الجمعة - 17 مايو 2024

قراءة في ايجازات المرجعية الجمعة ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٠ ـ الحلقة الثانية

منذ 4 سنوات
الجمعة - 17 مايو 2024

ضياء ابو معارج الدراجي

تكلمنا سابقا عن الفقرة اولا للمرجعية والان لدينا الفقرة ثانيا وثالثا وهي عبارة عن توجيهات للساسة الحاليين والحكومة الحالية والبرلمان الحالي والشعب ومتظاهري ساحة التحرير لحل الازمة وهنا نعيد نص الفقرتين
(ثانياً: تؤكد المرجعية الدينية ايضاً على ضرورة تنفيذ الاصلاحات الحقيقية التي طالما طالب بها الشعب وقدّم في سبيل تحقيقها الكثير من التضحيات، وترى ان المماطلة والتسويف في هذا الأمر لن يؤدي إلاّ الى مزيد من معاناة المواطنين واطالة أمد عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلد.
ثالثاً: إنّ تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلاً عن المدة المحددة لها دستورياً، فمن الضروري أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف وفق الأسس التي أشير اليها من قبل، فانّه خطوة مهمة في طريق حلّ الأزمة الراهنة.
إنّ المرجعية الدينية تدعو مرة أخرى جميع الفرقاء العراقيين الى أن يعوا حجم المخاطر التي تحيط بوطنهم في هذه المرحلة العصيبة وأن يجمعوا أمرهم على موقف موحد من القضايا الرئيسة والتحديات المصيرية التي يواجهها، مراعين في ذلك المصلحة العليا للشعب العراقي حاضراً ومستقبلاً، والله ولي التوفيق. )
المماطلة التي تقصدها المرجعية ليست للساسة والبرلمان فقط بل هي للاخرين ممن يرفضون كل مرشح تطرحه الكتلة الاكبر الرافضين في ساحة التحرير والمدعومين من قبل متنفذين في الدولة العراقية تصل الى الرئاسات الثلاث دون تحديد تستخدمهم كوسيلة لرفض مرشحي الكتلة الاكبر تسويفا ومماطلة لإجبار كل الاطراف بقبول من يوالي قوات الاحتلال الذي خرق سيادة العراق والذي رفضته المرجعية في فقره اولا من خطبتاها الذي ذكرناه في حلقتنا الاولى من هذه القراءة .
لذلك جاءت الفقرة ثالثا لتاكد ان المرجعية تريد من الساسة الحالين والرئاسات الثلاث والبرلمان الحالي ان تتوحد للخروج من الأزمة الحالية حسب الاسس التي حددتها المرجعية سابقا وهي تطبيق الدستور وتكليف مرشح الكتلة الاكبر لحكومة مؤقتة تشرف على انتخابات مبكرة ذات قانون انتخابي عادل ومفوضية انتخابات جديدة يختار فيها الشعب ممثلية بصورة شفافة بعيدا عن تهديد السلاح وقوة المال، والحكومة الجديدة المنتخبة هي المكلفة بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب من تعينات وخدمات واتفاقيات تصب في صالح الشعب حاليا ومستقبلا وليس الحكومة المؤقتة.
ـــــــــــــــــــــ