ومضات على قانون الانتخابات الجديد المصوت عليه/ الومضة الثانية:

د. تحسين العطار||

تعتبر التعددية السياسية من اهم اسس تطبيق وترسيخ الديمقراطية لانها تعزز اقامة نظام سياسي تتمثل فيه جميع المكونات المجتمعية، وتُشرك جميع فئاته في منظومة لاتعرف الاقصاء والهيمنة وتؤمن في تداول سلمي للسلطة، وتعتبر الانتخابات القناة الرئيسية الوحيدة التي من خلالها تتداول وتسند السلطة، لكن هذا لايعني ان اقامة الانتخابات تعطي شرعية ديمقراطية للنظام. فلابد من توفر بيئة مناسبة وأسس ومقومات لتجعل من الانتخابات أداة عادلة وحقيقية تجسد إرادة الناخب ولايمكن تحقيق ذلك الا من خلال نظام انتخابي يدعمه الجهمور ويتفاعل معه ويساهم في إنجازه وتطبيقه.
عادة ما تكون الانظمة الانتخابية الاساسية المعروفة (نظام الاغلبية، نظام التمثيل النسبي، والنظام المختلط) ذات تأثير كبير ومتفاوت على مساحة السلطة والنفوذ التي يحصل عليها الحزب السياسي، فنظام التمثيل النسبي على أساس الدائرة الكبيرة وباعتماد القائمة المتمثل بـ (سانت ليغو) يؤمن مصالح الاحزاب النافذة ويحقق طموحهم في حصد عدد كبير من المقاعد، لذا تراهم حريصين على إعتماده وإجتراره في كل دورة إنتخابية والتحايل في إجراء تعديلات طفيفية على مستوى سانت ليغو المعدل 1.6 فما فوق تُبقي منافعهم وحصصهم وفرصهم بالفوز عالية على حساب اصوات الناخبين الفعلية.
ان ما جاء في قانون الانتخابات الجديد يقطع الطريق أمام الاحزاب السياسية ويقلص نفوذهم وتوسعهم ويدعم إستقلالية المرشح، حيث نصت المادة 15، ثالثا من الفصل الخامس / النظام الانتخابي/ على:- (ثالثاً: يُعاد ترتيب تسلسل المرشحين في الدائرة الإنتخابية وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويُعد فائزاً من حصل على أعلى الأصوات على وفق النظام الفائز الأول وهكذا بالنسبة للمرشحين المتبقين).
أنهت هذه المادة أسطورة رمزية الحزب او قادة الكتل، فلم يعد لهم تأثير في إمكانية الحصول على الاصوات حيث كل شخص يفوز باصواته لاغير فسوف لن يكون هنالك شخص أو قائمة يُستظل بها أو ذات تأثير في فوز آخرين، وبذلك تحققت العدالة الانتخابية، فصوتك الذي تستهدف به المرشح (س) سوف لن يذهب الى (ص) مطلقا. إضافة الى ذلك إن هذه المادة تضمن عدم إمكانية تكرار إنتخاب من أخفق في أدائه أو تدوير شخصيات لعدة دورات إنتخابية وهذه منوطة بوعي الناخب.
أحرز قانون الانتخابات الجديد في الفصل الخامس / المادة 16 إتقان عالي الدقة في توزيع كوتا النساء في حالة عدم تحققها باعتماد معالجة منطقية تحقق نسبة مشاركة للمرأة لاتقل عن 25%، وهذه المرة الاولى التي يتضمن فيها القانون طريقة رياضية في تحقيق كوتا النساء، عن طريق إضافة مقعد إفتراضي وباستخدام معادلة لاتقبل الخطأ مطلقا، ولست بصدد التعرض لتفاصيل المعادلة الرياضية الدقيقة التي تضمنها القانون، وبذلك قضت المادة 16 على الجدل والاجتهاد في إحتساب كوتا النساء.
ومن جانب آخر تضمن قانون الانتخابات في الفصل السادس / سجل الناخبين/ المادة 17 عوامل تحفيزية وتشجيعية تمكن الناخب من إيداع صوته في صناديق الاقتراع، حيث ألزمت هذه المادة من القانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أثناء تحديث سجل الناخبين الاستعانة بالفرق الجوالة على مساكن المواطنين لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية التحديث.

للحديث تتمة….