كيف نبسط اليد؟!

مازن الولائي ||

٢٩ صفر ١٤٤٦هجري
١٣ شهريور ١٤٠٣
٢٠٢٤/٩/٣م

لم يكن تفكير أمامنا الخُميني العظيم في تنصيب وخلق ظروف “الحكومة الإسلامية” التي كان دستورها وتنفيذه والسلطات والتشريعية والقضائية والتنفيذية كلها تحت يده ومن بعدها كل المؤسسات صغيرها والكبير حتى العسكرية والأمنية والمخابرات، كلها تعمل وفق فقه ونهج أهل البيت عليهم السلام، وكل المواد في الدستور لابد أن تجد لها ما يقابلها من علة تشريعية، أي غير موجود لا علماني ولا لبرالي ولا بعثي ولا ملحد ولا من جنود السفارة يحشر أنفه في تشريع أو منع تشريع.

ولا يمكن أن تشبه حكومة الولي مبسوط اليد نافذ القرار، أي دولة من دول العالم بما فيها العراق الذي هو مهد المراجع الكرام والروحانيين الكبار.

حيث لعدم وجود بسط اليد بشكل كامل ترى تبعثر القرار وتكاثر المخربين والمؤسسات التي تعمل بشكل علني ضد الدين والحوزة والعلماء! بل تجد التجاهر بالحرام أصبح ثقافة الكثير من الدوائر والمنظمات.

بل وحتى الجهاز التنفيذي تراه غير منضبط وتعصف به أهواء وامزجة المتنفذين، مما يسلب أي قوة لمن يقول بالولاية دون بسط اليد وحصرها بيد فقيه عادل عالم حكيم سياس والتجربة اليوم التي نراها في إيران الإسلامية وكما أرادها السيد الإمام الخُميني العظيم حكومة إسلامية يقف على هرمها فقيه تحوطه فلاتر أمنية صارمة من أن يحصل خرق كما الخروقات غير المحصورة في العراق على مستويات كثيرة يصعب ويعاني أي مسؤول شريف يريد الرجوع ولو بشكل جزئي إلى الشريعة وقوانين السماء!

وأمام الانظار اعتراض السفارة والعملاء على أحوال شخصية تريدها ويريدها برلمان الأغلبية ولازالت المعركة لم تضع أوزارها لحد كتابة هذا المقال.

إذا شرط ولاية الفقيه ببسط اليد شرط حاكم ودقيق وهو مطية نجاح تلك الولاية وتنفيذ أحكامها والدستور..

“البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين يُسَدَّد على دولة الفقيه”
مقال آخر دمتم بنصر ..

قناة التكرام..
https://t.me/mazinalwlaay