الرد الايراني مسرحية وزيارة السوداني برتوكوليه والاطار حرامية..!

عدنان جواد ||

الحقيقة عند مطالعة التغريدات والتعليقات والتصريحات والمقابلات التلفزيونية في الآونة الاخيرة للكثير ممن تعرف توجهاتهم ومن يحركهم، تكتشف ان شعاراتهم الوطنية وحبهم للناس وخدمتهم محض دعايات واكاذيب، فالكثير منهم ومنذ بداية العملية السياسية في العراق بعد 2003 غير مقتنع بالنظام الجديد، وحتى لو تطبق الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير بكل حذافيرها، يقول ان الحكومة طائفية وشوفينية وشلة حرامية، وعندما دخل الاحتلال صار مقاوم!، وبعدها القاعدة صار محافظ على الدين!، وحين دخلت داعش صار سلفي وان السبب هو ان الحكومة طائفية حسب ما يدعون، وتستمر الازمات والكوارث وهؤلاء يسقطون ويوهنون اي انجاز، واذا ارادت الحكومة تشريع قانون، اعترضوا وجيشوا الشارع ضده، واذا ارادت تطبيق القانون ورفع التجاوزات على ممتلكات الدولة جيشوا الشارع، واذا ارادت ان تبني او تعمر جيشوا الشارع، والكثير من الحوادث تشهد على ذلك.
وما حدث من رد ايراني على الاعتداءات الاسرائيلية على قنصليتهم في سوريا واستهداف القادة الإيرانيين، راسا وقبل ان يتم تقييم نتائج الرد والخسائر، غرد هؤلاء وظهروا على القنوات الصهيوعربية، بان الضربة الايرانية مجرد مسرحية، وان ايران متفقه مع اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، وانها مجرد العاب نارية، ونفس هؤلاء كانوا قد صدعوا رؤوسنا بصدام عندما ضرب اسرائيل، وانه بطل التحرير القومي ، وانه لا توجد اي دولة وقائد ضرب اسرائيل، وبرغم الخسائر البشرية المهولة وصمت العالم والمنظمات الدولية وعجزها عن ادانة اسرائيل وتدمير المنازل في غزة ، بل يثنون على بنت الملك عبدالله لأنها اسقطت بعض المسيرات الايرانية المتجهة لإسرائيل، ولكن وبعد ان تكشفت الحقائق وظهرت الخسائر، واعترف بها قادة عسكريون إسرائيليون وضباط أمريكيين، وقد رحب الاحرار ودعاة الحق والإنسانية ومراكز دراسات عالمية غربية وشرقية، ان ايران خلقت توازن قوة ومعادلات جديد في المنطقة والعالم، وانها اقوى مما كان يتصور، صمت هؤلاء،
وتحولوا الى زيارة السوداني الى واشنطن وانها مجرد زيارة بروتوكولية، وان اثنان من الوفد المرافق للسوداني قد طلبوا اللجوء السياسي الى الولايات المتحدة الامريكية، وان ما حدث لا يختلف عن الزيارات السابقة للمسؤولين العراقيين لواشنطن، وانها مجرد دراسة اتفاقيات على الورق، وليس هناك جدولة للانسحاب كما يدعي الاطار، وانها سياسية تجميليه وليس حقيقية، وان الوفد كبير وليس فيه من ذوي الاختصاص والكفاءة، ونفس هؤلاء سخفوا انجازات الحكومة وخاصة في مجال فك الاختناقات المرورية، بانها مجرد جسور!، وكان من الممكن تسقيط الموديلات القديمة والحد من استيراد السيارات والدراجات للقضاء على الازدحامات، وانا متأكد لو ان الحكومة اصدرت قرار بتسقيط موديلات السيارات القديمة لقالوا انها تحارب الناس في ارزاقهم.
لا نريد ان ندافع عن حكومة السوداني والاطار، وخاصة في مجال الفساد المالي والاداري هم نفسهم يعترفون بوجود الفساد، في ظل الحروب والفوضى وغياب تطبيق القانون وكثرة الخارجين عن القانون، والتوافق والحصص والمجاملة وغيرها الكثير التي ساهمت في تأخير تقديم الخدمات للناس، وتوقف الصناعة والزراعة وضعف الاقتصاد، ولكن في هذه الحكومة تحركت ملفات كثيرة وكبيرة داخلية وخارجية، فالولايات المتحدة الامريكية ما يهمها في العالم هي مصالحها، وهي تراقب عمل حكومة السوداني طيلة الشهور الماضية ولاحظت تقدمها في بعضها ولمست جدية في عملها، في الحد من السلاح المنفلت، ومحاولة الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ، والحوكمة الالكترونية، وايقاف استيراد الغاز الايراني، وابعاد العراق عن النزاع القائم في المنطقة، والبدء بمشروعات كبيرة اهمها طريق التنمية، ومأسسة العلاقات الدولية ومنها تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية، وتوفير بيئة امنة للتنافس بين الشركات الاجنبية في مجال الاستثمار وفي مختلف القطاعات، وحسب برنامج الحكومة في ضرورة اخراج القوات الامريكية وتصحيح مسارات الاقتصاد، وما يتم طرحه من قبل رئيس الوزراء من شجاعة وصراحة في منهاجه الوزاري وخاصة في التحول من العلاقة العسكرية مع واشنطن الى شراكة اقتصادية تنموية بمساهمة فاعلة من قبل القطاع الخاص العراقي، فالعراق يعاني من نقص الخدمات وتهالك البنى التحتية، ولدى الولايات المتحدة الامريكية شركات متخصصة في كافة المجالات، اضافة الى المراقبة المشتركة لحركة الاموال وايقاف تهريب وغسيل الاموال ، ولكن الشركات الاجنبية وخاصة الغربية تحتاج الى استقرار وجهة ضامنة والحكومة لكي تكون موثوق فيها وضامنة يجب ان تنفذ القانون وتحاسب كل من يخرب وبدون مجاملة، فينبغي على الحكومة أولا: دعم من ينتقد من اجل الإصلاح والتقويم وتأشير ومراقبة السلبيات وطرح الحلول والمعالجات، وخاصة من يقدم ملفات تدين التقصير والمخالفات والسرقات في مختلف مفاصل الدولة، وفي نفس الوقت تشخص العملاء والذين يعملون ضد دولتهم، الذين يسخفون كل شيء وينتقدون ويضعفون الهمم ، ولا يشيرون الى اي منجزات فقط يظهرون الاخفاقات، ويتهمون الحكومة بالفساد والتقصير وبدون ادلة ومحاسبتهم قضائياً، وعلى الحكومة وأصحاب القرار، الاتفاق على انشاء مجلس اعلى لتشخيص مصلحة الدولة من كبار الخبراء من اهل الاختصاص، فاذا عجزت الشركات الامريكية من دخول العراق، لاعتبارات وثوابت عراقية لا يمكن التنازل عنها، ومطالب أمريكية يصعب تطبيقها على ارض الواقع، فلا يجب الانتظار كثيراً بل التحول الى الشركات الصينية والروسية وغيرها للتقدم للأمام بدل المراوحة في نفس المكان.