القانون سر رقي المجتمعات وسعادة الشعوب..!
حسن درباش العامري ||
في كل انواع الحكم جمهوري كان ام ملكي ،ديمقراطي كان ام دكتاتوري ، رئاسي كان او برلماني يكمن سر نجاح ذلك الحكم بأحترام وتطبيق القانون ،ويجب ان يكون التطبيق على الجميع ويطال الجميع دون اعتبارات عاطفيه او شخصيه او منصبيه!! لمن يقف خلفه او يسانده ،لان لامسانده على حساب النظام والقانون..
مثال ؛ ليس من العدل ترك اي فرد من افراد المجتمع ان يشغل الرصيف مثلا الخاص بسير الماره واجبارهم على النزول الى الشارع وتعريض ارواحهم للخطر بحجة العمل او الرزق او توسعة البيت لان ذلك خرق للقانون وضغط على الحريات .
كما لايجوز تجاوز عشوائية المرور ومجامله من يركن سيارته بما يسبب الازدحامات وتذمر المواطنين كما يحصل قرب الاسواق لان واقع المرور يعكس واجهة البلد ليكون اول الحكم عليه متطور كان ام متخلف ولكن بالوقت نفسه لايجوز المغالات في فرض الغرامات لان الغرامه للردع وليس للانتقام او تكون لمنفعة المستثمر كما يحصل مع قضية غرامات حزام الامان ،،ولايضعف امكانية ادارة الدوله اكثر من التجاوز على القوانيين والاستثناءات وان كان خلفها من كان .. مثال ؛ليس من الصحيح مجاملة من يسرق الاموال العامه مادام خلفه حزب او شخص متنفذ ! لان ذلك يضر بسمعة الحكومه ويظهر عيوبها لتبدوا حكومه ضعيفه غير كفوءه وغير قادره بعيون افراد الشعب! وربما تنسحب على سمعة مكون بأكمله ليتهم بعدم القدره على الحكم او الفشل بالاداره..ولان الحكم يحتاج الحزم والقوه وليس الظلم وكبت الحريات، مع تحقيق الحقوق وايجاد المعالجات الصحيحه في جميع المجالات ..وعلى سبيل المثال لا الحصر ،ليس من الصحيح عدم ايجاد الحلول لمشكلة العشوائيات وابقائها منذ عشرون عاما والعجز عن ايجاد الحلول لها رغم كونها اصبحت مأوى للكثير من المنحرفين والعصابات الاجراميه وبعضها يكون عائقا لبعض المشاريع الخدميه وتأجيل البعض الاخر!!! حتى ان شارع رئيسي في بعض المناطق في بغداد التابعه لبلدية الرشيد توقف وسبب ضررا كبيرا بسبب تجاوز احد البيوت العشوائيه عليه ليقف المسؤول مكتوف الايدي وعاجزا امام تلك المشكله ..وهنا يمكن مراجعة ساكنيها بشكل دقيق ،لان غالبيه الساكنيين فيها يملكون املاك ومساكن في محافظات او مناطق اخرى ولكنها باتت ملجئ امن للاختباء والاتجار بالممنوعات…كما لايجوز حمايتهم وتشجيعهم من قبل حزب او مكون ما بشكل يخرق ويتجاوز على القانون ،
كما ان على الحكومات ان لاتجامل او تهادن في قضية التجاوزات اي كانت وان كان التجاوز لاي حزب او مكون او مسؤول لان مردوداتها السلبيه ستعود على من يستلم دفة المركب وان كان هنالك من يشوش ويثير اسباب تشتيت الانتباه للبحار ويبقى القبطان ملاما في كل الاحوال ولن تعصب الا في رأسه.ويتوجب الحسم الكامل واستخدام كل وسائل القوه التي تملكها الحكومه ان كان الامر يهدد وحدة البلد او مصالح الشعب او التجاوز على القوانين والانظمه .كما لايجب التساهل في قضية العلاقات الخارجيه لانها تمثل حق الدوله ووزاراتها المختصه فقط لان تلك العلاقات تعكس ايدولوجيه الحكومه في تطبيق رؤيتها في العلاقات الدوليه ،ولان اي اتصالات خارج نطاق الحكومه تجعل القرار الحكومي الخارجي ضعيف وغير متماسك وسيفشل في حل المشاكل او تطبيق المعاهدات والاتفاقيات وستتخذها الدول ذريعه للتنصل من بعض الاتفاقيات ومثال قضية حصة المياه في نهري دجله والفرات…
وايا كانت علوية الدستور على القانون ام العكس فانها جميعا امام الحكومه و المواطن خطوط العيش ونظام الحياة لكل من يريد الانضمام لمجتمع ما ،وهذا مايخص الفرد بالمجتمع اي فرد كبير او صغير رجل او امرأه فقير او غني عامل او موظف وايا كانت وظيفته او رتبته ،فهي مهمه لاكمال النظام ولتسهل العيش الكريم للجميع،
ان من يتصدى لمسؤوليه معينه وبالخصوص المسؤوليات التي تتعلق بتطبيق القوانيين لابد ان يكون في اعلى درجات النزاهه والاستغناء عن المغريات ،ولابد ان تعتبر قراراته وكلماته دستور محترم ولكن ذلك لاينفي وجود اجهزه رقابيه تتابع خطواته وتعيد حسابته وتدرس جميع المشاريع المنفذه للمسؤول عنها حفاضا على المال العام وحفاضا على سلامة الوطن من الدسائس والانحرافات ،ومن الامور الشاذه ان نتقبل ماتقول النصوص القانونيه مادامت تتماشى مع مصالح الفاسدين الكبار ونتركها مادامت تطبق على تجاوزات المسؤول فتلك من اهم اسباب الانحدار نحو الهاويه ومدعاة لزعزعة الثقه في الحكومات !وان كان الفاعل من الموظفين الاقل لانه يمثل النظام المطبق والقانون الواجب احترامه!!
كما لابد من متابعة ودراسة المعاهدات والاتفاقيات المعقوده مع دول اخرى ومراجعتها ودراسة الجدوى منها ثم رفضها او تطبيقها حسب تقييم ونتيجة الدراسه بشكل مفصل وليس حسب مبدأ المجاملات الدوليه لان المجاملات هنا ستضر بواقع البلد ولامجامله مع الضرر.كما لابد من التأكد من الاتفاقيات والعقود واختيار الاكفئ من اجل الحصول على احسن العطاءات مع ملاحظه عدم التبذير والهدر ،لان الاموال ليست اموال المسؤول وانما سمي مسؤولا لامكانية مسائلته ومحاسبته من قبل الشعب وبالطرق القانونيه المطبقه .وربما عن طريق من ينوب عن الشعب مادام قد حصل على ثقة الشعب..
كاتب وناقد سياسي
ناشط في محاربة الفساد
عضو الرابطه الدوليه للكتاب والخبراء السياسيين
عضو مركز القمه للدراسات الاستراتيجيه
اقرء ايضاً
