لتصحيح مسار الاقتصاد في العراق
سراج ألموسوي ||
إن الأرقام والدراسات الاقتصادية المتداولة تظهر تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العراقي وفي هذا السياق يجب تطوير استراتيجية استدامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومن الملاحظات التي من الممكن ان تساهم في التصحيح لمسار الاقتصاد في العراق:
تعزيز التنويع المالي : الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية لتقليل هذا الاعتماد يجب تعزيز القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة واجتناب سياسات التوضيف والبطالة المقنعة وايجاد فرص حقيقية ومنتجة في بيئة تتوفر فيها الكثير من الخيارات والفرص من أمثلتها.
- تعزيز النفقات الاستثمارية: يجب زيادة الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية لتحفيز النمو وخلق فرص عمل جديدة وواقعية.
- تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: الفساد عائق كبيرًا أمام التنمية الاقتصادي يجب اتخاذ إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية في الأعمال الحكومية ومعالجة الثغرات التي يستغلها المواطن في تسويف دفع كلف الخدمات والضرائب ووضع تشريعات قانونية تكفل حقوق الطرفين وتعزيز التنمية والاستثمار.
- التعليم والتدريب: يجب الاستثمار في التعليم والتدريب لتأهيل القوى العاملة وزيادة مهاراتهم مما يساهم في توفير فرص عمل أفضل وزيادة الإنتاجية كون التعليم أصبح يعتبر في البيئة الاجتماعية بروتوكول لا يبنفع في الحياة العملية وعلى الجهات المعنية التركيز في هذا الجانب والحذر من التجهيل الممنهج وصناعة اجيال تقرأ وتكتب.
- تعزيز القطاع الخاص: يجب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة أعمال تشجع على الاستثمار والابتكار وتنمية المشاريع الناشئة وتوفير فرص حقيقية واستقطاب رؤس الأموال للاستثمار في مساحات تعزز الاقتصاد وتساهم في تحقيق إيرادات حقيقية وادخال العملة الصعبة للبلاد.
- تطوير العلاقات الدولية: يجب العمل على توسيع علاقات التجارة والاقتصادية مع دول أخرى وتعدد مصادر الاستثمار لتعزيز التبادل التجاري وتعزيز التنمية وتجنب الخوض في مساحة وأحد.
- تعزيز الاعتماد على التكنلوجية: يجب تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم النمو وزيادة كفاءة الحكومة والتبادل التجاري والنقدي لتسهيل مهام المستثمرين وتنمية الآقتصاد بما يتواكب مع العالم.
تحقيق هذه الرؤية من النماذج المختصرة يتطلب جدية ومصداقية في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والاقتصادية هذه الخطوات وغيرها الكثير يمكن أن تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للمواطنين في العراق.
ــــــــ
اقرء ايضاً
