العلمانيون يفتون بتعطيل الشريعة الإسلامية/8

د.علي المؤمن ||

أوضحنا في القسم السابق حقيقة عدم وجود ثنائية في الإسلام اسمها الدين والسياسة، أو الدين والدولة؛ فالشريعة الإسلامية الخاتمة تتضمن كل الأطر التي تنظم حياة الفرد والمجتمع، ولايوجد فصل بين أجزاء الشريعة الإسلامية، فهي تكمل بعضها. كما أن الشريعة الإسلامية لم تخيّر المسلمين بين تطبيق أحكامها وعدم تطبيقها، بل وضعت قواعد ملزمة لتنفيذها، بما في ذلك الأحكام الاجتماعية العامة ذات العلاقة بالنظم السياسية والاقتصادية والقانونية. ومن يقول غير ذلك؛ فعليه الاطلاع على أحكام الشريعة الاسلامية في مصدريها الأصليين (القران والصحيح من السنة) والمصادر الكاشفة (الإجماع والعقل).
وحين يفتي علمانيو البيئة الإسلامية بعدم وجود علاقة بين الدين من جهة، والسياسة والدولة والتشريع العام من جهة أخرى، وأن الدين مجرد علاقة بين الفرد وربه؛ فهم أمام تفسيرين، إما أنهم يجهلون وجود تشريعات لتنظيم الشأن العام للمجتمع المسلم، أو أنهم يعلمون بوجودها، لكنهم يعدونها غير صالحة الآن، وفي كلا الحالتين هم يفتون بغير علم وخارج اختصاصهم. وإذا كان العلماني ذو الجذور المذهبية السنية، يواجَه بإشكالية تأسيس النبي لدولة وحكومة وسلطات وتشريعات، وواصله من بعده الخلفاء؛ فإن العلماني ذا الجذور المذهبية الشيعية سيقع في مفارقة أكبر تتعلق برئاسة الإمام علي والإمام الحسن للدولة الإسلامية، وممارستهما للعمل السياسي والحكومي وللعسكري والقضائي.
ثم أن من بديهيات المذهب الشيعي هو إيمان المنتمي إليه بوجود الإمام المهدي المنتظر؛ فماذا ستكون مهمة الإمام المهدي حين يظهر؟! هل سيجلس في المسجد ويصلي بالناس فقط ويعلمهم العبادات، أو أنه سيؤسس دولة وحكومة وسلطة ؟! فإذا لم يكن في الإسلام دولة وسياسة وسلطة وتشريعات عامة؛ فبأي شريعة سيحكم؟! هل سيطبق العلمانية بأحد ايديولوجياتها؟ هل سيحكم بعقيدة ماركس أو ميشيل عفلق أو جمال عبد الناصر أو روسو او مونتسكيو أو لنكولن؟! أم انه سيحكم بشريعة جده محمد بن عبد الله ؟! فإذا لم يكن محمد قد أسس دولة ولم يكن علي حاكماً؛ فبأي سنة وسيرة سيحكم الإمام المهدي ؟!. والأهم من ذلك كيف سيدير الإمام المهدي الدولة الإسلامية؟ هل سيقوم بذلك من خلال العبادات فقط والصلاة والصوم والمكوث في المسجد، وبالأخلاق الفاضلة والوعظ والإرشاد؟ أو بالعمل السياسي والعسكري والإقتصادي والثقافي والإعلامي؟ ثم إذا لم يكن في القرآن الكريم والسنة الشريفة كل الأطر التشريعية لهذه الأمور، فهل سيبتدعها الإمام المهدي، أو أنه سيعتمد على النظريات السياسية والإقتصادية الوضعية ؟! فيطبق مثلاُ الديمقراطية الليبرالية، ويتبى الإقتصاد الرأسمالي وإقتصاد السوق، وربما يطبق الإقتصاد الإشتراكي ويحصر وسائل الإنتاج بيد الدولة!!
أما إذا كان العلماني الشيعي لايؤمن أساساً بوجود الإمام المهدي وظهوره، ويعتبر ذلك خرافة، ومن اختراعات الإسلاميين؛ فهو غير مشمول بهذه الأسئلة؛ إذ لايمكن الإحتجاج عليه بذلك، بسبب عدم إيمانه بالبديهيات الشيعية، وهو حر بما يعتقد، ولكن من المهم جداً أن يعلن عن ذلك صراحة، ليريح نفسه ويريح الآخرين. أما إذا احتج الشيعي العلماني بأن التشريعات العامة ذات العلاقة بالحكم الإسلامي وسلطاته وغاياته، هي تشريعات خاصة بعصر النبي فقط أو الأئمة الإثني عشر، أسوة بما يقوله المتشرعون الذين لايؤمنون بقيام حكم إسلامي في عصر غيبة الإمام المهدي، وبتعطيل التشريعات العامة خلالها؛ فهذا الإحتجاج بحاجة الى دليل تخصصي، أي بحاجة الى الرجوع الى المصدرين المقدسين الملزمين ( القرآن الكريم والصحيح من سنة النبي وأهل بيته)، لنتبيّن هل أن القرآن والسنة حددا فترة تطبيق التشريعات الإسلامية في المجالات الحكومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية والقضائية، بعصر النبي والأئمة فقط؟!.
ولاشك إن التوصل الى الجواب التخصصي المطلوب بهذا الشأن، يحتاج – كما ذكرنا – الى فهم دقيق للقرآن والحديث والسيرة والرجال واللغة، وغيرها من العلوم الشرعية والمنهجية. فهل يتمتع الشيعي العلماني بهذا الفهم التخصصي قبل أن يعلن عن فتاواه بهذا الشأن؟! وهنا؛ ينبغي تفكيك الإشكاليات وحصر الاختصاصات، ومن أولويات ذلك ابتعاد العلمانيين عن إصدار الفتاوى في قضايا الدين والشريعة، لأنه ليس اختصاصهم، بل اختصاص الفقهاء وعلماء العقيدة حصراً.