تقييم حكومة السيد السوداني

د بلال الخليفة ||

تم التصويت على الكابينة الوزارية للسيد محمد مشياع السوداني في 27 أكتوبر تشرين الأول وبالتالي اصبح عمر الحكومة الحالية الى الان هي شهرين الا اربع أيام ، وان التكلم عن تغيير كبير هو محض خيال وبعيد عن الواقعية والمعقول، وكما يجب ان نوضح ان الحكومة الان مقيدة بقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والذي حدد الحكومة بالصرف للسنة التي ليس فيها موازنة ، ومعام 2022 الحالي هو من دون موازنة، وبالتالي ان الصرف يكون فقط ب (1/12) وان الاعمال الان هي من المشاريع التي هي من ضمن المشاريع التي تقع ضمن الموازنة التشغيلية وهي بسيطة جدا والى الان لا توجد مشاريع استثمارية الى ان يتم تشريع موازنة عام 2032 وبالتالي نستطيع ان نلوم الحكومة اذا قصرت، لكن الان هي غير مبسوطة اليد وان صرفها منحصر بالموازنة التشغيلية دون الاستثمارية والتي هي بالأغلب رواتب ومصاريف لوجستية.
ومن المهم جدا ان لا ننسى ان هذه الحكومة قامت بخطوات مهمه وكبيرة مثل استرداد جزء من الأموال التي تم سرقتها من صفقة القرن وخطواتها في استبعاد بعض المسؤولين المتهمين بالابتزاز والفساد وغيرها من الخطوات المهمة.
البرنامج الحكومي للمعلن قبل أيام لحكومة السيد السوداني شمل اكمال للمشاريع الخدمية المهمة واضافة مشاريع خدمية أخرى وكذلك التركيز على مشاريع تقلل استنزاف الأموال مثل استغلال الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط والذي يقدر ب 1400 مليون قدم مكعب قياسي.
اما ضعف الاعلام فهو امر واقع وان الاعلام المضاد رغم عدم مرور فترة طويلة على الحكومة بدا يشيع بان الحكومة لم تقدم شيء من الخدمات، زهم نفسهم لم ينتقدوا الحكومة التي سبقتها رغم اخطائها الكارثية، وللأسف انجر خلفها بعض الإعلاميين او الصحفيين الذين هم من الجهات التي ايدت السيد السوداني.
ولنا ان نسال، هل التدخلات الخارجية سبب في تأخر الخدمات؟
مثلما قلت سابقا ان فترة الحكومة الحالية هي أيام وليست شهور وبالتالي لم يتبين الى الان التدخلات الخارجية مثل موضوع تدخل السفارة الامريكية، فالى الان لم يتم التعاقد مع شركات صينية او غيرها ممن تضع أمريكا عليها فيتو كشركة سيمنس التي عارضتها أمريكا في حكومة السيد عادل عبد المهدي ولسبب واحد ان الحكومة الان ليس من صلاحياتها التعاقد والدخول في مشاريع استثمارية وللاسباب التي تم شرحها سابقا وهي عدم وجود موازنة عامة اتحادية.
اما الجانب الصيني فهو ينتظر المبادرة من العراق وان العراق لدية اتفاقيات مسبقة تم عقدها في حكومة السيد عبد المهدي وما على الحكومة الحالية الا تفعيل تلك الاتفاقيه وتحويلها الى مشاريع.
هل المحاصصة او التوازن هي السبب؟
اما التوازن والتوافق فهو للأسف عرقل خطط السيد السوداني ولكن ليس لمستوى كبير لأنه مبسوط اليد في اختيار وزراء الوزارات التي يراها مهمه وكذلك له حرية الاختيار في ترشيح عدة اشخاص لكل وزارة، ولكن بالمقابل أيضا نرى انه من غير الممكن ان نقيم أداء الحكومة عمرها عدة اسابيع بالإجمال الان ويجب ان يكون بعد مرور عام كامل ومع وجود موازنة عامة للبلد حتى يكون التقييم منصف على الر غم أيضا ان عمر تنفيذ المشروع يصل لعدة سنوات لكن ان البدا بالمشاريع المهمة هو ما نريده الان.

ــــــــــــــــــــ