الجمعة - 29 مارس 2024

سلسلة بيان الحقائق – 4 – حكومة المالكي الثانية 2010 -2014

منذ 3 سنوات
الجمعة - 29 مارس 2024


عدنان فرج الساعدي ||

في حسابات النمو لايمكن لعاقل أن يحسب أعوام 2005 – 2006 -2007 ضمن أعوام التنمية الاقتصادية والادارية فقد كان الأمن الشغل الشاغل للعراقيين وكانت الاجهزة الامنية عاجزة ومشلولة في حماية المواطن .
كان البغدادي يخرج ويقرأ الشهادة وهو متوجه للعمل وهو حال المواطن في العديدمن المحافظات التي تعرضت لابشع أنواع التفجيرات المفخخة والعبوات الناسفة, فيما كان المواطن الانباري والموصلي بين نارين بين أن يعمل في السلك الحكومي الامني والعسكري وحتى الاداري ليتعرض الى الاغتيال والخطف هو وعائلته من قبل التنظيمات التكفيرية وبين أن يوالي هذه التنظيمات ليبقى مطارد حكوميا فأختارت الاغلبية التواري والانزواء .
كانت الوزارات والمؤسسات الحكومية تنشر المنافصات فلا تتقدم عليها شركات ذي بال .
وكان ذلك في مصلحة المقاولين غير الكفوئين او الفاسدين مما أحدث فساداً وعبث كبير في عدد من المشاريع المحالة .
تعمدت بعض التنظيمات تكفيرية وغيرها على إختطاف عمال الشركات الاجنبية العاملة بدافع اخراجها من العراق أو بدافع الاتاوات مما زاد الامر تعقيداً .
بدأت مجالس المحافظات بالعمل ومجالس الاقضية والنواحي كذلك وزادت اموال الموازنة المخصصة للمحافظات فبدأت هذه المجالس تقترح على الحكومة إنشاء مشاريع الماء الصافي والملاعب والمراكز الشبابية والمستشفيات والمراكز الصحية ومشاريع شبكات الصرف الصحي ومشاريع الكهربة الريفية وجسور ومجسرات وقناطر ونواظم وتبليط وأكساء .ولان المحافظات العراقية وخصوصا الوسطى والجنوبية كانت عبارة عن مسطحات ترابية فقد ارسلت مئات المشاريع المقترحة .
الغريب ( وهذه نقطة مهمة جدا ) ان وزارة التخطيط ومجلس السياسات الاقتصادية الذي يرأسه في حينها الرئيس الحالي برهم صالح قد وافقا على الغالبية العظمى من المشاريع المقترحة وبالفعل فقد أحيلت للعمل وتحقق الانجاز للكثير منها الا ان عدد كبير منها انتكست في عام 2014 عند نزول اسعار النفط ودخول داعش ( يقدر عدد المشاريع المتوقفة أو المتلكئة الان بحدود 6000 مشروع بعد أن قامت حكومة الدكتور عادل عبد المهدي باعادة العمل لـ 3000 مشروع تقريباً ) .
وبالرغم من الاضطراب السياسي والأمني الا ان عامي 2009 و2010 شهدأ إحالة مشاريع سترانيجية وضخمة في مجالات عديدة منها
مشاريع الصرف الصحي
والمدينة الرياضية والملاعب الكبرى
ومشروع ماء الرصافة ومشاريع الماء ومحطات التصفية وشبكات توزيع في بغداد والمحافظات
إضافة الى أنجاز العديد من محطات الكهرباء التوليدية وشبكات التوزيع الثانوية
ومستشفيات كبرى ذات 490 سرير في عدد كبير من المحافظات مع مراكز صحية وغيرها من المشاريع .
وشيئا فشيئا بدأت تلوح في الافق نسب الانجاز الكبرى في سنوات 2012 و2013 وصعودا للسنوات التي تليها
فرأينا إن عراق 2003 والذي يمتد عمر دولته الحديثة لـ 82 عام مضت خلف لنا ( 3750) ميكاواط فقط ليأتي النظام الجديد ومع كل المساؤى التي يحملها لتكون في نهاية 2014 (( 14000 )) ميكاواط
( اليوم بحدود 19000) بعد إنشاء عشرات المحطات التوليدية ثم شبكات توزيع للمدن والاقضية والارياف
ولترتفع المدارس الابتدائية والثانوية من 12000 مدرسة تقريبا الى 24000 الف مدرسة بمعنى أن السابقين بنوا 12000 مدرسة في 82 عام والنظام الحالي بنى نفس العدد بعشر سنوات ؟
وهكذا الأمر في الملاعب فبعد أن الكشافة والشعب فقط ( لم يبنوا في زمن النظام السابق بل قبل مجيئه ) أصبحت لدينا مدينة رياضية وافضل الملاعب في المنطقة – البصرة وكربلاء والنجف ودهوك والكوت والحبيبية والسليمانية وأعداد أخرى قيد الانجاز مع عشرات القاعات و المراكز الشبابية والعلمية .
ولم تخلو مدينة أو قضاء في بغداد أو المحافظات من أنشاء مشاريع مياه الشرب حتى وصلت للقرى والارياف وزادت كميات المياه المجهزة بحدود اربعة اضعاف ما قبل 2003
وزادت نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي من 7% عام 2003 الى 34,4 عام 2019 أي بنسبة 400%
وفي مجال المستشفيات والمراكز التخصصية الطبية ومراكز الرعاية الاولية فقد إنشات مستشفيات استرالية والمانية وتركية في جميع المحافظات تقريبا وقسم منها إنجز وأخريات على وشك الانجاز النهائي ..وكل مستشفى عبارة عن مدينة طبية متكاملة ( لابد من الاعتراف ان دخول داعش جعل الشركات تهرب اضافة الى نزول اسعار النفط عام 2014 ..نعم بوشر باغلبها والعمل بها مستمر باختلاف نسب الانجاز )
ويمكن ان نستعرض بقية المشاريع التنموية المختلفة (شبكات الصرف لكن نكتفي بهذا القدر في هذا المقالة ( سيتم نشر جميع التفاصيل في بوستات مستقلة )
إن ارتفاع القدرة الشرائية في زمن هذا النظام السياسي جعل عدد الحجاج يرتفع من 3000 حاج عام 2003 الى حوالي 40 الف حاج كل عام مع عشرات الالوف ان لم نقل مئات الالوف من المعتمرين .كما ان نسبة كبيرة من العراقيين باتت تقضي صيفها في ايران او لبنان او اذربيجان او تركيا وهو أمر أصبح عاديا جدا للشباب العراقي خصوصا .
بلغت موازنات حكومة المالكي الثانية (2010-2013)
436.876.772.406.223 ترليون دينار
اي ما يعدل 244.607.406.223 مليار دولار.
و بلغت المخصصات الاستثمارية للحكومة الثانية 117.064.478 ترليون دينار (98.456.247.266 مليار دولار)
يتبع