دولة غنية..دولة مفلسة..!

حسن درباش العامري ||

كاتب ومحلل سياسي

كثيرة هي المشاكل المالية التي نسمع عنها هذه الأيام ، وبالخصوص منها مايؤثر تأثيرا مباشرا على مصدر رزق الانسان العراقي واعني هنا المرتبات الشهرية للموظفين والمتقاعدين والمشمولين بمرتبات المعونة الاجتماعية او الرعاية الاجتماعية !!
حيث نستمع بين فترة وأخرى لصرخات مدوية ومربكة من بعض مصادر القرار أو بعض مصادر السلطة التشريعية بأعتبارها سلطة مسؤولة عن الرقابة وبأعتبارها السلطة الرقابية الاولى في البلد ..
كما أننا نسمع بعض الصيحات الصادرة من مناطق شمال العراق في إقليم كردستان العراق ومشكلة تأخر تسليم المرتبات للموظفين لاشهر عديدة دون مراعاة للظروف الحياتية لأبناء الإقليم ،وتحت ذرائع عديدة منها مايسمى بالادخار الاجباري وهذه عملية مرفوضة وغير دستورية !! وسبب كون هذه الممارسات مختلفة بشكل جذري عن مايحصل في المناطق والمحافظات العراقية الأخرى ،كون أن الإقليم يستلم المبالغ بشكل كامل من الحكومة المركزية وان سلطة الإقليم هي من تجتهد في ماتفعله من تأخير تسليم المرتبات ،،اما مايدور في دهاليز الحكومة المركزية فيما يخص قلة السيولة النقدية أو قلة الأموال التي قد تفي بسداد مجمل المرتبات المدفوعة شهريا فهذا تؤثر عليه عدة عوامل هي
1. ضعف الرقابة المالية والتحقيق: لأن ذلك سيسمح بالفساد المالي.
2. _ _: كما أن غياب الشفافية والمساءلة في العراق يسمح بتفشي ظاهرة الفساد المالي.
3. __: كما أن التأثيرات السياسية وضغوطات الأحزاب السياسية في العراق تسمح بالفساد المالي.
4. __: الفساد في القطاع العام بسبب المتنفذين في العراق يسمح بالفساد المالي.
5_كما أن اقدام الحكومة على بناء مرافق خدمية وجسور ومستشفيات ومدارس وبكلف تفوق الكلف العالمية لاعمال مماثلة من دول أخرى ،تشكل عامل رئيس في قلة السيولة المطلوبة..
ولهذة الأسباب تجد هنالك استحواذ واستأثار بالمال العام الذي يسبب الكثير من الحرج لوزارة المالية لتوفير مبالغ المرتبات
وهذا بدورة سيؤدي الى
1. __: تدهور الخدمات العامة في العراق بسبب الفساد المالي.
2. __: تدهور الاقتصاد في العراق بسبب الفساد المالي.
3. __: زيادة الفقر والبطالة في العراق بسبب الفساد المالي.
4. _ تدهور الأمن في العراق بسبب الفساد المالي.
وبناءا على ذلك لابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة كل ذلك الفساد والفشل في الجانب المالي والاقتصادي
1. _ولابد من: تعزيز الرقابة المالية والتحقيق في قضايا جرائم الفساد في العراق لمنع انتشار الفساد المالي.
2. _: تعزيز الشفافية والمساءلة في العراق والتأكيد على مراجعة الحسابات الختامية الموازنه ومتابعة المشاريع ووضع تقديرات تخمينية للمشاريع بما يتطابق ومثيلاتها في العالم لمنع الفساد المالي.
3. __: تعزيز السيطرة على التأثير السياسي وإبعاد سيطرة الأحزاب ومكاتبهم الاقتصادية عن مشاريع الدولة ومصادر الاقتصاد العراقي لمنع الفساد المالي.
4. __: تعزيز الفساد في القطاع العام واحكام الرقابة المالية على الواردات والمصروفات في العراق لمنع الفساد المالي
.ولأن حجم الفساد المالي في العراق هو موضوع معقد وشائك ومتعددالجوانب، ولكن التقديرات التي تشير إلى أن الفساد المالي في العراق هو احد أكبر المشاكل التي تواجهه.و الحلول لمنع الفساد المالي في العراق تشمل تعزيز الشفافية والمساءلة والحزم في تعزيز التأثير السياسي على الجانب الاقتصادي،

: ووفقًا لتقدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، فإن الفساد المالي في العراق يبلغ حوالي أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي
ومن الأمثلة البسيطة !!!أن وزارة النفط العراقية تُزوّد مصافيه بمليون برميل نفط يوميا. وهذا ماذكره أكثر من مسؤول ، و بوثائق ، تُزوّد مصافيه بمليون برميل نفط يوميا. وهذا ماذكره أكثر من مسؤول ،

** طبعا هذا النفط يُكرّر داخل المصافي، ويُحوّل برميل النفط إلى 100 لتر بنزين أو 100 لتر كاز أويل تزود به محطات الوقود فيصبح على ما يأتي:-

ال 1،000،000 برميل نفط × 100 لتر بنزين أو كاز = 100،000،000 مئة مليون لتر بنزين أو كاز.

يباع اللتر الواحد من البنزين العادي جدا والكاز في الداخل العراقي ب 450 دينار .

إدن فإن وارد الدولة من المشتقات النفطية (بنزين – كاز) فقط يوميا:

100،000،000 لتر × 450 دينار = 45,000,000,000 مليار دينار يوميا.

ويكون واردها شهريا :

45,000,000,000 مليار دينار × 30 يوم = 1,350,000,000,000 تريليون دينار شهريا.

ويصبح واردها من المشتقات النفطية سنويا:

1,350,000,000,000 تريليون دينار × 12 شهرا =

تريليون ومئتي مليار دينار سنويا واردات العراق من المشتقات النفطية (البنزين والكاز) فقط.

* فأين يذهب هذا المبلغ المهول المخفي هذا النموذج في مكان واحد فماذا سيكون لو أننا فتحنا ملفات اخرى