلا عنه على الأقل في تنظيم حياة المجتمع ! خطاب المدنية هذا يَصِمُ الاسلام بالبداوة والرجعية والتخلف ويدعي عجز الاسلام عن مواكبة التطور وتلبية حاجات المجتمع المعاصرة.

لقد ظهر هذا الأمر جليا في الحملة المحمومة ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي ، والملفت أن الهجمة لم تكن للدفاع عن حقوق المرأة بقدر ما نالت من الإسلام وتشريعاته مشفوعة بتأييد ومعاضدة دولية في مقدمتها التدخل السافر من السفيرة الأمريكية (رومانوسكي) التي اعتبرت ان تعديل القانون يقوض حقوق المرأة ودعت العراقيين للانخراط في حوار (مدني)

يحترم الحريات والمعتقدات ويضمن حقوق المرأة بحسبها !فما هو الحوار المدني الذي سيأتي بنتائج اكثر ضمانة لحقوق المرأة من الاسلام وهم يعلمون كما ذكر العلامة الدكتور النمساوي(شبرك) حيث يقول:{إنّ البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ إنّه رغم أُمّيته، استطاع قبل بضعة عشر قرنًا أنْ يأتي بتشريع، سنكونُ نحنُ الأوروبيين أسعد ما نكون، إذا توصلنا إلى قمّته بعد الف عام}.

من المعلوم للجميع أن من أهم المصادر الشكلية والرسمية للقاعدة القانونية هو الشريعة الاسلامية فلماذا التحول عنها لغيرها من المصادر مادام بالامكان اعتمادها مع مراعاة الاختلاف في المذاهب استنادا للدستور في المادة 41 العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون))

لكن على مايبدو أن المسألة أكبر من كونها خشية على حقوق المرأة في الحضانة أو ما شاكل ، يبدو أنها تتعلق بستراتيجية بعيدة المدى تهدف لسلخ الهوية الاسلامية عن شعوب المنطقة والطريق الى تحقيقها يبدأ من التغييرات التشريعية في الاحوال الشخصية وتحديدا من العراق الذي يعد مفتاح المنطقة.

هذه ستراتيجية (بر نارد لويس ) التي دعا فيها لتذويب الهوية الاسلامية لدول المنطقة
واستبدالها بهوية شرق اوسطية تعبد الطريق امام الصهاينة للاندماج مع دول المنطقة ومن ثم شعوبها.

القوانين المدنية وبالاخص القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية بمجرد أن تبتعد عن ثوابت الاسلام فانها تدخل في دائرة المشتركات مع اليهود والمسيح .

من الواضح أن أحكام الاحوال الشخصية هي آخر ماتبقى من علاقة الفرد المسلم بمنظومة التشريعات الإسلامية وبانهيارها ينهار المجتمع معنويا وتمسخ هويته شيئا فشيئا. لذا بتصوري أن هذا ماينبغي لحاظه بنظرتنا للسجال القائم حول تعديلات قانون الاحوال الشخصية .

1- المصدر / منتديات مدرسة الامام الحسين(عليه السلام)