الجمعة - 26 ابريل 2024

حدث قضائي فريد يهز أروقة المحاكم في طهران ؟

منذ سنتين
الجمعة - 26 ابريل 2024


متابعة ـ ياسر الربيعي ||

ورد في ردهات الاخبار القضائية الايرانية ان قاضياً من قضاة طهران يأتي الى محل عمله صباحا ليدخل المحكمة فيوقفه احد الحراس من الجيش عملا بواجبه الامني طالباً منه هويته الشخصية ليتعرف عليه قبل ان يسمح له بالدخول لانه يرتدي كمامة تمنع التعرف عليه فيرفض القاضي وتحصل مشادة كلامية بينهما… ما دفع القاضي للغضب الشديد وطلب من رهطه ان يأتوا بالجندي الى مكتبه ويجلسوه على كرسي ويربطوه ليقوم القاضي بضرب الجندي ستة كفوف تأديباً له بحجة تعديه على مقام عالي المرتبة … !
القضية تتفاعل وتصل الى المراتب العليا في القضاء فياتي أولياء الجندي من الجيش ليقاضوا القاضي على فعلته الشنيعة.. وفي نهاية الجلسة القضائية التي عقدت في المحكمة تحصل تسوية على ما يبدو تقضي بعفو الجندي عن فعلة القاضي…
ويتقرر ان يتم ابلاغ آية الله رئيسي رئيس السلطة القصائية تلفونياً بالتسوية القاضية بعفو الجندي عن القاضي، لكن السيد رئيسي يغضب ويمتنع عن قبول التسوية ويقول غاضباً:
هذا لا يجوز ولا يمكن قبوله ، فالامر يتعلق بماء وجه الاسلام والحكومة الاسلامية لان القاضي كان يجب ان يكون المثل الاعلى لما يمثل ، والقضية لا يجوز حلها بتبويس اللحى .. ثم يأمر بان يتم اجلاس القاضي على نفس الكرسي الذي جلس عليه الجندي ، ويقوم الجندي بالاقتصاص من القاضي بستة كفوف تماماً كما فعل به القاضي … وهكذا حصل بالفعل حيث تم اعداد المسرح بالضبط كما طلب السيد رئيسي …
ولكن ما ان جاء دور الجندي ليضرب القاضي حتى انتابه شعور بالرحمة فيطلب الاتصال بالهاتف ليتحدث الى السيد رئيسي فيقول له:
هل يمكنني العفو عنه وأمتنع عن ضربه …وتعفيني من هذه المهمة…
لكن رئيسي يصر على الجندي اضربه ستة ولا تتردد فهذا حق العامة من الجند ويجب عليك تنفيذه…
وهكذا حصل بالفعل…
ثم يضيف السيد رئيسي : نحن يفترض بنا ان نتمثل بحكومة الامام علي ، ولا نسمح باخلاق تنافي الاسلام في بلادنا…
وعندما تحصل مثل هذه الحركات علينا ان نقلق خوفاً من ان تكون حكومة الشاه قد رحلت لكن اخلاق الشاه بقيت او تسللت الى البعض ويتسلل عبرهم سلوك الاستبداد الشاهنشاهي الى حكومتنا والعياذ بالله…
ثم يختم بالقول :
عندما يقوم الامام علي عليه السلام باقالة احد قضاته لانه رفع صوته على احد المتهمين ، فحكم هذا القاضي الان معلوم وواضح الطرد ، وبالفعل يطلب من المراتب المعنية باخرج القاضي من سلك القضاة، ثم يأمر باصلاح نظام خدمة الجنود في سلك القضاء ايضاً حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
*نحن من جانبنا لا نقول فقط :
يحيا العدل
بل ويحيا السيد رئيسي على هذه المناقبية العالية
ونعم الحكم ان شاء الله
حكم ولاية الفقيه
والثورة الاسلامية*

ملاحظة ضرورية
الحدث القضائي حصل في احدى ضواحي قضاء بابل الايراني
الشمالي