الاستقواء بالقانون ام بقوات اجنبية ؟!

حافظ آل بشارة ||

من اجل الخروج برؤية عملية حول كيفية حل مشكلة ترسيم الحدود بين العراق والكويت لابد من الاهتمام بالنقاط الآتية:
1- العلاقات الدولية لا تستند الى تطبيق قوانين الامم المتحدة بل تستند الى القوة والغلبة واستضعاف الآخر والانتقائية.
2- لم تكن المشكلة التي سببت الغزو بين العراق والكويت مشكلة حدود فلماذا اصبحت اعادة ترسيم الحدود بين البلدين احد مفردات تسوية الازمة؟
3- فتح هذا الملف ومتابعته بصبر لدى المراجع الدولية يحتاج الى حكومة عراقية موحدة وجبهة وطنية مجمعة على خيار التصدي للمسألة، وتكليف وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتصدي للموضوع.
4- لاشك ان الكويت تصرفت بانتهازية كاملة واعتبرت ان الشعب العراقي عدو لها وليس صدام فقط، وهو موقف يفتقر للحسابات الاخلاقية، فاستعانت بالقوى الدولية للتجاوز على حقوق الشعب العراقي الجار والشقيق.
5- يمكن للعراق استثمار الظروف الدولية وانشغال اميركا ومعسكرها بالحرب بين روسيا واوكرانيا وفتح هذا الملف طبقا للاساليب القانونية، والطعن بقرارات مجلس الامن.
6- هناك ظواهر يجب ان تدرس بدقة ومنها تخاذل شرطة الحدود البحرية العراقية امام اعتداءات القوات الكويتية على الصيادين العراقيين وعجزهم عن الرد عليهم وتأديبهم، الامر الذي جعل الكويت تفهم ان هذا مؤشر واضح على تحول العراق الى بلد انبطاحي امام الابتزاز الكويتي، وانه اصبح مستعدا تماما لمزيد من الاستسلام.
7- ربما هناك عمليات تواطؤ وشراء ذمم في هذا الملف وقد تبدأ تسريبات كويتية متعمدة بفضح الموضوع وكشف ساسة عراقيين اشترتهم الكويت لتمرير رغباتها، وهكذا يتم ايجاد شروخ وتشنجات جديدة بين القوى السياسية والرابح منها الكويت.
8- بين كل دولتين من دول الخليج هناك خلافات حدودية غير محلولة، وكذلك بينهم وبين ايران ولكن لا يوجد اي ابتزاز بينهم، لكن العراق وحده يتعرض الى ابتزاز كويتي على خلفية ترسيم الحدود!
9- المتهم الوحيد في هذه الازمة هم الشيعة، وهناك من يروج بانهم متخاذلون امام الكويت، وستضاف هذه التهمة الى قائمة التهم الاخرى ضدهم، ولا شك ان الاساليب المهنية والقانونية هي الكفيلة بحل ازمة بهذا الحجم، الدرس الذي يجب ان يتعلمه الدبلوماسي العراقي هو استخدام القوانين الدولية، وترويج نقاط محددة مثل:
1- الطعن بالقرارات الدولية التي صدرت ضد العراق وعدها غير عادلة.
2- حصر التكليف بوزارة الخارجية واعفاء الوزير ان تخاذل.
3- ردع ومعاقبة اي تشهير او كتابات او هجمات اعلامية على العراق.
4- فتح ملف التعويضات للعراقيين الذين تعرضوا للهجمات الطائفية بالانتحاريين والمفخخات الممولة من دول الخليج بما في ذلك الكويت.


ـــــــــــــــ