الثلاثاء - 30 ابريل 2024

الدولة واللادولة كلمة حق يراد بها باطل

منذ 4 سنوات
الثلاثاء - 30 ابريل 2024


عبــــاس العـــرداوي ||

حديث المترفين لا الباحثين عن بناء الدولة وهو رداء جديد يحاول الفاشلين النفوذ من خلاله مره اخرى لاقناع البسطاء بانهم قادرين على فهم احتياجاتهم
وهل المشكلة بالالفاظ والمصطلحات ام بالرجال والقدرات بالنوايا ام المقاصد والمصالح سمعنا من قبل حكومة التوافق حكومة التكنوقراط حكومة الشراكة ولم نرى الا حكومات المحاصصة ولم يرتقي بناة الدولة الى فهم اس المشكلة وتذويب العقبات بل اخذتهم الامنيات بعيداً لاستبدال المكاتب والاشخاص او الاحزاب والحركات كل يوم برداء دون معرفة الداء وابراز الدواء
هذا المصطلح الفضفاض اللادولة ؟
هل يرتكز الى واقع ام خيال
هل ينطلق من مشروع يستهدف شي بعينه ام لا لمجرد رافعه انتخابية .
هنا يجب التركيز حول حديث مطلقي هذه الدعوات ماذا يقصدون وماهي عوامل بناء الدولة في رائيهم
جمعت ماتحدثوا عنهم ولم اجد الا نقطتين
ايقاف هدر المال العام بمكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة
نعم ومن قال ان هاتان النقطتان لاتشكلان عائق وتقويض لبناء الدولة
لكن اي دولة ؟
هنا برز سؤال اي دولة ؟
دولة خانعة مستعبدة ذليله لاتملك قيمة في المسار الانساني والقيمي والاخلاقي
تهزها الرياح وتعصف بها الاقاويل يتبجح عليها ترامب ومن هو على شاكلته تكون مرتعًا لمرتزقة الصهيونية ومفقسا للرذيلة والفساد والانحلال وضياع الدين والاخلاق .
ام
دولة مقاومة تعتز بتاريخها ودينها واعرافها وعشائرها ومرجعيتها وقيمها الاخلاقية العليا تعمل على صناعة الانسان لخدمة الانسانية وتكون مصدراعتزاز ترفض الذل والهوان والاستعباد .
لاشك عندي ان الدولة بقيمها العليا مهمة جداً ولن يكون بناها سهل مالم ترفع كل عوامل التاخير والعرقله واهمها الاحتلال الامريكي الواضح التاثير على المؤسسات العراقية كاملًا من تقويض الاقتصاد وتهديد الاستقرار الامني والمالي والدعم للروح الانفصالية للشركاء واشاعة الفتنة وترويج الانتقام والدفع الى التقسيم والتأليب في ما بين الشعب وقيادته والتلويح بين فترة واخرى بالعقوبات الاقتصادية والسياسية وحتى الامنية منها .
دعونا نناقش هدر المال العام وهل هنالك اكثر هدرًا للمال بوجود المحتل اموال برايمر واموال التعويضات والاموال التي وزعها على المؤتمرات والشخصيات والمنظمات وغيرها من اوجه الهدر المتعمد للاموال واشاعة روح الفساد بل وترسيخه بشتى الصور .
لا احد ينكر فساد الطبقة السياسة لكن دعونا ننظر الى حجم السرقات من العراق من نفط واثار وكوادر ومؤسسات من سرق ارواح الكفاءات والعلماء من مزق الاشلاء بالمفخخات من نقل الارهاب الى العراق ومنها جسر جوي انشاءه الاحتلال لنقل الانتحارين الى قلب بغداد ويحمى القاعدة والعصابات الارهابية باسم شركات الحماية وسرقة الاثار بعنوان الدعم والاسناد وذبح الاقتصاد تحت عنوان الانعاش وحماية حاملي الجنسية الامريكية من الفاسدين الهاربين الى السفارة او القواعد الامريكية لمساعدتهم بالوصول الى امريكا وهروبه وعشرات الامثلة التي توكد ان الاحتلال هو من اخل بالدولة ودعم اللادولة والانحلال لذا اصبح الاصل هو خروج الاحتلال لاستقرار الحال .
اما في شبهة حصر السلاح بيد الدولة من قال ان الامر غير مهم لكن اي سلاح وتحت اي تصنيف ومن له ان يصنف هذا مع او ضد صديق ام عدو
يكفي بالتجربة ان تكون دليلًا
من قوض امن وسلام ووحدة العراق سلاح العشائر التي ذبحت ابناء العراق وجنودة في سبايكر وتلعفر وجرف الصخر وعشرات الشواهد فهل انتهى خطره !
سلاح البيشمركة الحكومي الرسمي هل يعمل من اجل وحدة العراق ماهو مقدار سيطرة القائد العام على تحركاته وانتشارة وتنفيذ مهامه ومدى الاستجابة والانظباط
يكفي نذكر بموضوعين الانتشار في المناطق المتنازع عليها وحالة التاهب الكبرى التي شهدها في 16/10/2017
وكم الاحتكاك مع القوات الامنية برزت فيها الحالة الانفصالية والنزعة القومية في توجيه فوهة السلاح .
وحادثة اخرى في عمليات التحرير لنينوى حين تم قتل الشهيد ابو ياسر مسؤل الاستخبارات في الحشد الشعبي حين وصل الى سد الموصل واعترضت البيشمركة من تقدم القطعات المحررة ومتابعة داعش وعصاباته الارهابية بل منعت رئيس اركان الجيش في حينها من الوصول الى الحدود واظطر الى السفر الى تركيا والوقوف على حدود العراق الرسمية .
25 الف قطعة سلاح موزعة بين عناوين مختلفة تملكها السفارة الامريكية في بغداد تحت عناوين شركات امنية الا يهدد امن المواطن .
نصب منظومة C-RAM في قلب بغداد ضمن بعثة دبلوماسية الا يهدد امن العراق
الهيمنة على الاجواء والمطارات الا يستدعي الحيطة والحذر لاسيما بعد جريمة المطار الكبرى وقصف مطار كربلاء وما سبقة ولحقه من انتهاكات .
واي سلاح عنه يعترضون سلاح الحشد الشعبي هو سلاح الدولة العراقية وسلاح المقاومة هو سلاح الهيبة العراقية والغيرة والحمية متى هدد امن الدولة وهي تعترف بفضلة باسناد الجيش والشرطة والصمود معه في مكافحة الارهاب الداعشي وعصاباته .
اذا من كل ما سبق نجد ان الحديث كلمة حق يراد بها باطل
ماهي رؤيتكم يا دعاة بناء الدولة في المعالجات الاقتصادية المناسبة لهذا البلد ؟
ماهي معالجاتكم الزراعية ورؤيتكم في التخطيط الزراعي المناسب ؟
ماهو تخطيطكم لاستثمار الطاقة الشبابية الهائلة والفاعلة ورئيتكم في تمكينها من بناء العراق وفق روئية شبابية واعية .
وعشرات الاستفهامات التي تستدعي التوقف عندها عند الحديث عن الدولة وترك القشور في توصيف اللادولة والسعي الحقيقي لحاكمية الشعب العراقي وتمكين نخبة الوطنية من بناء الدولة العراقية الحرة الابية المقاومة للفساد والانحلال والنهب والسرقة والاحتلال والتبعية .
ـــــــــــــــــ