الخطورة في نيل الحقوق والإستحقاقات..!

يحيى احمد صالح سفيان ||

بسم الله الرحمن الرحيم
١٨ شهر رمضان المبارك ١٤٤٦هجرية
الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣م

الخطورة في نيل الحقوق والإستحقاقات المادية والمعنوية بوسائل النفوذ و القوة والتنازلات بدل القانون والكفاءة العلمية والاخلاقية والخبراتية ولو كان هذا محدود او حالات نادرة.

أعتقد ولو كنَّا شعب وسلطة نواجه مشاكل داخلية خطيرة ونواجه صراع وعدوان متعدد وخطير وبالتالي تهديدات وتحديات كثيرة فلا يمنع كل هذا ان نلتفت الى بعض الاخطأ والمظالم ولو كانت محدودة ولو كانت ايضاً تقع من افراد على أفراد او من مستويات وسطية او من ادنى على افراد وان نعطي لذلك مساحة من تفكيرنا واهتمامنا وننقد حيث ينبغي النقد الذي هو في الاصل نصائح بدافع استشاعر المسؤولية فلكم كانت الاخطاء الإدارية الصغيرة على مستوى مؤسسات الدولة او على مستوى المجتمع من قبل واجهاته الفاعلة وما ينجم عنها من مظالم محدودة في الكم المتضرر من المظلومين.

فكيف إذا كانت الاخطاء الإدارية أكبر وما ينتج عنها من مظالم اكثر وبالتالي مظلومين اكثر مع إمكانية أن لا يكون هناك خطأ ومظلومية في الكثير من الحالات التي يواجهها بعض ابناء شعبنا والسبب يقتصر على عدم استشعار المسؤولية عند س او ص
نحو س او ص من ابناء الشعب ونحو المخاطر التي تزداد نتجية لذلك والغفلة عن ما تعبر عنه مثل هذه المواقف والتصرفات من النأي عن توجيات القيادة الحريصة بتوجيهاتها المتكررة.

باستشعار المسؤولية تجاه ما يتقدم به بعض ابناء الشعب من مظالم وتتوفر الإمكانية لمعالجتها ولا يوجد مبرر لإهمال ذلك او التقاعس والتعنت في معالجتها وفي ضل واقع وطني يستغل الاعداء كل خطأ لتوظيفه في سياق الصراعات التي يواجهها وطنا قيادة وشعباً حتى تاخذ نتائج الأخطاء منحى سيئ بفعل مكر الأعداء ومكائدهم وتربصاتهم .

إن كلامي هنا هو عام ولابناء وطني خاصة .

إن السلطات والمجتمعات التي يُفترض أن تقوم على العدالة والإنصاف في مختلف العلاقات لمختلف مستويات الدولة والمجتمع يُفترض أن تكون الحقوق المعنوية والمادية متاحة لكل فرد بناءً على الكفاءة العلمية والكفاءة الخبراتية والكفاءة العلمية ووفقاً لجهد كل ذي جهد كاسباب لابد منها لا على أساس التحايل أو النفوذ والقوة أو التنازلات غير المشروعة .

لكن حين يسود منطق القوة أو الأساليب الملتوية تتغير قواعد نشوء وضبط مختلف العلاقات مما يشكل تهديدًا خطيرًا على الفرد والمجتمع والدولة وعلاقة كل هذا ببعضه البعض .

وأمَّا أثر واقع كهذا الذي أشير إليه على الفرد حينها يضطر الإنسان إلى اللجوء إلى القوة أو التحايل والتنازلات عن قيمه ومبادئة لنيل حقوقه او الإنسحاب ترفعاً وتاجيلاً لعلى وعسى وربما للقهر الذي يطال البعض وحينها وفي كل الاحوال فإنه يواجه عدة مخاطر.

كتآكل القيم الأخلاقية في ذاته ومن ثم ومع إستشرى ذلك يكون التآكل في القيم على مستوى الجماعة والمجتمع عندما يصبح النجاح مرهونًا بالالتفاف على القوانين أو باستغلال النفوذ أو اللجؤ الى القوة فإن جملة من القيم الاخلاقية السامية والفضيلة تتراجع مما يدفع الأفراد إلى تبني سلوكيات غير إيجابية أو غير أخلاقية ..

ومن المخاطر أيضا التي تهدد عامة المجتمع والبيئة الوظيفية في مختلف مؤسسات الدولة إحباط الموهوبين وأصحاب الكفاءة في المجتمع الذي لا يُقدَّر فيه الذكاء والكفاءة والعمل الجاد فيشعر أصحاب القدرات والكفاءآت الحقيقية بالإحباط وقد يهاجرون أو ينسحبون من المنافسة مما يفقد المجتمع نُخَبِه الحقيقية والهجرة الى خارج الوطن من الشباب المبدعين والعباقرة والمهنيين واساتذة الجامعات والأكاديميين والساسة والمفكرين لهذه الاسباب وغيرها من القضايا المهمة والخطيرة جداً ( ولانها هكذا سافرد لها مقالاً مستقلاً إن شاء الله في أقرب وقت ) .

