ركائز خاطئة لبناء العراق..!

حسن درباش العامري ||

الكاتب والناقد السياسي

عضو الرابطه الدوليه للكتاب والخبراء السياسيين..
عضو مركز القمه للدراسات الاستراتيجيه

بعد الاجتياح العراقي للكويت على خلفية قيام الكويت بسحب النفط العراقي بطريقة الحفر المائل عند المناطق الحدوديه بينهما، من اجل اغراق السوق بالمعروض من النفط للعمل على احداث انهيار بالاسعار العالميه ،من اجل الضغط على نظام صدام حتى يتنازل للكويت عن البعض من الاراضي العراقيه في سفوان، والمياه في الخليج بسبب ضعف الجيش العراقي الخارج من حرب طويله دامت لثمان سنوات ضد الجمهوريه الاسلاميه في ايران، عندما دفعت دول الخليج والولايات المتحده الامريكيه النظام السابق لاشغال الثوره في ايران ومحاوله افشال نجاحها ! .
كانت الكويت تدفع الاموال للعراق لدفعها للانشغال بحربه مع ايران لسببين اولهما ايقاف الثوره الايرانيه التي يرتعد منها الخليج لاسباب طائفيه، وثانيهما هو اضعاف العراق من اجل استغلال ذلك الضعف للتوسع على حساب مياهه وارضه وهذا مايحصل اليوم..
ولكن غزو العراق للكويت وفشل عملية ضم الكويت كمحافظه تاسعة عشر للعراق جعل من الكويتيين يستغلون الواقع العراقي الجديد من اجل فرض شروط ظالمه عليه . بعد زوال حكم صدام، وطلب مبالغ مضاعفه وكبيره تحت عنوان التعويضات عن اضرار الغزو ودفع الولايات المتحده الامريكيه الى احتلال العراق واحداث تغيير في نظام الحكم فيه ،برغبه خليجيه وعربيه، وايجاد دوله ضعيفه تعصف بها المشكلات المختلفه كالطائفيه والعرقيه والمناطقيه!! وايجاد نظام سياسي فوضوي يضمن بقاء العراق فوضى مستمره ويضمن استمرار المشاحنات والتناحر السياسي وتراجع الواقع بكل المجالات، من خلال ايجاد عدد كبير من الاحزاب بعضها يلتحف بالدين او المذهب بصبغه خارجيه في بلد لايتحمل هذا العدد الذي زاد عن ٤٥٠حزب سياسي وحركه وتنظيم سياسي غالبيتها تفتقد لمعنى الوطنيه والانتماء ،و لديه امتدادات خارجيه وتمول من الخارج وبشكل علني وتفتقر لمعنى العلاقات الدوليه وتبادل المصالح بين الدول . ثم تم تطبيق مايسمى بالحكم الديمقراطي البرلماني ،وجعل اختار الحكومه بشكل توافقي مستحدث غلب عليها عنصر الاختلافات والخلافات والتناحرات حتى بات العراقيون يعانون من ارتفاع نسب تفجيرات السيارات المفخخه كلما حصل خلاف بين الاحزاب السياسيه ،ثم تم ادخال اعتى عصابات اجراميه في عام ٢٠١٤ بعد احداث ساحات احتجاجيه في المحافظات الغربيه لتكون سببا لادخال مايسمى بد،ا،عش حيث عاث في تلك المحافظات خرابا وتدميرا ولكن بعد التحرير كانت هنالك عملية توزيع الوزارات على الاحزاب لتتحول الوزارات حينها لدكاكين عائليه او حزبيه فسكت الجميع على فساد الجميع حتى تحولت السرقات الى المليارات من الدولارات وتحت مبدأ اسكتلي واسكتلك!!!! وغطيلي واغطيلك ،كل ذلك تحت مرئى ومسمع العراقيين والعالم .
ان جميع ابناء الشعب في العراق وحتى الاحزاب تعلم بأن العمليه السياسيه كانت قد بنيت على ركائز طائفيه وعرقيه واتفاقيات خاطئه وتلك الركائز لن تستطيع تحمل بناء بلد مؤسساتي حقيقي قد يخدم ابنائه ،فشاع الفساد بشكل ملفت حتى اصبح الكثيرين من مدراء ومسؤولي الدوائر الحكوميه يسرقون ويفسدون كل بطريقته ولن يتم محاسبة اي من السراق مادام ينتمي لحزب ما (الشعوب على دين ملوكها)،فالاحزاب الشيعيه لاتجرئ على محاسبه سراق الاحزاب السنيه والكرديه خوفا من تكرار جملة مكررة وهي استهداف المكون!! وكذلك اذا ما انعكست القضيه ..