القبان الليزري والعلاقات التركية..!
محمد فخري المولى ||
تركيا و العراق
كانت الترند الثاني اعلاميا وشعبيا،
الترند الاول امريكا والعراق
بعد زيارة رئيس الوزراء لامريكا.
الزيارة الاخيرة للسيد رجب طيب ادوغان ضمت بطياتها ملفات ورسائل عديدة ومتقاطعة ويجب ان نجد لها حلول ونهايات محددة لا مفتوحة وهو ما نتمنى تحقيقه عمليا من المخرجات التي تم الاتفاق عليها .
لكن وما ادراك ما لكن
هناك ملفات حاكمة
•ملف المياه
•ملف امن الحدود
•ملف القواعد العسكرية
•الملف السياسي
•ملف الاقليم
•طريق التنمية
•الملف الاقتصادي والتجاري والصناعي
هذه الملفات سنوردها بتفاصيل اعمق.
الملف الاهم بل يرتقي للاهمية القصوى
ملف المياه،
العراق مستقبله المائي ضبابي،
اما مستقبله الزراعي (الخارطة الزراعية) والصناعات التحويلية فهي بمهب الرياح السياسية،
لاننا اذا لم نوقع ونوثق معاهدات تضمن حق العراق بالمياه وفق تفاصيل معلومة ومحددة ، فنحن لا محالة سننهي اسطورة بلاد الرافدين وارض السواد.
الملف الاهم هو الملف الامني العسكري،
الاعتداءات او القصف عبر الحدود او عمليات استباقية او او او
للحدود الشمالية للعراق
موجودة ومتجددة ومتكررة تحت بنود واعذار كثيرة،
الاكثر اهمية محليا ان تلك الاعذار او الذرائع او الحجج تخلو من
السيادة العراقية
اما القواعد العسكرية التركية التي يردد انها تزيد على العشرين فهي للتداول الاعلامي فقط.
الملف الاخر الذي يرتقي للاهمية القصوى(الملف السياسي).
هنا ننطلق الى صورة انتشرت وذاع صيتها واخذت صداها بمختلف التفاسير والرؤى ،
لقاء اردوغان بقادة المكون السني الكريم تحت العلم التركي وبدون قيادة سياسية تناظره بالمقام السياسي.
زيارة الرئيس التركي للاقليم
وطريقة ونوع الاستقبال يجب ان ينظر جيدا،
لننتهي بمخرجات تصدير النفط من خلال الاقليم الى تركيا التي،تتارجح بين القرار الدولي والراي الداخلي بآلية واضحة .
ملف الامن والقوات العسكرية على الحدود المشتركة يجب ان يناقش بمساحة مختلفة وفق قاعدة السيادة ومركزية الدولة وحدود بلد لا أجزاء .
الملفات العراقية المناظرة الواقعية الاهم: ملف الاقتصاد،
وتحديدا التجارة، الصناعة.
الاقتصاد العراقي ببساطة …
لا تبادل حقيقي لطرفين بل اتجاه واحد فقط ،
ونقل للاموال لتركيا بمسميات مختلفة بمبالغ يجب النظر اليها مليا.
لو نظرنا لحجم التبادلات التجارية او الادق حجم ما يصدر للعراق من البضائع ، لوجدناها صفر تقريبا ان استثنينا النفط.
لكن بالاتجاه الاخر صادرات تركية تجارية وصناعية بمليارات الدولارات،
لم يتوقف الامر عند هذا الحد
بل انتقل لمرحلة جديدة اخطر اقتصاديا
والتي نلخصها…
انتقال رؤوس الاموال من داخل العراق الى تركيا لتغدو حاضنة للاستثمارات العراقية التي بلغت الى مديات مهمة جدا منها انشاء مدن سكنية تجارية وصناعية بمليارات الدولارات جُل مرتدايها من العراقيين.
الاصل بالموضوع البيىة الامنة لرؤوس الاموال والاستثمارات،
هي نقطة نظام لكل القوى السياسية والدينية والاجتماعية بل حتى الشخوص المؤثرة.
المستقبل يبنى ولا ينتظر
لان العالم اليوم اصبح يقيس الارتفاع
بواسطة القبان اليزري لكل الابعاد والاتجاهات بعد ان انتهى عصر التقنيات القديمة والقادم يختلف تماما عن اليوم.
ختاما
نرددها بصيغة الرسالة المفتوحه
الاتفاقات والمعاهدات يجب النظر اليها ستراتيجيا بما يضمن مستقبل العراق واهله، لتوثق امميا عبر المحافل الدولية الرسمية لتُمسي خارطة طريق للاجيال
لأن ما يحدث الان افق ضيق جدا برسائل خاطئة.
تقديري واعتزازي
محمد فخري المولى
مجموعة
العراق بين جيلين
الاعلاميه
https://chat.whatsapp.com/F68mkbFG1eDLHhJ7LMUmVD
https://chat.whatsapp.com/F68mkbFG1eDLHhJ7LMUmVD
اقرء ايضاً