ومن المخاطر التي تهدد المجتمع نتيجة لاساليب التحايل والقوة والإنتهازية والنفوذ والتنازلات يصير التوجه نحو التشجيع على الانتهازية أمراً مستساغاً ومقبولاً كتميز بل يصير المعيار للنجاح هو القوة أو التحايل او النفوذ فينشأ جيل يرى أن الوسيلة أهم من الغاية ولا يهمه فضيلة الوسيلة وسموها مما يؤدي إلى انتشار الفساد والإفساد .

إن غياب العدالة على مستوى البيئة المؤسسية الحكومية والخاصة وكذا المجتمعية تصبح الحقوق امتيازًا لمن يملك القوة أو النفوذ فتتفاقم الفجوة بين الطبقات وبين الشعب والسلطة مما يؤدي إلى اضطرابات دائمة على مستوى الدولة والمجتمع مهما أُسْتِخْدِم القمع أوالتنويمات المغناطيسية بمختلف التبريرات بل سيتفشى الفساد عندما يُنظر إلى النجاح على أنه نتيجة للعلاقات الشخصية والقوة والإنتهازية بكل اشكالها.

فيصبح الفساد قاعدة وليس استثناء مما يؤدي إلى انهيار الثقة بين الأفراد والمؤسسات بل بين الشعب والسلطة وإلى ضعف الشعور بالانتماء الوطن كنتيجة لشعور المواطنين بأنهم لا يحصلون على حقوقهم بطرق عادلة فتتراجع ثقتهم بواقعهم الوطني ويبحثون عن طرق للهجرة أو العزلة أو حتى التمرد على النظام القائم وفي كل الحالات.

فما ينعكس سلباً وخطورة على المجتمع يكون إنعكاسه على الدولة أيضاً كإضعاف مؤسسات الدول التي تحكمها المصالح الشخصية والقوة وتفقد مصداقيتها مما يضعف أجهزتها الإدارية والقضائية والتعليمية مما يؤدي إلى سلسلة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وكل هذا عندما يصبح النجاح مرهونًا بالقوة أو النفوذ بدل الكفاءة فتعاني الدولة من سوء الإدارة والتخبط الاقتصادي مما يؤدي إلى الإحتقانات ومن ثم الفوضى وعدم الاستقرار ومن ثم الثورة مجدداً بعد ان تمر الدولة بمرحلة يسود فيها الظلم وتكون بيئة أقرب إلى قانون الغاب وتفقد أيضاً السمعة على مستوى الخارج الذي كان يمكن أن يكون عوناً وصديقاً.

فالكثير من الدول تتحدد مواقفها من خلال الصراعات التي تواجهها الحكومات والسلطات في أي وطن ومن خلال مدى القدرة على ضبط مختلف العلاقات بالقيم الاخلاقية والقانونية والوطنية والإنسانية ومن خلال قدرة تلك السلطات على المحافظة على مستوى معين من العدالة في مختلف علاقاتها وفي ضل الممكن والمتاح وحينما تفقد القدرة على تحقيق مستوى محترم من العدالة وحتى في حالة الممكن والمتاح فإنها تفقد القدرة على الإستمرار وفقاً لقيم العدل والمساواة والتيسير ونبذ التعسير والعنت وتقديم الكفاءآت الصالحين.

فإستمرارها وتطورها مرهون بقيام هذه القيم وغيرها كثير بينما تلك التي تسودها التنازلات والفساد تتعثر في تجاوز ما ينبغي تجاوزه ليستمر الصمود في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي تستهدف المجموع الوطني وتتخلف عن الركب كثيراً عند تحقيق حالة الإستقرار فتستغرق وقتاً للإنشغال بما كان ينبغي معالجاته في حينه وقد تواجه حالات إنتقامية ينظمها الاعداء مستغلين اصحاب المظالم .

إن ما اتحدث عنه هنا ليس بالامر البسيط ولكن الإنتباه اليه بسيط ومعالجاته بسيطه ونتائج الالتزام به وحسم معالجاته مهمة وعظيمة إذ أن هذا من الامور الوقائية .

إن إحترام القيم الاخلاقية وجعلها معايير لنيل الحقوق والإستحقاقات في واقعنا الوطني وعلى مستوى الدولة والمجتمع هو الرهان الحقيقي على تحقيق الامن والإستقرار الحقيقيين لا قيم الباطل والشر والقبح والعدوان التي تؤدي إلى إستخدام القوة والإبتزاز والنصب والإحتيال والمحسوبية والنفوذ والتنازلات لكي تمضي شؤون الافراد والجماعات على النحو المطلوب.

فلكي تبنى مجتمعات سليمة ودول قوية لا بد أن يكون الرهان الحقيقي على الكفاءآت العلمية والكفاءآت الأخلاقية والكفاءآت الخبراتية ولابد من حماية هذا التوجه السليم من العابثين والناخرين ومرضى القلوب والجهلة فبالمعايير الاخلاقية وجعلها الأساس لنيل الحقوق تتحقق القدرة على تحقيق الإستقرار وتجاوز الصعوبات والتحديات ويتحقق الإنتاج والابتكار وإستمرار التطور ولو في ضل واقع كواقعنا الوطني الذي يواجه تحديات وتهديدات في غاية الخطورة .

حفظ الله وطنَّا ووحدتنا وقيادتنا وكل وطني محترم .