اليمين واليسار..!
عبد الجبار الموسوي ||
لم يعد ممكنا استخدام مصطلحات سياسية مثل اليمين واليسار في وصف الاحزاب السياسية العراقية والسياسة العراقية عموما
فبين عدم امكانية تشكيل أغلبية سياسية لها ملامح خاصة تتميز بفلسفة سياسية واضحه وبين العجز عن ايجاد سياسة غالبة غالبة أو متغلبة
لعل هذا الموضوع له اسبابه الواضحة التي كان ابرزها غياب الايدلوجيات القديمة وانتصار الثورة الاسلامية في ايران وترسيخ متبنياتها الثورية في الوسط الشيعي العربي
ونهضة الشهيد محمد باقر الصدر وعمق تأثيره في،الموجودات السياسية التي واكبته أو التي نشئت بعد استشهاده
وكذلك سقوط الانظمة الشيوعية والتي اصبحت هي وافكارها الماركسية أثرا بعد عين
والخراب الذي حصل بالفكر القومي نتيجة تسلط الانظمة الدكتاتورية والعسكرية وهزائم القوميين المستمرة وطريقة تعاملهم مع مواطنيهم داخل بلدانهم
وعلينا ان..نعترف أن الفكر الإسلامي الثوري للجمهورية الاسلامية يبدو الاكثر اشراقا وتميزا في تجارب الإسلام السياسي المعاصر ولذلك يتهم الاسلاميون وخصوصا الشيعة منهم وحركات المقاومة الاسلامية خصوصا انهم تبع لهذه التجربة حتى ولو كانت هذه الحركات التي ينتمون إليها أسبق بالظهور من الثورة الاسلامية في ايران..
إننا نقف اليوم أمام عقد ومرحلة من التشوش السياسي وظهور الفكر البرغماتي والانعزالي الذي يعتقد أن المنظومة الوطنية هي مكنون اقتصادي ومصلحي،وتراث محلي وأفراد لديهم تمايز مرحلي لديهم القدرة الظرفية على القيادة داخل هذه المنظومة وان الدولة الدستورية القائدة ستكون بديلا عن الفرد القائد.
او المنهج القائد
وهؤلاء يستطيعون أن يقوموا بالدور الرئيسي في تنظيم المصالح المهمة لجميع الافراد
مع التحفظ على ان المجموعة أو الدولة القائدة قد تصبح رهينة أفراد واحزاب وجماعات
وتجعل من الصعب أن لايكون هناك تزاحم مصالحهم ومصالح المجتمع عموما
وأن العملية الديمقراطيةوالتبادل السلمي للسلطة هو المسلك الافضل والاقل ضررا من الاستئثار والدكتاتورية للافراد وان كانت هذه الديمقراطية لاتمكن الشعب والنخب الواعية على إيجاد المناخ المناسب لتحقيق مصالح الأمة وفق المتبنيات العقائدية المستقيمة
واود ان اشير الى أن ذهاب المحكمة الاتحادية الى تجريم انتهاك الدستور العراقي ووصم فاعل الانتهاك بتهمة الخيانة العظمى يجعل من الضروري تحديد مصالح الأمة بدقة وان تكون جمهوريتنا السادسة قادرة على اصدار، القوانين والتعليمات المهمة
التي تتناسب مع فقرات هذا الدستور مع ضرورة تحديد المفاهيم الوطنية.والدستورية والتي تجعل الانفصالي والمحرض على الانقلابات خائنا وان يكون هناك وصف دقيق للعدو والصديق والالتزام بالخطاب الذي يفرق بين الشراكة والعداوة وبين التنسيق الأمني والتدخل العسكري
بين السيادة والقوة وبين التبعية والضعف. وبين الاغتراب والهوية الوطنية وان لاتبقى القوانين العراقية رهينة نظام سابق دكتاتوري قمعي فاشستي.
فلازالت لليوم الحقبة الصدامية ظاهرة وواضحه في التشريعات المهمة مثل تشكيل النقابات والاتحادات والأحوال الشخصية واستبدال الدرجات الخاصة بشكل تعسفي والتعيين المزاجي او المحاصصاتي.
وحتى في قانون امانة العاصمة التي هي مركز الحكم في العراق الذي يذكر في احد مدرجاته أن هناك بلدية اسمها دائرة بلدية صدام وعلى هذا يمكن القياس.