وكل ذلك يجد تجاوب وتشجيع امريكي وتشجيع ممثلة الامم المتحده ،لتتحول الكثير من واردات الدوائر والمطارات والمنافذ والموانئ والسيطرات (التجاريه) كلها تذهب لاشخاص متنفذين ولازالت حتى بقي اقتصاد العراق معتمدا بشكل كلي على النفط المصدر بصوره رسميه ، حتى تم ايقاف القطاع الخاص بشكل متعمد لمصالح اشخاص متنفذين يحتكرون الاستيراد من الخارج والقضاء على المنتج المحلي الذي تراجع امام التنافس مع المستورد .وبقي البلد يعاني من عجز الحكومات المتعاقبه عن اصلاح وتنظيم الواقع العشوائي في البلد والبطاله وبطالة الخريجين واستشراء عملية بيع الدرجات الوظيفيه .وليعجز عن حل مشكلة استيلاء البعض على اراضي واملاك عامه بحجة انتماء اولائك لحزب ما والعجز عن تنظيم حتى واقع البلد المروري ليتم استغلال عشوائية المرور وتحويلها الى نافذه للتربح بشكل غير مسبوق في فرض الغرامات الكبيره التي لاتتناسب والمستوى المعاشي المتردي للانسان العراقي، وادخال عجلة التكتك المشؤومه التي شوهت وجه بغداد والعراق بدل العمل على تطوير واقع النقل العام الحديث ،وتم تحوير الاستثمار في العراق الى قضيه اخرى حينما يتم تسليم مايسمى بالمستثمر الارض والمال ويمكنه تحديد سعر البيع كما يحب ويرضى لنقول باننا نستثمر…
ثم جاءت سرقة القرن التي كشفت عورة العمليه السياسيه ومستوى بعض الاحزاب التي بنيت منها تلك العمليه ،حينما تم تسوية العمليه بأطلاق سراح السارق الاول نور زهير وشركائه رئيس اللجنه الماليه في البرلمان هيثم الجبوري في القضيه بحجة انهم سيعيدون الاموال بعد ان يصرفوا املاكهم !! ولكن الحقيقه ان السارق كان قد هدد بكشف اسماء السراق الحقيقين وهنالك مسؤولين كانوا قد كشفوا على العلن بان كشف تلك الاسماء ستحدث الانهيار بالعمليه السياسيه مايعني ان رؤوس بعض الاحزاب والحركات الكبيره ومسؤولين كبار وبعض اقربائهم هم من يقف خلف عملية السطو على خيرات البلد.. ثم يخرج قاضي النزاهه ليكشف اوراق في منتهى الخطوره عندما يعلن ان القاضي قد اطلق السارق وهو يعلم انه مطلوب ب١٤٠ قضيه اخرى وان هنالك قضايا اكبر من سرقة القرن!!! كبيع سكة الحديد من البصره حتى بغداد بمبلغ ١٨مليار دولار !!!! وتتوالى الفضائح الكبيره وكان اخرها اختفاء مبالغ كبيره وتلاعب في ارقام الموازنه الاخيره لعام ٢٠٢٤ بين الحكومه والبرلمان!!!
كما ان مطالبات الحكومه قبل التعيين شئ وبعد الاستلام شئ مغايير حينما وصل بها الامر الى الانقياد بشكل فاضع للضغوطات الخارجيه والابتعاد عن مشاريع تصب في مصلحة البلد ..كما انها لم تستطيع حماية نفسها عندما تنصب كامرات للتنصت والتجسس عليها وكشف اسرارها اي حكومات تلك التي تعجز عن حماية نفسها فكيف لها ان تحمي حقوق الشعب؟؟….
الحل يكمن في تغيير نظام الحكم من برلماني الى جمهوري ويعتمد الاغلبيه السياسيه او في حال ابقاء النظام البرلماني يمكن تطبيق الاغلبيه الانتخابيه وان يحدد سقف ادنى لبلوغ العتبه الانتخابيه على ان لايقل عن ٥٠+١ لانها ستعبر عن تطبيق حقيقي لمعنى الديمقراطيه وحكم الاغلبيه، ويبتعد عن التوافقيه التي تسمح لاستشراء الفساد ،كما يتوجب كشف الفاسدين بشكل علني واعطاء رئيس لجنة النزاهه القوه الحقيقيه لاستخدام القانون في محاكمة الفاسدين واعادة بناء البلد على ركائز صحيحه ونزيهه وتطبيق صارم للقانون لان تطبيقه هو سر بناء وتقدم الدول….