عقدة تشكيل الحكومة الى اين؟!

بالرغم من سيل المطالبات التي توالت من شرائح إجتماعية عدة ، ويقف بطليعة المطالبين المرجعية الرشيدة، التي لم تدخر جهدها يوما، برفد العملية السياسية، على صعيد المستووين والظاهري والبياني، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

إلا إن حسم الحقائب الثمان المتبقية، لإكتمال عقد كابنة عبد المهدي الوزارية، لم يزل يكتنفها التعقيد، الأمر الذي وضع السيد عبد المهدي، في أفق ضيق، أضافةٍ الى مايتمتع به عبد المهدي ، من مقبولية لدى المرجعية الرشيدة والشارع الوطني، كونه يحمل بارقة أملٍ ، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية،وأستكمالاً لإستئصاله غدة المحاصصة السرطانية، عَمِلَ على فتح الترشيح الألكتروني لشغل الوزارات، لكنها لم تجدي نفع، بإستثناء وزارة الصحة،

وبعد سلسلة الفشل التي منيت بها الحكومات الخمس السابقة، علقت الآمال

على حكومة عبد المهدي،إلا إن قسم من مكونات المشهد السياسي ، لايود الخروج من طائل المحاصصة، وذلك لعدم خروجها بتوافقات تصب بخدمة الشعب، إضافةٍ الى ظهور مسميات سياسيةطفت على سطح العملية السياسية، تعطي طابع فئوي، حيث بدأنا نسمع بسنة القائمة الفلانية أو طائفة القائمة الاخرى، الامر الذي يشبه تماما مصطلحات حزبية في لبنان .كسنة اذار وغيرها، مما يبعث بمخاوف قد تعيدنا الى المربع المحاصصاتي الاول،

في الوقت الذي نشرفُ فيه، على قبالة الذكرى العطرة ، ليوم الانتصارلت العريضة، لحشدنا المقدس وقواتنا الباسلة، على فلول داعش الإرهابي، والذي يعتبر إنعطافة هامة ، في تأريخ العراق الكفاحي ، يترامى الى مسامعنا ، ورود تهديدات إرهابية، وإن لم تكن بالقوة القديمة، إلا انها لاتخلو من تشكيل خطر أمني جديد، في ظل عدم إستقرار إداري لأهم مفاصل البنية الأمنية، وزارتي الداخلية والدفاع، لذلك يجب ان تتظافر الجهود. لتغليب المصلحة العامة، وضرورة أيجاد السبل الرامية الى إرساء التوافقات السياسية ، لإستكمال الكابنة الوزارية، لان حجم التحديات التي يواجها العراق في شتى الاصعدة الخدمية والإمنية، لاينسجم وإبقاء الوزارات تدار بالوكالة،