الزحام ببغداد..الحل بالعاصمة الإدارية الجديدة..!

سعد جاسم الكعبي ||

رغم جميع إلاجراءات الحكومية وقوانين المرور الصارمة من حيث المراقبة والمحاسبة، لازالت شوارع بغداد تغرق بالزحامات وتكتظ بمئات الالاف من العجلات بمختلف انواعها.
ومع انتهاء دوام ثالث أيام تطبيق توقيتات العمل الجديدة في مؤسسات الدولة والتي جاءت بهدف تقليل الاختناقات المرورية في بغداد، لم تشهد شوارع العاصمة أي تغيير يذكر، فالزحامات حتى الآن تخنق الشوارع والتقاطعات.
هناك إجراءات ملموسة في مجال فك الاختناقات المرورية شهدتها بعض شوارع العاصمة بغداد خلال الفترة القليلة الماضية، وتحسب للحكومة، كما تعدٌّ نتيجة طبيعية لتحسن الوضع الأمني في البلاد بصورة عامة وبغداد على وجه الخصوص، مثل إكمال مشاريع الطرق، التي كانت متلكئة منذ سنوات، إضافة إلى فتح اغلب الطرق المغلقة بالصبَّات الكونكريتية، وكذلك رفع السيطرات التي كانت تسبب زخمًا مروريًا كبيرا، فضلا عن فتح شوارع المنطقة الخضراء لمرور عموم المواطنين، مما أوجد خيارات جديدة أمام سالكي الطريق والتخفيف عن الطرق المعتمدة سابقا، إلا أن المواطن مازال يشكل على عمل بعض المشاريع الجديدة، ويصفها بمشاريع بطيئة العمل، الأمر الذي تسبب بازدحامات جديدة وخلق حوادث مرورية، بسبب وجود مواد بناء بالقرب من الشوارع الفرعية وإغلاقها أمام حركة المرور.
أمانة بغداد طالبت المواطنين التحلي بالصبر اتجاه مشاريع فك الاختناقات المرورية بالعاصمة، كونها مشاريع استراتيجية بحاجة إلى فترات زمنية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة ونصف السنة حتى ترى النور وتؤدي الغرض المنشود منها، وإن العمل جارٍ بـ( 19) مشروعًا منها لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، توزعت ما بين انفاق وجسور ومجسرات وطرق حولية وطرق مداخل بغداد، كلها مشاريع حديثة سوف تسهم في فك الاختناقات المرورية حال اهتمامها.
هناك الحديث عن مشروع لانشاء عاصمة إدارية جنوب العاصمة بغداد مقابل مدينة بسماية، وعلى مساحة تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً، سيتم فيها نقل كل المؤسسات الحكومية الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية من (نصب الشهيد) شرقاً وحتى نصب الجندي المجهول غرباً”،وأن “هذه العاصمة ستمثل نسبة 85 بالمئة من مؤسسات الدولة.
في شوارع مختلفة وتقاطعات حيوية من بغداد،هنالك طوابير طويلة من العجلات، وسط امتعاض شديد من جراء عجز القرارات الحكومية عن حل أزمة الزحامات المرورية.
الاختناقات أصبحت عقدة لكل ساكني العاصمة بغداد، خصوصاً بعد أعمال الصيانة والتوسعة التي أقدمت عليها الحكومة في بعض الساحات والشوارع الحيوية، مما أدى إلى زحام شديد في الشوارع المليئة أصلاً بالسيارات الكبيرة والصغيرة.
الاختناقات المرورية تفسرها كثرة السيارات في الشوارع مقابل قلة الطرق وغلق أكثرها، بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم لآلية السير والمرور رغم الإجراءات الجزائية الجديدة المتخذة في بعض المناطق .
هنالك نية لتنفيذ خطة النقل الشامل الموضوعة في العام 1982، التي حددت لبغداد 4 طرق حولية ولكن سيتم اجراء بعض الاضافات عليها بسبب تزايد عدد المركبات، فالطرق الحولية الثلاثة الاولى شبه جاهزة وعلى أمانة بغداد الإسراع باكمالها، اما الطريق الحولي الرابع فجزء منه يقع ضمن مسؤولية الدائرة، والاخر ضمن مسؤولية أمانة بغداد.
وهنا نؤيد راي اهل الاختصاص بضرورة تشريع قانون جديد أو تعديل القوانين المعمول فيها، لغرض فرض رسوم معينة على استخدام الطرق الرئيسة والجسور لتأمين مبالغ مناسبة لصيانة تلك المرافق بشكل دوري، إضافة للارتقاء بأداء نشاط السيطرة النوعية على الطرق والجسور اثناء تنفيذها، من خلال توفير المختبرات اللازمة والكافية لإجراء الفحوصات المختبرية الخاصة بأعمال هذه المشاريع، ونصب موازين على الطرق والجسور للسيطرة على الحمولات والأحمال المحورية لمركبات الحمل.
واخيرا لايكون فرض غرامات وبناء مجسرات فقط هي الحل وإنما باقامة مشاريع عملاقة بالطرق والجسور السريعة والمترو لانك، وخير من ان تلعن الظلام اوقد شمعة وبدلا من التشكي من الزحامات انشىء جسرا سريعا.