ضرورة التصدي للمحتوى الهابط والأداء السياسي الهابط والإنتخابات الهابطة..!

إياد الإمارة ||

يشهد مجتمعنا العراقي تنافساً متصاعداً بين تيارات الثقافية هابطة وأُخرى سياسية أغلبها هابط، مما يطرح تساؤلات مهمة حول دور المحتوى السياسي والإعلامي في تشكيل الوعي العام في هذا البلد الذي تبدو فيه أزمة “الوعي” حادة جداً.

“لنقر بوجود أزمة وعي حادة في العراق، ولا نغرق في موج الجهل المُـركب”

وفي هذا السياق تظهر أهمية:
١- التصدي للمحتوى الهابط.
٢- وكذلك التصدي للأداء السياسي الهابط.
٣- والانتخابات الهابطة.

فيما يلي عرض شامل لبعض الأبعاد والمبررات الضرورية للتصدي لهذه الظواهر:

أولاً: تحديد المفاهيم

المحتوى الهابط

تعريفه:
يشير إلى المحتوى الذي يفتقر إلى العمق الفكري، والذي يعتمد على الإثارة السطحية أو الصياغات الاستفزازية، دون تقديم رؤى بناءة تُـسهم في تطوير النقاش العام.

المخاطر:
يؤدي إلى:
١- تضليل الجمهور.
٢- وتشويه الحقائق.
٣- وتقسيم المجتمع على أساس الانقسامات السطحية.

الأداء السياسي الهابط

تعريفه:
يتمثل في التصرفات والسلوكيات السياسية التي تتسم بالكذب والنفاق، والإعلان عن وعود باطلة، والاعتماد على أساليب شخصية لا تساهم في إيجاد حلول للمشكلات القائمة.

المخاطر:
يؤدي إلى:
١- فقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
٢- ويضعف أطر الحكم الرشيد.

الانتخابات الهابطة

تعريفها:
ترتبط بعمليات انتخابية تتسم بغياب نزاهتها، أو بتدخل عوامل تفضيلية مبنية على الشعار الساذج بدلاً من البرامج المتينة، مما يفضي إلى قيادة غير قادرة على تلبية تطلعات المواطنين.

المخاطر:
١- تؤثر سلباً على استقرار النظام السياسي والديمقراطي.
٢- وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

ثانياً: التصدي لهذه الظواهر

١- تعزيز الثقافة والوعي

رفع مستوى الحوار الموضوعي، البناء:
التصدي للمحتوى الهابط، يعني دفع وسائل الإعلام والسياسيين إلى تقديم رؤى مبنية على المعرفة والبحث، مما يساعد على بناء حوار عام يرتكز على القضايا الجوهرية.

التعليم والتثقيف:

“أهم مؤسسة تتصدى للمحتوى الهابط هي التربية والتعليم”

تعتبر الحملات التوعوية والتعليمية أداة أساسية لتوجيه الجمهور نحو محتوى يرتكز على الحقائق والتفسيرات المنطقية بدلاً من الانجرار وراء العناوين الملفتة بدون مضمون.

٢- استعادة الثقة في الأداء السياسي

المساءلة والشفافية: يجب تفعيل آليات الرقابة والمساءلة التي تضمن أن السياسيين يحاسبون على تصريحاتهم وأفعالهم.
إن توفير الشفافية في العمل السياسي يمكن أن يعيد الثقة في المؤسسات.

المشاركة المجتمعية: تشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في العمليات السياسية يخلق ضغوطاً إيجابية على السياسيين لتحسين أدائهم والابتعاد عن الأساليب الهابطة.

٣- ضمان نزاهة العمليات الانتخابية

إصلاح مناخ المنافسة السياسية: يتطلب التصدي للانتخابات الهابطة خلق بيئة تنافسية شفافة تُـبنى على برامج واقعية واقتراحات بناءة، بدلاً من الاعتماد على حملات ترويجية مبنية على الشعارات الجوفاء.

تفعيل دور الجهات المستقلة: يمكن للهيئات الرقابية والجهات القضائية المستقلة أن تساهم في ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال متابعة شكاوى المواطنين وتحقيق العدالة الانتخابية.

*ثالثاً: الآليات والاستراتيجيات المقترحة

١- دعم الإعلام الراقي
• تشجيع الإعلام المسؤول: يجب تشجيع المؤسسات الإعلامية التي تلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية على تقديم تقارير تحليلية معمقة تساهم في رفع مستوى الوعي السياسي والثقافي.

• تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية: يمكن للجهات المعنية تنظيم ندوات تثقيفية للصحفيين والإعلاميين لإكسابهم مهارات تحليلية تساعدهم على تجنب التركيز على الأخبار الهابطة.

٢- إصلاح الآليات السياسية والانتخابية

• تعزيز القوانين التنظيمية: ينبغي مراجعة وتحديث التشريعات الانتخابية والسياسية لضمان الحد من التلاعب ومعالجة الثغرات التي قد تؤدي إلى إنتاج أداء سياسي ونتائج انتخابية هابطة.

• إشراك الرقابة الإجتماعية الواعية: يمكن للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعاون لإنشاء منصات حوار ومراقبة تتيح للمواطنين متابعة أداء السياسيين والعمليات الانتخابية بطريقة شفافة.

٣- تطوير الثقافة السياسية

• التعليم والتدريب: تضمين مواضيع التربية المدنية والثقافة السياسية في المناهج الدراسية يعزز من قدرة الشباب على التفكير النقدي والتحليل العميق للمحتوى السياسي والإعلامي.

• برامج تثقيفية للجمهور: تنظيم برامج تثقيفية وحملات توعية للمواطنين حول كيفية تقييم الأخبار والمعلومات، مما يساعد في خلق بيئة إعلامية أكثر وعياً وتمييزاً.

رابعاً: النتائج المتوقعة من التصدي

١- تحسين جودة الخطاب السياسي والإعلامي: سيؤدي التصدي للمحتوى الهابط إلى تعزيز النقاش العام المبني على أسس علمية ومنطقية، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر وعياً.

٢- إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات: من خلال تبني معايير الشفافية والمساءلة، يمكن إستعادة الثقة في الأداء السياسي والمؤسسات الديمقراطية.

٣- دعم ديمقراطية صحية: الانتخابات النزيهة والخطاب السياسي الراقي يساهمان في استمرار الديمقراطية كآلية حقيقية لصناعة القرار وإدارة الشؤون العامة.

إن ضرورة التصدي: للمحتوى الهابط والأداء السياسي الهابط والانتخابات الهابطة ليست مسألة ثانوية، بل هي ركيزة أساسية لضمان تطور المجتمع وتعزيز الديمقراطية.
من خلال دعم الإعلام الراقي، وتفعيل آليات الشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقافة السياسية، يمكن تحقيق نقلة نوعية في جودة النقاش السياسي والعام، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً ووعياً للمجتمع العراقي.

١٥ نيسان ٢٠٢٥
تابعونا على قناة التلگرام الخاصة

https://t.me/kitabatsbeed

https://www.facebook.com/share/1BVjXiZP4L/?mibextid=wwXIfr