المذهب الإقتصادي..مشوش ومرتبك..!
سالم رحيم عبد الحسن ||
17/1/2025
منذ سقوط الصنم، شهد العراق تحولات جذرية في هويته الاقتصادية. فقد أصبح الاقتصاد العراقي مشوشاً ومرتبكاً، يعاني من تقلبات مزاج الحكومات المتعاقبة. ومن المؤكد أنه لا يمكن لأي بلد إدارة اقتصاده بدون تحديد واضح للمذهب الاقتصادي الذي تتبناه الدولة؛ سواء كان إسلامياً، أو اشتراكياً، أو رأسمالياً. لكل من هذه المذاهب خصائصه ومميزاته، ولها تأثير كبير على التفاعل التجاري في سوق العمل.
تعتبر رؤية الدولة في تحديد المذهب الاقتصادي بمثابة البوصلة التي توجه الاقتصاد الوطني. فالمشاريع الاقتصادية تحتاج إلى رؤية واضحة من حيث الجدوى الاقتصادية، وهو ما يشكل العمود الفقري للحركة التجارية. من بين الركائز الأساسية التي يجب التركيز عليها:
1. حماية المستهلك: يجب على الدولة أن تحمي حقوق المستهلكين من الغش والاستغلال.
2. تشجيع المنتج المحلي: دعم الصناعات المحلية يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
3. مكافحة الاحتكار: يجب أن يكون هناك قوانين صارمة لمنع الاحتكار وضمان المنافسة العادلة.
4. تقنين الاستيراد: تنظيم عمليات الاستيراد لتجنب الفوضى في الأسواق.
5. تشجيع التصدير: العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات العراقية.
6. تنظيم العمل المصرفي: تطوير القطاع المصرفي بما يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية.
في المقابل، فإن العمل العشوائي الذي انتهجته الحكومات السابقة، والذي يعتمد على قرارات غير مدروسة، يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي.الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسواق النفط، التي تتأثر بالعديد من العوامل، مثل العرض والطلب، والمتغيرات الجيوسياسية، والأحداث السياسية في المنطقة.
إن مستقبل العراق الاقتصادي يعتمد على قدرة الحكومات القادمة على تطوير رؤية اقتصادية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار التنوع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على مصدر واحد. يجب أن يكون هناك استثمار فعّال في القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والخدمات، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.