تمنياتنا على النواب الجدد

سالم مشكور ||

حَسب النتائج المعلنة حتى الان فإن نسبة النواب الجدد في البرلمان القادم ستكون نحو 90 %. لا يعني بالضرورة تطوراً ايجابياً، فليس كل أعضاء الدورات السابقة يفتقدون الكفاءة، رغم أن عددهم قليل، لكنهم لم يفوزوا لأسباب عدة بينها طبيعة قانون الانتخابات الجديد، وغياب الكفاءة في الانتخاب لدى الكثير ممن ينتخبون على أساس الولاء العشائري أو الاسري أو السياسي.
في المقابل فان دخول هذا العدد الكبير من النواب الجدد الى البرلمان يعد ايجابياً لجهة ضخ دماء جديدة فيه. من بين النواب الجدد من شغل مناصب تنفيذية واستشارية، وبالتالي هو على دراية بمواطن الخلل والحاجة، لإصلاح الوضع. لكن الجدد يفتقدون جميعهم الى خبرة العمل البرلماني التي لها مواصفاتها والياتها المختلفة. هذا الامر كان غائباً عن كثير من نواب الدورات البرلمانية السابقة مما انعكس تداخلاً بين العمل التشريعي والتنفيذي. كثيرا ما أصدرت البرلمانات السابقة قرارات تنفيذية أبطلها القضاء المختص لعدم الصلاحية.
نتمنى أن يبادر المنتخبون الجدد منذ الان الى قراءة الدستور والنظام الداخلي للبرلمان كي يسجلوا مواقفهم عن دراية وفهم. كثيراً ما رأينا نواباً قضوا دورة برلمانية أو أكثر ولم يكلفوا انفسهم الاطلاع- مجرد الاطلاع- على الدستور.
نتمنى على النواب الجدد أن يدققوا ويقرؤوا مسودات القوانين التي تصلهم قبل التصويت عليها ويستعينوا بمستشارين في الأمور التي لا يفقهونها، كي لا يصوتوا اتّباعاً من دون وعي، ويتنبهوا لخطئهم بعد فوات الأوان. كم من نائب ظهر في الاعلام منددا بإجراءات كان هو صوّت عليها في البرلمان وتحولت الى قانون. مثالها قانون الموازنة الذي يقره النواب وفيه فرض نسبة 20 % على مبيعات خدمات الاتصالات، فيما رأينا نواباً يصرخون متهمين هيئة الاعلام والاتصالات بذلك.
نتمنى على النواب الجدد استثمار فرصة الإيفادات الخارجية ليزيدوا من معلوماتهم بما ينفعهم في عملهم البرلماني لا أن يعتبروها سفرة ترفيه. مرّة كنا في ورشة عمل أقامها البنك الدولي لبرلمانيين عراقيين لمساعدتهم في تشريع قانون جديد للاتصالات. كان الخبراء الدوليون يقدمون معلومات قيمة، فيما كان أغلب النواب الحاضرين مشغولين بهواتفهم أو خروجهم من القاعة كل حين. بعد طول انشغال بالهاتف رفع أحدهم يده فاستبشرنا بأنه سيسأل عن أمور مهمة، فاذا به يقول: “لا قيمة لكل ما تقولونه فنحن من سيقرر في النهاية”.
نتمنى أن ينشغل النواب بالتشريع والمراقبة حيث المئات من القوانين تنتظر التشريع أو التعديل، أكثر من انشغالهم في الظهور التلفزيوني.
نتمنى ونتمنى الكثير والتمني رأس مال “الآملين”.