السياسات الأقتصادية..أين الثبات في المواقف..!

ضياء المحسن ||

يدفع المواطن العراقي الثمن غاليا جراء سوء القرارات التي اتخذتها وتتخذها الحكومات المتعاقبة على حكم هذا البلد، الذي حباها الباري عز وجل بموارد لن تنتهي مهما فعل الفاسدون ويعيثون فسادا في العراق، ناهيك عن وجود طفيليات تعمل على تلميع صورة هؤلاء بأي شكل من الأشكال،

من قبيل ذكر إنجازات لا ترقى إلى ربع ما تدخل من إيرادات إلى خزينة الدولة، ولا إلى عُشر الموارد القابعة تحت الارض، كل هذا لغرض التزلف إلى رجال السلطة لترمي لهم الفتات على حساب الحقيقة الماثلة للعيان للجميع إلا هم.

الكلام عن الوضوح في السياسات يعني أن من يتولى السلطة لديه برنامج عمل يعمل على تنفيذه، البعض من المحللين السياسيين يقول بأن السياسات التي يتبعها ترامب واضحة!

وحقيقة لا أعرف كيف استنتج هؤلاء بوضوح سياسة الرئيس الأمريكي وهو الذي تراجع بعد أقل من 48 ساعة عن عدد من القرارات التي اتخذها ضد المكسيك وكندا،

خاصة تلك المتعلقة برفع الرسوم الكمركية إلى 25% و 10% بعد أن وجد إصرار كبير من المسؤولين في هاتين الدولتين في الدفاع عن مصالح بلديهم، وهو الأمر الذي يعني وجود تخبط واضح في السياسة التي. يتبعها ترامب.

إيران ليست في وارد أن تتنازل عن مصالحها في منطقة الخليج  على الأقل، كما أنها تعتبر العراق العمق الإستراتيجي لها، فعندما يتحدث البعض عن تخلي إيران عن المقاومة الإسلامية فهو محض افتراء ليس له في الواقع أي صلة، قد يكون هناك تغييرا في السياسات التي تتبعها إيران مع هذه الفصائل لكنها لن تتخلى عنهم.

ربما يفهم البعض أن تصرفات الساسة الإيرانيين فيها نوع من الفجاجة، لكننا نؤكد أن الإيرانيين براغماتيين في تعاملهم مع الجميع بغض النظر عن قوة أو ضعف من تتعامل معه، أما ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران فهي ليست وليدة اليوم،

ايران تخضع للعقوبات منذ أكثر من أربعين عاما، صحيح أن عملتها تعاني من ضعف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، لكن الحقيقة المطلقة إن الاقتصاد الإيراني متنوع ولا يستورد أيا من السلع التي يحتاجها السوق الإيراني.

صفقة القرن لن ترى النور مهما دفع عربان الخليج من أموال طائلة لتنفيذ هذه الصفقة، سواء من قبل الفلسطينيين أو العرب السُنة.

الغريب أن هناك من يتحدث عن استكمال الربط الكهربائي بين العراق والسعودية والأردن، وسأفترض إن الحديث له أهمية أكبر من استيراد الكهرباء والغاز من ايران،

بحسب بيانات وزارة الكهرباء فإن الفجوة بين الإنتاج الكهربائي واحتياجات المساكن تبلغ بحدود 15 الف ميكاواط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الربط الكهربائي يحتاج إلى ثلاث سنوات لإكمال الربط، ومعدل النمو في الحاجة إلى الكهرباء بمعدل 3% سيكون الربط الكهربائي غير ذي جدوى، لأن الكمية التي يتم تجهيزها من خلال الربط الكهربائي لا يتجاوز 500 ميكاواط، في حين أن احتياجات المساكن سوف ترتفع بحدود 900 ميكاواط بالنتيجة سوف يرتفع العجز لأكثر من 2700 ميكاواط.

لم نر أية إصلاحات اقتصادية قام بها البنك المركزي العراقي ساهمت في الحد من ارتفاع معدلات التضخم السنوي أو عملت على الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي،

ثم إن تهريب العملة الأجنبية ليس لإيران فقط، فهناك تعريب العملة الأجنبية وغسيل الأموال تمر من خلال تركيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وبطرق متعددة، ثم إن ميزان التجارة مع تركيا يتجاوز 12 مليار دولار، فلماذا الحديث عن ايران فقط؟

التوقعات بأن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي سيتجاوز 2500 دينار لكل دولار، بعيد عن الواقع لن يحصل إلا في الأحلام، لوجود تخادم ما بين السلطة النقدية والمصارف التجارية، من ثم فإن الدولار الأمريكي لن يتجاوز 1500 دينار لكل دولار.

لن تكون هناك أقلمة للعراق سواء لتحالف إدارة الدولة أو للكتل السنية.
ولن اتكلم عن الأكراد كوني تناولته في حديث سابق.