السطو على القانون

تبارك الراضي [email protected] ||

تأسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بمبادرة أُرسيت من الولايات المتحدة الأمريكية، ضمت الدول المنتصرة في الحرب، واتخذت من مدينة نيويورك الأمريكية مقراً لها.
طيلة سبعة عقود ونصف، شكلت الأمم المتحدة بوصفها الحكومة العالمية، جواز مرور للولايات المتحدة والقوى الكبرى الاخرى، للنفاذ إلى حيث يتعذر النفاذ المباشر.
عندما وضعت تلك الحكومة قوانينها لإدارة 193 دولة في العالم، لم يكن بمقدورها أن تطلق يد القوى المهيمنة في كل الأحداث العالمية، على سبيل المثال، يمنع ميثاق الأمم المتحدة، استعمال القوة التي تنتهك سيادة الدول، لكن الإعلان العالمي لحقوق الأنسان، العمود الثاني الذي وضعته الولايات المتحدة، يدعم حق الأفراد في مواجهة الحكام أو السلطة المستبدة، ومن هنا نشأ “حق التدخل الإنساني”، الذي تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في العديد من دول العالم.
على الضفة الأخرى، تتمتع الأمم المتحدة بميزة نسبية، تتمثل بالشرعية والمصداقية في عيون الناس، حيث يميل الناس للاعتقاد بأن الانتخابات التي تجري تحت أشراف الأمم المتحدة، هي انتخابات نزيهة وشفافة، وهذه الميزة تفتقدها الدول الفردية، لا سيما الولايات المتحدة.
نفس هذه الميزة النسبية، هي ما جعلت الولايات المتحدة، تزج ببعثات المنظمة الأممية في العراق، والمناطق الحيوية الأخرى بأريحية عالية، ف الإلتزام الأخلاقي الذي يبديه الناس تجاه النتائج الانتخابية التي تديرها المنظمة، ميزة نسبية طوعت لتحقيق المصالح الأمريكية.