خطاب الامين خطاب الدولة..!

زمزم العمران ||

في كلمة له بذكرى تأسيس كتلة الصادقون ، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أكد وشدد على رفضه القاطع لتسليم مدافع الهاوتزر الى قوات البيشمركة ، كما ورفض تسليم السلاح الى اي قوات محلية عدا الجيش العراقي مطالبا الحكومة بـ العمل على تصحيح هذا الخطأ وإرجاع تلك الأسلحة الى الجيش الاتحادي، وإن هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش العراقي الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكاناته.

إن المدافع المشار إليها من نوع «هاوتزر» أميركية من عيار 105 ملم من طراز “إم 119″ ،ويصل مداها إلى 30 – 40 كيلومتراً، وهي أسلحة دفاعية وليست هجومية، بحسب بعض الخبراء العسكريين ، حيث تساءل عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي، ووجه عددا من الأسئلة النيابية لوزير الدفاع ثابت العباسي ، عن مقدار المبالغ التي خصصت من قبل وزارة الدفاع لغرض شراء مدافع (هاوتزر عيار 105 ملم) وهل أن مبالغ هذا العقد تم تمويلها من التخصيصات المالية الاتحادية ام من تخصيصات حكومة أربيل ؟! ، وماهي الاجراءات التي اتبعتها وزارة الدفاع بشان التعاقد على هذه المدافع وهل استحصلت الوزارة موافقة مجلس الوزراء على الاستثناء بخصوص التعاقد على مدافع (هاوتزر)” ؟! ، مطالباً وزير الدفاع بـ”الكشف عن الجهة التي قامت بإستلام المدافع هل هي وزارة الدفاع أم قوات البيشمركة”؟! ، ان مطالبات الساعدي لوزارة الدفاع جاءت للكشف عن اسم الموظف الذي قام بإصدار أوامر تسليم مدافع (هاوتزر) لقوات البيشمركة والسند القانوني الذي اعتمده هذا الموظف في إصداره للأوامر وهل تم استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن أم لا ؟!!!فمن الممكن أن يكون أموال هذه المدافع مدفوعة من أموال المركز وليس من واردات الإقليم مع صفقة تم التعاقد مع الحكومة المركزية ، كما أنه البيشمركة مسؤول عنها الاقليم وهذا الاقليم يحاول أن ينفصل عن العراق ولديه استفتاء بالانفصال ! فهناك أشكالية أن تعطي السلاح لقوة غير خاضعة للمركز ولاتعرف اي تفاصيل عن عديدهة ومراتبهة ، ومن الممكن تلوح باستخدامها ضد المركز ، في حال تم الاختلاف على بعض الامور كمسألة مادة 140او المناطق التنازع عليها.

إن رفض الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي لتسليم السلاح أو مدافع الهاوتزر عين الصواب اولا من أجل الحفاظ على أموال الحكومة المركزية اذا كانت هذه المدافع تم شرائها بأموال المركز ، وثانيا من أجل الحفاظ على الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام إذا ما تمت الإساءة باستخدام تلك الأسلحة (لا سمح الله) في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً” ، لذا نحن نؤيد رسالة الشيخ قيس الخزعلي برفضه تسليم السلاح إلى البيشمركة حفاظاً على سلام وأمن العراق .

أما رفض الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي لمذكرة التفاهم مع تركيا ، مؤكداً وجوب الانسحاب التام للقوات التركية من الأراضي العراقية ، وأن تكون جميع الأراضي تحت سيطرة القوات العراقية، لتتمكن من فرض السيادة والأمن عليها ، وعزز سبب رفضه ان مذكرة التفاهم تسمح للاتراك بالتوغل في عمق الاراضي العراقية وصولا الى السليمانية تحت ذريعة البكة كة، مؤكدا أن ضرورة وضع خريطة طريق شاملة وجدية، لمناقشة انسحاب القوات التركية، كخطوة أساسية لمد جسور الثقة، وتحقيق سيادة العراق.

كما تحدث الشيخ قيس الخزعلي للوفد التركي الذي زاره مؤخراً عن”القدرات الحقيقية للقوات العراقية، في ضبط الحدود من خلال التجارب التي جرت على الحدود السورية بعد الانتصار على زمر داعش الإرهابية”، مُؤكداً أنّ “هذه التجارب العراقية الناجحة، يمكن أن تتكرر على الحدود بين البلدين، وبالتعاون مع القوات التركية بعد انسحابها من العراق”.