تغيير القيادات في العراق: بين الضرورة والإصلاح..!
المهندس علي جبار ||
تشير التجارب العالمية إلى أن القيادة الفعالة ليست مجرد خيار، بل هي عنصر جوهري لتحقيق التغيير الجذري في مسار الدول.
ويُعَد العراق نموذجًا بارزًا لحاجة الدول إلى إصلاح مؤسساتها القيادية، في ظل التحديات التي يواجهها من ضعف المؤسسات، وانتشار المحاصصة، وانخفاض مستوى الأداء الحكومي.
إن عملية الإصلاح السياسي والإداري تبدأ من اختيار قيادات تمتلك الكفاءة، النزاهة، والرؤية الاستراتيجية لإدارة الدولة واستثمار مواردها بطريقة مستدامة وفعالة.
التجارب الدولية والدروس المستفادة
لقد أثبتت التجارب الدولية أن تجاوز الأزمات يتطلب إرادة سياسية صادقة، مقرونة بتوظيف الطاقات البشرية المؤهلة بعيدًا عن الولاءات الضيقة.
فالنماذج الناجحة في الدول التي مرت بظروف مشابهة للعراق، مثل سنغافورة ورواندا، اعتمدت على قيادات ذات رؤى استراتيجية واضحة، استطاعت تعزيز المؤسسات وبناء نظم حوكمة قوية تُعلي من مبدأ الكفاءة والمساءلة.
من هنا، يبدو جليًا أن العراق بحاجة إلى هيكلة منظومة قياداته بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة. فالقيادات القادرة على تحقيق التنمية ليست فقط تلك التي تملك الشعارات، بل من تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات صعبة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعيد للدولة مكانتها وتعزز من ثقة المواطن بالنظام السياسي.
تحديات القيادة في العراق
يواجه العراق العديد من التحديات التي تعيق تقدمه، أبرزها:
1. ضعف المؤسسات: ما زالت العديد من المؤسسات تفتقر إلى البنية التحتية الإدارية الفعالة، مما يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات العامة.
2. المحاصصة السياسية: لا تزال هذه الظاهرة تهيمن على المشهد السياسي، مما يعوق وصول الكفاءات الحقيقية إلى مراكز صنع القرار.
3. غياب الشفافية والمساءلة: يؤدي ضعف الرقابة والمحاسبة إلى تفشي الفساد، مما يؤثر سلبًا على ثقة المواطن في الحكومة.
إعادة بناء الثقة من خلال القيادة الرشيدة
لتحقيق تغيير حقيقي، يجب التركيز على بناء قيادة تتسم بالإبداع، الشفافية، والكفاءة في الإدارة. فمن الضروري أن تكون هناك معايير واضحة لاختيار القادة الجدد، بحيث يتمتعون بالكفاءة المهنية والقدرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البلاد.
كما أن دعم القيادات الجديدة من قبل المجتمع يُعَد عنصرًا حاسمًا في نجاحها.
فلا يمكن لأي تغيير أن يتحقق دون وجود بيئة داعمة تُشجع الإصلاحات وتضمن استمراريتها. وهذا يتطلب دورًا فاعلًا للمجتمع المدني، والنخب الفكرية، والقطاع الخاص في عملية التغيير. نحو نهضة شاملة ومستدامة.